الممرضات المعترضات على «كشف عورة المرضى» يلجأن إلى وزير الصحة
إخبارية الحفير - متابعات: صعدت ممرضات يعملن في أحد مستشفيات محافظة الأحساء، احتجاجهن على العمل في أقسام الرجال، ما يضطرهن للكشف على عورات المرضى الذكور. وسلمت الممرضات، أمس، «شكوى» إلى مكتب وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر الوزارة في الرياض ولجأت الممرضات إلى هذه الخطوة، بعد أن رفعن في وقت سابق، شكاوى إلى مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقالت إحدى الممرضات أمس: «لم نجد الوزير، وقابلنا المستشار فتحدثنا معه وقدمنا له الشكوى، وشرحنا موضوعنا بكل تفاصيله. ووعد المستشار بالوقوف على هذه المشكلة ومتابعتها مع مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، لأخذ ردهم حول المشكلة». ونشر تقريراً في 22 أيار (مايو) الماضي، عن التحقيق مع الممرضات الممتنعات عن العمل، بعنوان: «الأحساء: التحقيق مع 12 ممرضة سعودية يرفضن «الكشف على عورات الرجال».
ورفضت 12 ممرضة سعودية يعملن في مستشفى «الشيخ حسن العفالق للرعاية التأهيلية»، العمل في الأقسام الرجالية، منذ مطلع شهر رجب الماضي، بسبب تعاملهن مع رجال في وعيهم، «وكشف عورتهم أثناء تحميمهم وتغيير ملابسهم، في بعض الحالات، ما يسبب لنا الحرج أثناء ملامسة أجزاء حساسة من الجسم، وهو عمل من المفترض أن يقوم به ممرض وليس ممرضة» بحسب قولهن.
واعتبرت الممرضات الممتنعات ذلك «مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، واستندت الممرضات إلى فتوى أصدرتها هيئة كبار العلماء في المملكة، في العام 1415هـ، تنص على «عدم جواز قيام الممرضة بالكشف على عورة الرجل مثل تضميد جروحه»، مستدركة «إلا إذا اضطر إليها (إلى الممرضة)، بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال». وأكدت الفتوى التي وقع عليها 5 من أعضاء الهيئة، بينهم المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز «يرحمه الله»، على «عدم التساهل في هذا الأمر».
إلا أن «صحة الأحساء»، أصرت على قيامهن بهذه المهام، ما دفع الممرضات إلى الامتناع عن العمل، على رغم حضورهن اليومي إلى المستشفى، إلا أنهن كن يبقين في إحدى الغرف المنزوية. وأصدرت «صحة الأحساء»، الأسبوع الماضي، قراراً بحسم أجر 7 أيام من رواتب الممرضات الممتنعات عن العمل.
وسجلت إحدى الممرضات، اعتراضها على قرار «صحة الأحساء»، بالخصم. وقالت: «نقوم بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف في شكل يومي»، معتبرة الخصم «ليس حلاً لمشكلتنا. بل تكليف ممرضين رجال قادرين على القيام بما نقوم به في القسم الرجالي». واعتبرت الممرضات هذه المهمات «من صميم عمل الرجال من هيئة التمريض»، لافتات إلى أنه يتم «حسم جزء من رواتبنا في حال رفضنا الكشف على الرجال». وأكدن أنهن يرفضن «رفضاً قاطعاً الكشف على عورات الرجال، مهما كان الثمن»، مطالبات وزارة الصحة بإنصافهن «من هذه المعاناة، التي امتدت لأكثر من شهر. ولا تزال متواصلة إلى الآن».
واستبقت «صحة الأحساء»، الخصم على الممرضات، بقيامها بإخضاعهن إلى التحقيق. لمعرفة من تقف خلف خطاب تضمن شكوى الممرضات، رُفع إلى جهات حكومية حول القضية. فيما أكد المتحدث باسم «صحة الأحساء» إبراهيم الحاجي، في تصريح صحافي سابق، أن المديرية «حريصة على أن يتم تقديم الخدمة للمرضى تحت شعار «المريض أولاً». كما أنها تلتزم بتأمين حقوق منسوبيها كافة».
وأضاف الحاجي، أن «صحة الأحساء» تؤكد على حرصها الشديد، بأن تكون جميع المهام المناطة بمنسوبي التمريض في جميع المنشآت الصحية هي من المهام الداخلة ضمن الوصف الوظيفي المناط بهم». وأردف أن «المديرية قامت بإحالة جميع مطالب الممرضات إلى إدارة التمريض وإدارة حقوق الموظفين، للنظر في طريقة يتم من خلالها مراعاة طلباتهن، مع الالتزام بالنظام، ومن دون التأثير على الخدمة المقدمة إلى المريض».
وقالت إحدى الممرضات أمس: «لم نجد الوزير، وقابلنا المستشار فتحدثنا معه وقدمنا له الشكوى، وشرحنا موضوعنا بكل تفاصيله. ووعد المستشار بالوقوف على هذه المشكلة ومتابعتها مع مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، لأخذ ردهم حول المشكلة». ونشر تقريراً في 22 أيار (مايو) الماضي، عن التحقيق مع الممرضات الممتنعات عن العمل، بعنوان: «الأحساء: التحقيق مع 12 ممرضة سعودية يرفضن «الكشف على عورات الرجال».
ورفضت 12 ممرضة سعودية يعملن في مستشفى «الشيخ حسن العفالق للرعاية التأهيلية»، العمل في الأقسام الرجالية، منذ مطلع شهر رجب الماضي، بسبب تعاملهن مع رجال في وعيهم، «وكشف عورتهم أثناء تحميمهم وتغيير ملابسهم، في بعض الحالات، ما يسبب لنا الحرج أثناء ملامسة أجزاء حساسة من الجسم، وهو عمل من المفترض أن يقوم به ممرض وليس ممرضة» بحسب قولهن.
واعتبرت الممرضات الممتنعات ذلك «مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، واستندت الممرضات إلى فتوى أصدرتها هيئة كبار العلماء في المملكة، في العام 1415هـ، تنص على «عدم جواز قيام الممرضة بالكشف على عورة الرجل مثل تضميد جروحه»، مستدركة «إلا إذا اضطر إليها (إلى الممرضة)، بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال». وأكدت الفتوى التي وقع عليها 5 من أعضاء الهيئة، بينهم المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز «يرحمه الله»، على «عدم التساهل في هذا الأمر».
إلا أن «صحة الأحساء»، أصرت على قيامهن بهذه المهام، ما دفع الممرضات إلى الامتناع عن العمل، على رغم حضورهن اليومي إلى المستشفى، إلا أنهن كن يبقين في إحدى الغرف المنزوية. وأصدرت «صحة الأحساء»، الأسبوع الماضي، قراراً بحسم أجر 7 أيام من رواتب الممرضات الممتنعات عن العمل.
وسجلت إحدى الممرضات، اعتراضها على قرار «صحة الأحساء»، بالخصم. وقالت: «نقوم بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف في شكل يومي»، معتبرة الخصم «ليس حلاً لمشكلتنا. بل تكليف ممرضين رجال قادرين على القيام بما نقوم به في القسم الرجالي». واعتبرت الممرضات هذه المهمات «من صميم عمل الرجال من هيئة التمريض»، لافتات إلى أنه يتم «حسم جزء من رواتبنا في حال رفضنا الكشف على الرجال». وأكدن أنهن يرفضن «رفضاً قاطعاً الكشف على عورات الرجال، مهما كان الثمن»، مطالبات وزارة الصحة بإنصافهن «من هذه المعاناة، التي امتدت لأكثر من شهر. ولا تزال متواصلة إلى الآن».
واستبقت «صحة الأحساء»، الخصم على الممرضات، بقيامها بإخضاعهن إلى التحقيق. لمعرفة من تقف خلف خطاب تضمن شكوى الممرضات، رُفع إلى جهات حكومية حول القضية. فيما أكد المتحدث باسم «صحة الأحساء» إبراهيم الحاجي، في تصريح صحافي سابق، أن المديرية «حريصة على أن يتم تقديم الخدمة للمرضى تحت شعار «المريض أولاً». كما أنها تلتزم بتأمين حقوق منسوبيها كافة».
وأضاف الحاجي، أن «صحة الأحساء» تؤكد على حرصها الشديد، بأن تكون جميع المهام المناطة بمنسوبي التمريض في جميع المنشآت الصحية هي من المهام الداخلة ضمن الوصف الوظيفي المناط بهم». وأردف أن «المديرية قامت بإحالة جميع مطالب الممرضات إلى إدارة التمريض وإدارة حقوق الموظفين، للنظر في طريقة يتم من خلالها مراعاة طلباتهن، مع الالتزام بالنظام، ومن دون التأثير على الخدمة المقدمة إلى المريض».