العدل: رفع مشروع وكالة لشؤون الأسرة للجهات العليا للاعتماد
إخبارية الحفير - متابعات: كشف المستشار الإعلامي لوزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة فهد بن عبدالله البكران، أن الوزارة رفعت للجهات العليا، مشروع إنشاء وكالة وزارة لشؤون الأسرة، تهتم بكل ما يخص المرأة من قضايا ومشاكل من عضل، طلاق ونفقة وهي إدارة نسائية إرشادية لمنح المرأة حقوقها.
وبين أن وكالة شؤون الأسرة في حال إقرارها من جهات الاختصاص، ستشرف على جميع أقسام الإرشاد الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم، وكل ما يتعلق بالمرأة في المحاكم، مضيفا هناك 350 وظيفة نسائية مرصودة في ميزانية الوزارة وذلك ضمن خدمات إدارة الخدمة الاجتماعية، وهي نواة وكالة الأسرة وستكون على مستوى المحاكم في المملكة، وستنشئ أقساما للأسرة والإرشاد الأسري والاجتماعي لتتعرف المرأة على طريقة الترافع في المحاكم.
وأشار إلى أن تلك الوظائف ستكون متاحة لخريجات القانون والشريعة والاجتماع، مضيفا أنه ستكون هناك أقسام نسائية متخصصة في المحاكم والوزارة، وقد تكون التجربة الأولى في المحاكم العامة.
وكشف أن مشروع صندوق النفقة تم رفعه للمقام السامي بعد إقراره من الوزارة وجهات الاختصاص وبانتظار ما يجد بهذا الخصوص، وهو لا علاقة له بوكالة شؤون الأسرة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من القضايا المنظورة في المحاكم هي للمرأة قد لا تصل إلى حقها وقد تتنازل عنه بسبب عدم معرفتها لحقوقها أو عدم رغبتها في دخول المحاكم أو بسبب البعد المكاني لموقع المحاكمة، وهو ما استدعى إيجاد مراكز استشارية واجتماعية في المحاكم لمساعدتها في تقديم دعواها وعريضة الدعوى وتوفير أماكن الانتظار لها وأخذ أقوالها والرفع للقاضي، خصوصا أن المرأة قد لا تستطيع الإفصاح عن بعض حيثياتها أمام القاضي.
وشدد على أنه في حال إقرار إنشاء الوكالة من قبل جهات الاختصاص، فإن الطاقم جاهز للعمل في تلك الوكالة من خلال مراكز الخدمات الاجتماعية في الوزارة.
وبين أن وكالة شؤون الأسرة في حال إقرارها من جهات الاختصاص، ستشرف على جميع أقسام الإرشاد الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم، وكل ما يتعلق بالمرأة في المحاكم، مضيفا هناك 350 وظيفة نسائية مرصودة في ميزانية الوزارة وذلك ضمن خدمات إدارة الخدمة الاجتماعية، وهي نواة وكالة الأسرة وستكون على مستوى المحاكم في المملكة، وستنشئ أقساما للأسرة والإرشاد الأسري والاجتماعي لتتعرف المرأة على طريقة الترافع في المحاكم.
وأشار إلى أن تلك الوظائف ستكون متاحة لخريجات القانون والشريعة والاجتماع، مضيفا أنه ستكون هناك أقسام نسائية متخصصة في المحاكم والوزارة، وقد تكون التجربة الأولى في المحاكم العامة.
وكشف أن مشروع صندوق النفقة تم رفعه للمقام السامي بعد إقراره من الوزارة وجهات الاختصاص وبانتظار ما يجد بهذا الخصوص، وهو لا علاقة له بوكالة شؤون الأسرة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من القضايا المنظورة في المحاكم هي للمرأة قد لا تصل إلى حقها وقد تتنازل عنه بسبب عدم معرفتها لحقوقها أو عدم رغبتها في دخول المحاكم أو بسبب البعد المكاني لموقع المحاكمة، وهو ما استدعى إيجاد مراكز استشارية واجتماعية في المحاكم لمساعدتها في تقديم دعواها وعريضة الدعوى وتوفير أماكن الانتظار لها وأخذ أقوالها والرفع للقاضي، خصوصا أن المرأة قد لا تستطيع الإفصاح عن بعض حيثياتها أمام القاضي.
وشدد على أنه في حال إقرار إنشاء الوكالة من قبل جهات الاختصاص، فإن الطاقم جاهز للعمل في تلك الوكالة من خلال مراكز الخدمات الاجتماعية في الوزارة.