وزارة المالية: خطاب زيادة الرواتب غير صحيح وتوقيع الوزير مزور
إخبارية الحفير - متابعات: أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 35%، غير صحيح. وأضاف المصدر «بعد الاطلاع على الخطاب اتضح أن التوقيع الذي يحمله غير مطابق لتوقيع وزير المالية، كما أن اسم الوزير كتب ببنط مختلف على غير طريقة الوزارة في الكتابة ببنط موحد، إضافه إلى أن الذي ركن الخطاب غير مختص، ورقم الخطاب نفسه لا يتفق مع تسلسل الخطابات السابقة في تاريخه، كما أن كلمة (عاجل) التي وضعت على الخطاب لا يوجد في مطبوعات الوزارة فراغ لها، وكل ذلك يوضح أن الخطاب (ممنتج)».
يذكر أن الخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان موجها من وزارة المالية إلى رئيس الديوان الملكي، ويحمل توقيعا مزورا لوزير المالية إبراهيم العساف ، ومفاده أن اللجنة المشكلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن زيادة أجور موظفي الدولة وزيادة معاشات المتقاعدين حرصا على رفاهية المواطنين، طرحت من خلال تقرير مرفق التعديلات التي أمر بها الملك على سلم رواتب ومستفيدي المعاش التقاعدي مع ذكر الحلول لهذه العقبة بتضافر الجهود مع جميع الجهات الرقابية والتي تمس السلع الضرورية التي يحتاجها كل مواطن.
وأوصت اللجنة في تقريرها بزيادة أجور موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة 35% باستثناء من هم على المرتبة الممتازة، وزيادة المعاشات التقاعدية كذلك بنسبة 35% ممن تقل معاشاتهم عن عشرة آلاف ريال، وبنسبة 15% لمن تزيد معاشاتهم عن عشرة آلاف ريال.
وفي حينه اتصلت مصادر على مدير فرع وزارة المالية في المدينة المنورة صالح العبود الذي أوضح أنه إلى الآن لا يعلم شيئا عن ذلك، مضيفا: إن مثل هذه الأمور هي من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، التي قال مدير فرعها بالمدينة المنورة محمد آل حسان «لم يصلنا شيء بهذا الخصوص حتى الآن».
يذكر أن الخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان موجها من وزارة المالية إلى رئيس الديوان الملكي، ويحمل توقيعا مزورا لوزير المالية إبراهيم العساف ، ومفاده أن اللجنة المشكلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن زيادة أجور موظفي الدولة وزيادة معاشات المتقاعدين حرصا على رفاهية المواطنين، طرحت من خلال تقرير مرفق التعديلات التي أمر بها الملك على سلم رواتب ومستفيدي المعاش التقاعدي مع ذكر الحلول لهذه العقبة بتضافر الجهود مع جميع الجهات الرقابية والتي تمس السلع الضرورية التي يحتاجها كل مواطن.
وأوصت اللجنة في تقريرها بزيادة أجور موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة 35% باستثناء من هم على المرتبة الممتازة، وزيادة المعاشات التقاعدية كذلك بنسبة 35% ممن تقل معاشاتهم عن عشرة آلاف ريال، وبنسبة 15% لمن تزيد معاشاتهم عن عشرة آلاف ريال.
وفي حينه اتصلت مصادر على مدير فرع وزارة المالية في المدينة المنورة صالح العبود الذي أوضح أنه إلى الآن لا يعلم شيئا عن ذلك، مضيفا: إن مثل هذه الأمور هي من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، التي قال مدير فرعها بالمدينة المنورة محمد آل حسان «لم يصلنا شيء بهذا الخصوص حتى الآن».