«الجمارك»: تجار ومستوردون «كبار» في قائمة سوداء
إخبارية الحفير - متابعات: أكد مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن منفذ جمرك البطحاء يعد أكبر المنافذ ضبطية للسلع المقلدة والمغشوشة في السعودية، لافتا إلى أن عدد الشاحنات الكبير الذي يمر عبر المنفذ يعتبر "اختبارا حقيقيا" للمنفذ لتحقيق رسالة الجمارك في تسهيل الإجراءات.
ووصف صالح الخليوي منفذ البطحاء الحدودي بـ "السيل الجارف"، في ظل بلوغ متوسط مرور الشاحنات فيه ما بين 3500 وأربعة آلاف شاحنة محملة بالبضائع يوميا، مضيفا أن جزءا منها يُقدّر بنحو ألف شاحنة تعبر "ترانزيت" من السعودية إلى دول أخرى قد تصل إلى شرق أوروبا.
وتابع بالقول: "تلك الأرقام توحي بأن هناك كثيرا من السلع المقلدة التي كانت في طريقها إلى السوق السعودية، وهذا دليل على أن مصلحة الجمارك ممثلة في جمرك البطحاء، تسعى لتحقيق الرسالة عبر الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع والمقلد".
وذكر أن الكميات تزداد في موسم الصيف، وأن ثمة مواسم يزداد فيها محاولة التهريب، مثل موسم الحج وقبل رمضان وغيرها، التي تزداد فيها كمية الواردات، وقال إن الشهرين الماضيين لم يكن فيهما ازدحام في تيسير دخول السلع رغم زيادة الواردات إذا قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد انخفاض نسبة السلع التي يتم محاولة تهريبها، وأن هذه النسبة تؤخذ من العينات وليس من الواردات كعموم، مضيفا أن إعلانهم عن النسب في وقت سابق أعطى انطباعا بأنها في انخفاض مستمر، بسبب تحسين التجار بضائعهم المستوردة واتباعهم للتعليمات الواردة إليهم.
كما أشار إلى وجود "قائمة سوداء" لدى المصلحة" تحوي أسماء تجار ومستوردين كبار، تخضع بضائعهم للتفتيش الدقيق في كل عملية استيراد من قِبلهم، وأن هذه القائمة يدخل فيها حتى "المشتبه فيهم"، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بـ "سلامة الإنسان".
ولم يتحفظ مدير المصلحة عن ذكر أن ضمن تلك القائمة أسماء شهيرة، نافيا تعرضهم لضغوط من قِبل تجار وإن كانت بضاعتهم بملايين الريالات، وأضاف أن لديهم 14 لجنة جمركية على مستوى الجمارك شبه قضائية، يخول لها النظام المعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وعن الدول التي تأتي منها السلع المهربة، لم يحدد الخليوي تلك الدول، وقال: "التهريب يأتي من جميع الدول، ولا نستطيع تحديد دول معينة يتم التهريب منها".
وعن الحالات التي تم فيها القبض على موظفي الجمارك سواء من المتعاونين أو المرتشين، فأكد أنها "محدودة جدا على مستوى الإدارة وليس الجهاز كعموم".
وبرر مدير عام مصلحة الجمارك إغراق السوق السعودية بالسلع المغشوشة عبر منافذ الجمارك المختلفة بأن تلك السلع "مقلدة وليست رديئة"، لافتا إلى أن مختبرات الفحص مملوكة وتدار من قِبل القطاع الخاص.
وأضاف: "شهادات الترخيص تُمنح للقطاع الخاص من قِبل وزارة التجارة والصناعة التي بدورها تعتمدها وتشرف عليها، وتتم إحالة المنتجات إليها، ونحن وسطاء نضمن دخولها إلى المختبر بشكل سليم، حتى لا يُعرف من هو صاحب البضاعة".
وتابع أيضا في حديثه أثناء حلقة لبرنامج "صاحب قرار"، الذي يُعرض اليوم في الساعة 11 مساء على القناة السعودية الأولى، أن هناك عدة درجات في التفتيش، منها الخطورة العالية التي يخضع أصحابها للتفتيش بدقة، ثم الخط الأصفر وهكذا.
وبين الخليوي أنه تم ربط الجمارك بـ 24 مختبرا خاصا، لديها مواصفات معينة تتبعها، يتم إرسال العينات إليها، وهي بدورها تزود الجمارك بنسبة الاجتياز بالنسبة للعينات المرسلة إليها.
ونفى وجود تكدس للبضائع في منافذ الجمارك المختلفة، وأن ما يحدث في الوقت الحالي يُسمى "ازدحاما" وليس "تكدسا"، وأن لكل حالة أسبابها.
وأكد عدم وجود ملف لدى الجمارك خاص بتعثر الترسيم، وذكر أن جميع الموظفين يتم تثبيتهم بعد سنة من تاريخ تعيينهم، وقال: "الرواتب لدينا تبدأ من 4500 ريال، وهي الحد الأدنى لرواتب منسوبي مصلحة الجمارك من فئة (أ)".
كما ذكر اكتشاف مصلحة الجمارك أن جزءا من الشهادات التي تدخل السعودية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية، وأن الشهادات في بلد المنشأ لا تتطابق مع المواصفات السعودية رغم أن المُدوّن فيها يشير مطابقته للمواصفات السعودية.
ويشير إلى أن مصلحة الجمارك تأخذ عينات عشوائية، وإن لم يتوافر فيها المواصفات المحلية فإنها تُبعد، مشيرا إلى وجود كثير من السلع المستوردة دون مواصفات، وأن من مسؤولية الجمارك تطبيق المواصفات في المنافذ قبل فسحها.
وأشار إلى عدم وجود مختبرات غذائية في منافذ الجمارك، وقال: "مختبرات الغذاء والدواء كانت تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة، ثم أحيلت إلى الهيئة، ونتعامل مع 17 جهة حكومية، وهناك تكامل بيننا ولا يوجد ازدواج في العمل".
وذكر أن عملية فحص العلامات التجارية تتم من قبل رجال الجمارك، الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة من خلال المعاينة الأولى، ويحال منها المشكوك فيها إلى المختبرات لفحصها.
ووصف صالح الخليوي منفذ البطحاء الحدودي بـ "السيل الجارف"، في ظل بلوغ متوسط مرور الشاحنات فيه ما بين 3500 وأربعة آلاف شاحنة محملة بالبضائع يوميا، مضيفا أن جزءا منها يُقدّر بنحو ألف شاحنة تعبر "ترانزيت" من السعودية إلى دول أخرى قد تصل إلى شرق أوروبا.
وتابع بالقول: "تلك الأرقام توحي بأن هناك كثيرا من السلع المقلدة التي كانت في طريقها إلى السوق السعودية، وهذا دليل على أن مصلحة الجمارك ممثلة في جمرك البطحاء، تسعى لتحقيق الرسالة عبر الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع والمقلد".
وذكر أن الكميات تزداد في موسم الصيف، وأن ثمة مواسم يزداد فيها محاولة التهريب، مثل موسم الحج وقبل رمضان وغيرها، التي تزداد فيها كمية الواردات، وقال إن الشهرين الماضيين لم يكن فيهما ازدحام في تيسير دخول السلع رغم زيادة الواردات إذا قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد انخفاض نسبة السلع التي يتم محاولة تهريبها، وأن هذه النسبة تؤخذ من العينات وليس من الواردات كعموم، مضيفا أن إعلانهم عن النسب في وقت سابق أعطى انطباعا بأنها في انخفاض مستمر، بسبب تحسين التجار بضائعهم المستوردة واتباعهم للتعليمات الواردة إليهم.
كما أشار إلى وجود "قائمة سوداء" لدى المصلحة" تحوي أسماء تجار ومستوردين كبار، تخضع بضائعهم للتفتيش الدقيق في كل عملية استيراد من قِبلهم، وأن هذه القائمة يدخل فيها حتى "المشتبه فيهم"، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بـ "سلامة الإنسان".
ولم يتحفظ مدير المصلحة عن ذكر أن ضمن تلك القائمة أسماء شهيرة، نافيا تعرضهم لضغوط من قِبل تجار وإن كانت بضاعتهم بملايين الريالات، وأضاف أن لديهم 14 لجنة جمركية على مستوى الجمارك شبه قضائية، يخول لها النظام المعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وعن الدول التي تأتي منها السلع المهربة، لم يحدد الخليوي تلك الدول، وقال: "التهريب يأتي من جميع الدول، ولا نستطيع تحديد دول معينة يتم التهريب منها".
وعن الحالات التي تم فيها القبض على موظفي الجمارك سواء من المتعاونين أو المرتشين، فأكد أنها "محدودة جدا على مستوى الإدارة وليس الجهاز كعموم".
وبرر مدير عام مصلحة الجمارك إغراق السوق السعودية بالسلع المغشوشة عبر منافذ الجمارك المختلفة بأن تلك السلع "مقلدة وليست رديئة"، لافتا إلى أن مختبرات الفحص مملوكة وتدار من قِبل القطاع الخاص.
وأضاف: "شهادات الترخيص تُمنح للقطاع الخاص من قِبل وزارة التجارة والصناعة التي بدورها تعتمدها وتشرف عليها، وتتم إحالة المنتجات إليها، ونحن وسطاء نضمن دخولها إلى المختبر بشكل سليم، حتى لا يُعرف من هو صاحب البضاعة".
وتابع أيضا في حديثه أثناء حلقة لبرنامج "صاحب قرار"، الذي يُعرض اليوم في الساعة 11 مساء على القناة السعودية الأولى، أن هناك عدة درجات في التفتيش، منها الخطورة العالية التي يخضع أصحابها للتفتيش بدقة، ثم الخط الأصفر وهكذا.
وبين الخليوي أنه تم ربط الجمارك بـ 24 مختبرا خاصا، لديها مواصفات معينة تتبعها، يتم إرسال العينات إليها، وهي بدورها تزود الجمارك بنسبة الاجتياز بالنسبة للعينات المرسلة إليها.
ونفى وجود تكدس للبضائع في منافذ الجمارك المختلفة، وأن ما يحدث في الوقت الحالي يُسمى "ازدحاما" وليس "تكدسا"، وأن لكل حالة أسبابها.
وأكد عدم وجود ملف لدى الجمارك خاص بتعثر الترسيم، وذكر أن جميع الموظفين يتم تثبيتهم بعد سنة من تاريخ تعيينهم، وقال: "الرواتب لدينا تبدأ من 4500 ريال، وهي الحد الأدنى لرواتب منسوبي مصلحة الجمارك من فئة (أ)".
كما ذكر اكتشاف مصلحة الجمارك أن جزءا من الشهادات التي تدخل السعودية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية، وأن الشهادات في بلد المنشأ لا تتطابق مع المواصفات السعودية رغم أن المُدوّن فيها يشير مطابقته للمواصفات السعودية.
ويشير إلى أن مصلحة الجمارك تأخذ عينات عشوائية، وإن لم يتوافر فيها المواصفات المحلية فإنها تُبعد، مشيرا إلى وجود كثير من السلع المستوردة دون مواصفات، وأن من مسؤولية الجمارك تطبيق المواصفات في المنافذ قبل فسحها.
وأشار إلى عدم وجود مختبرات غذائية في منافذ الجمارك، وقال: "مختبرات الغذاء والدواء كانت تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة، ثم أحيلت إلى الهيئة، ونتعامل مع 17 جهة حكومية، وهناك تكامل بيننا ولا يوجد ازدواج في العمل".
وذكر أن عملية فحص العلامات التجارية تتم من قبل رجال الجمارك، الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة من خلال المعاينة الأولى، ويحال منها المشكوك فيها إلى المختبرات لفحصها.