الإمارات: إحالة 30 متهما بتأسيس فرع لـ"الإخوان" للمحكمة
إخبارية الحفير - متابعات: بدأت النيابة العامة بدولة الامارات اليوم الاربعاء إحالة ثلاثين متهما من الجنسية المصرية والإماراتية إلى المحكمة الاتحادية العليا وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات معهم عن مشاركة بعضهم في تأسيس وإدارة فرعا لما يسمى "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر".
وقال المحامي العام لنيابة أحمد الضنحاني في بيان: "تمت إحالة ثلاثين متهما " مصريا وإماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو " فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر " بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة" حسب ماورد في البيان الإماراتية
وأضاف :" كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية " التنظيم السري " ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار".
ويشرف المتهمون على ما يسمى "المكتب الإداري العام" وقاموا بنشر وثائق وصور وخرائط محظور نشرها وهي خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة وذلك بعد أن اختلاس وحدة تخزين " فلاش ميموري " تخص أحد الأجهزة الحكومية تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم .
وقال المحامي العام لنيابة أحمد الضنحاني في بيان: "تمت إحالة ثلاثين متهما " مصريا وإماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو " فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر " بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة" حسب ماورد في البيان الإماراتية
وأضاف :" كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية " التنظيم السري " ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار".
ويشرف المتهمون على ما يسمى "المكتب الإداري العام" وقاموا بنشر وثائق وصور وخرائط محظور نشرها وهي خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة وذلك بعد أن اختلاس وحدة تخزين " فلاش ميموري " تخص أحد الأجهزة الحكومية تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم .