«الرياض»: إغلاق 1339 مطعماً ومنشأة بسبب مخالفات «صحية»
إخبارية الحفير - متابعات: نفّذت إدارة صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أخيراً جولات تفتيش شملت 4391 منشأة غذائية. وتم إغلاق 1339 منشأة بينها مطاعم شهيرة في العاصمة. في خطوة مطمئنة لمرتادي المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية، خصوصاً مع حلول فصل الصيف.
وأوضح مدير صحة البيئة في أمانة الرياض المهندس محمد مؤمنة أن أكثر من 110 مراقبين قاموا بحملة التفتيش، إضافة إلى كوادر نسائية إضافية.
وذكر أن أعمال المراقبات التفتيشية لا تقتصر على المطاعم، بل تشمل المشاغل النسائية وغيرها. وأضاف أن الحملة قام بها 600 مراقب صحي خلال الآونة الأخيرة وتزامنت مع حلول الصيف. ونفى صحة ما يقال في شأن إعفاء بعض المنشآت المخالفة لوجود فساد إداري أو خلافه، مؤكداً أن إعادة فتح المنشأة ومزاولة النشاط تتم بعد تصحيح الملاحظات التي عليها، وتطبيق لائحة الاشتراطات.
وتشير لائحة الغرامات إلى أن المنشأة التي بها عاملون لا يحملون شهادات صحية توقع عليها غرامة 500 ريال عن كل عامل، مع إبعاده عن العمل إلى حين حصوله على الشهادة. وفي حال وجد أن العامل به أعراض مرضية فإن الغرامة تصل إلى ألفي ريال، ويعود العامل بعد شفائه إلى ممارسة عمله. أما مخالفة العامل الذي لا يلتزم بالنظافة الشخصية فتبلغ 500 ريال. وتعد مخالفة استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية هي الأعلى، إذ تصل إلى 20 ألف ريال، وتضاعف في حال التكرار.
وأوضح مدير صحة البيئة في أمانة الرياض المهندس محمد مؤمنة أن أكثر من 110 مراقبين قاموا بحملة التفتيش، إضافة إلى كوادر نسائية إضافية.
وذكر أن أعمال المراقبات التفتيشية لا تقتصر على المطاعم، بل تشمل المشاغل النسائية وغيرها. وأضاف أن الحملة قام بها 600 مراقب صحي خلال الآونة الأخيرة وتزامنت مع حلول الصيف. ونفى صحة ما يقال في شأن إعفاء بعض المنشآت المخالفة لوجود فساد إداري أو خلافه، مؤكداً أن إعادة فتح المنشأة ومزاولة النشاط تتم بعد تصحيح الملاحظات التي عليها، وتطبيق لائحة الاشتراطات.
وتشير لائحة الغرامات إلى أن المنشأة التي بها عاملون لا يحملون شهادات صحية توقع عليها غرامة 500 ريال عن كل عامل، مع إبعاده عن العمل إلى حين حصوله على الشهادة. وفي حال وجد أن العامل به أعراض مرضية فإن الغرامة تصل إلى ألفي ريال، ويعود العامل بعد شفائه إلى ممارسة عمله. أما مخالفة العامل الذي لا يلتزم بالنظافة الشخصية فتبلغ 500 ريال. وتعد مخالفة استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية هي الأعلى، إذ تصل إلى 20 ألف ريال، وتضاعف في حال التكرار.