فساد تعليم الرياض: مخالفة أمر ملكي بتعيين أكثر من 100 شخص على «المستخدَمين» و«الأجور».. وتوظيف أقارب مسؤولين
إخبارية الحفير - متابعات: لم يكن ما كشف عن اختلاس أكثر من 150 مليون في إدارة التربية والتعليم بالرياض سوى قليل من كثير؛ حيث كشفت وثائق ومستندات أخرى تجاوزات من «المسؤول الرفيع «المشار إليه في تقرير الاختلاس. وأكدت الأوراق والمستندات مخالفة إدارة «تعليم الرياض» للأمر الملكي رقم 1895/م ب بتاريخ 23/3/1432هـ والأمر الملكي رقم 8422 م ب بتاريخ 25/ 6/ 1426هـ، والمتضمن عدم تعيين أي جهة حكومية لأشخاص على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود، لكن الإدارة قامت بإجراء تعيينات بموافقة ذات «المسؤول الرفيع» قبل تكليفه بالعمل في الإدارة.
تعيينات أقارب
واستكمالاً لمخالفات إدارة تعليم الرياض المذكورة أعلاه، عين «المسؤول الرفيع» أقارب عدد من المسؤولين في الإدارة منهم أبناء مديري إدارات، وأبناء مديري مكاتب، كما تحتفظ ببيانات صلة القرابة لأكثر من 9 أشخاص عينوا بذات الطريقة.
تعيين 95 شخصاً
ووقع «المسؤول الرفيع» على عقود توظيف لـ 95 شخصاً لتعيينهم في الإدارة قبل صدور الأمر السامي بمنع هذه التعيينات بثلاثة أيام؛ حيث كان تاريخ تعيينهم وفق القرار في 20/3/1432 هـ، رغم أنه ليس مخولاً بالتعيين كونه لم يكلف بالعمل بعد.
مباشرة 31 شخصاً
وكشفت أوراق ومستندات تعيين دفعة أخرى من الموظفين قوامها 31 من الـ 95 شخصاً في يوم واحد وفي قسم واحد أيضاً وهو قسم التوظيف بقرار رقم 325123040.
استمرار التعيينات
واستمرت التعيينات المخالفة لإدارة التربية والتعليم في الرياض بموافقة وتوقيع المسؤول الرفيع في الإدارة، فقد تحصلت على قرارات تعيين مخالفة تفوق 100 قرار، كان آخر تعيين بتاريخ 6/1/1434 هـ أي بعد سنتين من صدور الأمر السامي.
وظائف «مستخدمات»
ووظفت إدارة التربية والتعليم مواطنات يحملن شهادات بكالوريوس على وظائف مستخدمات، أي تعيين مواطنين مؤهلاتهم أعلى من تلك الوظائف، مع إخفاء مؤهلاتهم للتنصل من الرقابة؛ حيث يعد هذا الأمر مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية.
نص الأمر السامي
وعند العودة لنص الأمر السامي بتاريخ 23/3/1432هـ وبرقم 1895/م.ب، والأمر الملكي برقم 8422 م ب وتاريخ 25/ 6/ 1426هـ فإنه شدد على ضرورة عدم تعيين أي مواطن على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور لدى أي جهة حكومية، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود، على أن لا يتم التعيين إلا بعد الإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام، مؤكداً أن المسؤولية تكون بالتضامن بين كل من المسؤول الأول في الجهاز الحكومي ومسؤول القوى العاملة والمراقب المالي، ومدير الإدارة المختصة، موجهاً بذلك الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة تطبيق القرار والالتزام به، والرفع للمقام السامي الكريم في حال المخالفة لمعاقبة الأشخاص المتورطين.
وظائف غير معلنة
وأكد مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم وجود مخالفات وتجاوزات في التوظيف وقال «إن التوظيف في الإدارة هو أمر حصري لأبناء وأقارب منسوبي الإدارة أو من لهم مصالح خاصة»، وزود بكافة الأوراق والمستندات المشروحة أعلاه. وأشار ذات المصدر إلى أن كافة التعيينات المخالفة تمت دون الإعلان عنها لا في وسائل الإعلام ولا عبر أبواب الإدارة ولا عن طريق موقع الإنترنت، مما يسجل مخالفة أخرى بتجاهل الإدارة نظام شغل الوظائف الحكومية عبر المسابقات الوظيفية الرسمية.
توجيهات عليا
بدورها، أكدت إدارة الإعلام التربوي في تعليم الرياض على لسان نائب المتحدث باسمها منصور الحسين، أن مخالفات التوظيف من ضمن المواضيع الأخرى التي تحقق فيها الوزارة، وقال «إن إدارة تعليم الرياض لديها توجيهات عليا بعدم الحديث في هذا الشأن إلا بعد الانتهاء من التحقيق».
سجن وغرامات
من جهته، لفت المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي إلى أن القرار الملكي الصادر عام 1426هـ نص على تثبيت الأشخاص الذين يعملون على وظائف غير رسمية مثل وظائف بند التشغيل، مشيراً إلى أن الأمر الملكي الآخر الصادر عام 1432هـ أكد على عدم تعيين أي جهة حكومية لمواطنين على بند الأجور أو مستخدمين، قائلاً «ما قامت به إدارة تعليم الرياض بتعيين عدد من الأشخاص على هذه الوظائف مخالفة إدارية جسيمة في حد ذاتها، إذا ثبتت بحق مرتكبها فإنه يطبق بحقه ما ورد في الأمر الملكي الصادر عام 1373 من المادة الخامسة منه ونصها: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه إحدى الجرائم التالية منها: سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها على غير وجهها الصحيح، مما يضر بمصلحة حكومية مقابل مصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر).
استغلال منصب
وأضاف السنيدي: في حال ثبتت التهم على المسؤول الرفيع في إدارة تعليم الرياض فإنه ينطبق عليه القانون بالسجن والغرامات لممارسته واستغلاله منصبه لأغراض شخصية وأخرى غير معروفة، أو لمجرد محاولة تفسير التعليمات والأوامر بغير طريقتها الصحيحة، وزاد «ديوان المظالم يختص بمحاكمة هؤلاء الأشخاص عن طريق تحريك دعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بحيث تحال بعدها الدعوى للمحاكم التأديبية أو الجزائية حسب نوع المخالفة».
كف يد المتهم
وأبان السنيدي أنه من صلاحيات المسؤول الأول في الوزارة أن يكف يد هذا الموظف المتهم حتى انتهاء التحقيقات ويعطى نصف راتبه وذلك حسب النظام، فإذا ثبتت عليه التهم وصدر القرار بفصله لا يطالب بشيء مما تسلمه، وفي حال ثبتت براءته يرجع له نصف راتبه الآخر.
تعيينات أقارب
واستكمالاً لمخالفات إدارة تعليم الرياض المذكورة أعلاه، عين «المسؤول الرفيع» أقارب عدد من المسؤولين في الإدارة منهم أبناء مديري إدارات، وأبناء مديري مكاتب، كما تحتفظ ببيانات صلة القرابة لأكثر من 9 أشخاص عينوا بذات الطريقة.
تعيين 95 شخصاً
ووقع «المسؤول الرفيع» على عقود توظيف لـ 95 شخصاً لتعيينهم في الإدارة قبل صدور الأمر السامي بمنع هذه التعيينات بثلاثة أيام؛ حيث كان تاريخ تعيينهم وفق القرار في 20/3/1432 هـ، رغم أنه ليس مخولاً بالتعيين كونه لم يكلف بالعمل بعد.
مباشرة 31 شخصاً
وكشفت أوراق ومستندات تعيين دفعة أخرى من الموظفين قوامها 31 من الـ 95 شخصاً في يوم واحد وفي قسم واحد أيضاً وهو قسم التوظيف بقرار رقم 325123040.
استمرار التعيينات
واستمرت التعيينات المخالفة لإدارة التربية والتعليم في الرياض بموافقة وتوقيع المسؤول الرفيع في الإدارة، فقد تحصلت على قرارات تعيين مخالفة تفوق 100 قرار، كان آخر تعيين بتاريخ 6/1/1434 هـ أي بعد سنتين من صدور الأمر السامي.
وظائف «مستخدمات»
ووظفت إدارة التربية والتعليم مواطنات يحملن شهادات بكالوريوس على وظائف مستخدمات، أي تعيين مواطنين مؤهلاتهم أعلى من تلك الوظائف، مع إخفاء مؤهلاتهم للتنصل من الرقابة؛ حيث يعد هذا الأمر مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية.
نص الأمر السامي
وعند العودة لنص الأمر السامي بتاريخ 23/3/1432هـ وبرقم 1895/م.ب، والأمر الملكي برقم 8422 م ب وتاريخ 25/ 6/ 1426هـ فإنه شدد على ضرورة عدم تعيين أي مواطن على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور لدى أي جهة حكومية، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود، على أن لا يتم التعيين إلا بعد الإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام، مؤكداً أن المسؤولية تكون بالتضامن بين كل من المسؤول الأول في الجهاز الحكومي ومسؤول القوى العاملة والمراقب المالي، ومدير الإدارة المختصة، موجهاً بذلك الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة تطبيق القرار والالتزام به، والرفع للمقام السامي الكريم في حال المخالفة لمعاقبة الأشخاص المتورطين.
وظائف غير معلنة
وأكد مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم وجود مخالفات وتجاوزات في التوظيف وقال «إن التوظيف في الإدارة هو أمر حصري لأبناء وأقارب منسوبي الإدارة أو من لهم مصالح خاصة»، وزود بكافة الأوراق والمستندات المشروحة أعلاه. وأشار ذات المصدر إلى أن كافة التعيينات المخالفة تمت دون الإعلان عنها لا في وسائل الإعلام ولا عبر أبواب الإدارة ولا عن طريق موقع الإنترنت، مما يسجل مخالفة أخرى بتجاهل الإدارة نظام شغل الوظائف الحكومية عبر المسابقات الوظيفية الرسمية.
توجيهات عليا
بدورها، أكدت إدارة الإعلام التربوي في تعليم الرياض على لسان نائب المتحدث باسمها منصور الحسين، أن مخالفات التوظيف من ضمن المواضيع الأخرى التي تحقق فيها الوزارة، وقال «إن إدارة تعليم الرياض لديها توجيهات عليا بعدم الحديث في هذا الشأن إلا بعد الانتهاء من التحقيق».
سجن وغرامات
من جهته، لفت المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي إلى أن القرار الملكي الصادر عام 1426هـ نص على تثبيت الأشخاص الذين يعملون على وظائف غير رسمية مثل وظائف بند التشغيل، مشيراً إلى أن الأمر الملكي الآخر الصادر عام 1432هـ أكد على عدم تعيين أي جهة حكومية لمواطنين على بند الأجور أو مستخدمين، قائلاً «ما قامت به إدارة تعليم الرياض بتعيين عدد من الأشخاص على هذه الوظائف مخالفة إدارية جسيمة في حد ذاتها، إذا ثبتت بحق مرتكبها فإنه يطبق بحقه ما ورد في الأمر الملكي الصادر عام 1373 من المادة الخامسة منه ونصها: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه إحدى الجرائم التالية منها: سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها على غير وجهها الصحيح، مما يضر بمصلحة حكومية مقابل مصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر).
استغلال منصب
وأضاف السنيدي: في حال ثبتت التهم على المسؤول الرفيع في إدارة تعليم الرياض فإنه ينطبق عليه القانون بالسجن والغرامات لممارسته واستغلاله منصبه لأغراض شخصية وأخرى غير معروفة، أو لمجرد محاولة تفسير التعليمات والأوامر بغير طريقتها الصحيحة، وزاد «ديوان المظالم يختص بمحاكمة هؤلاء الأشخاص عن طريق تحريك دعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، بحيث تحال بعدها الدعوى للمحاكم التأديبية أو الجزائية حسب نوع المخالفة».
كف يد المتهم
وأبان السنيدي أنه من صلاحيات المسؤول الأول في الوزارة أن يكف يد هذا الموظف المتهم حتى انتهاء التحقيقات ويعطى نصف راتبه وذلك حسب النظام، فإذا ثبتت عليه التهم وصدر القرار بفصله لا يطالب بشيء مما تسلمه، وفي حال ثبتت براءته يرجع له نصف راتبه الآخر.