المحكمة الجزائية تحكم على إمام مسجد بالسجن 4 سنوات ومنعه من السفر 5 سنوات
إخبارية الحفير - متابعات: أصدر قاض في المحكمة الجزائية المتخصصة حكمه الثاني على إمام مسجد نال من آل البيت واستهدف وحدة الوطن، بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات إضافة لمنعه من إلقاء الخطب، وذلك بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الأول وهو السجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات إضافة لمنعه من إلقاء الخطب.
وكان السبب خلف طلب محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بتغليظ الحكم على الإمام (ت. ع) كونه إمام مسجد واستغل منبره في احد المساجد في القطيف للنيل من العلماء والقذف العلني لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم ووصفهم بـ«النواصب» والتهجم على ولاة الأمر، وتحريض المصلين خلال خطبة الجمعة على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
ونشر في وقت سابق نقض محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر سابقا.
وتعود قضية المدعى عليه (ت. ع) الذي يحمل المؤهل الثاني ثانوي فقط عندما أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه وملف القضية بالكامل مرفقا بكافة التحقيقات والإقرارات المصدقة شرعا والأدلة والقرائن ضده إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في الدعوى المقدمة ضده من المدعي العام.
وقد وجه المدعي العام ضده عددا من التهم بحضوره وحضور محاميه ومن أبرزها القدح في عقيدة علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان، بقذفهم علانية بكره ومعاداة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بوصفهم بـ«النواصب» تعديا وبهتانا وظلما لهؤلاء العلماء والمنهج السائرين عليه، بإضافة القدح والذم بمنهج المملكة القائم على الكتاب والسنة وتحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، وإطلاق الأوصاف والألفاظ العنصرية للتحقير والاستهزاء والقدح في العقيدة.
كما اتهم باستغلاله منبر خطبة الجمعة بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتحريض المصلين ضد الدولة وبث روح الأحقاد في نفوس العامة وإثارة الفتنة الطائفية، كما اشتمل عدد من خطبه للجمعة على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع السعودي بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
واتهم بجمعه للتبرعات بطريقة غير نظامية والدعوة إلى ذلك بعد صلاة الجمعة مخالفا بذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة لتوزيعه كتيبات غير مرخصة لعدة مرات من غير إذن الجهات المعنية، وكانت الكتيبات التي يوزعها تحمل تأليف أحد المرجعيات في إيران والعراق.
وقد استغل المدعى عليه خلال إلقائه خطب الجمعة في القطيف والاحساء بالحديث في كثير من الأمور الخارجية عن الوعظ والإرشاد الديني، حيث اتضح استغلالها في إثارة العامة في أمور لا تعنيهم.
هذا وقد رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.
وكان السبب خلف طلب محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بتغليظ الحكم على الإمام (ت. ع) كونه إمام مسجد واستغل منبره في احد المساجد في القطيف للنيل من العلماء والقذف العلني لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم ووصفهم بـ«النواصب» والتهجم على ولاة الأمر، وتحريض المصلين خلال خطبة الجمعة على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
ونشر في وقت سابق نقض محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر سابقا.
وتعود قضية المدعى عليه (ت. ع) الذي يحمل المؤهل الثاني ثانوي فقط عندما أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المدعى عليه وملف القضية بالكامل مرفقا بكافة التحقيقات والإقرارات المصدقة شرعا والأدلة والقرائن ضده إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في الدعوى المقدمة ضده من المدعي العام.
وقد وجه المدعي العام ضده عددا من التهم بحضوره وحضور محاميه ومن أبرزها القدح في عقيدة علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان، بقذفهم علانية بكره ومعاداة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بوصفهم بـ«النواصب» تعديا وبهتانا وظلما لهؤلاء العلماء والمنهج السائرين عليه، بإضافة القدح والذم بمنهج المملكة القائم على الكتاب والسنة وتحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، وإطلاق الأوصاف والألفاظ العنصرية للتحقير والاستهزاء والقدح في العقيدة.
كما اتهم باستغلاله منبر خطبة الجمعة بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتحريض المصلين ضد الدولة وبث روح الأحقاد في نفوس العامة وإثارة الفتنة الطائفية، كما اشتمل عدد من خطبه للجمعة على أمور تمس أمن المملكة وإثارة الفتنة الطائفية التي تخل بوحدة المجتمع السعودي بدعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة.
واتهم بجمعه للتبرعات بطريقة غير نظامية والدعوة إلى ذلك بعد صلاة الجمعة مخالفا بذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة لتوزيعه كتيبات غير مرخصة لعدة مرات من غير إذن الجهات المعنية، وكانت الكتيبات التي يوزعها تحمل تأليف أحد المرجعيات في إيران والعراق.
وقد استغل المدعى عليه خلال إلقائه خطب الجمعة في القطيف والاحساء بالحديث في كثير من الأمور الخارجية عن الوعظ والإرشاد الديني، حيث اتضح استغلالها في إثارة العامة في أمور لا تعنيهم.
هذا وقد رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.