«هيئة الاتصالات» في معركة «كسر عظم» ضد شركات التطبيقات.. بحجج «غامضة»
إخبارية الحفير - متابعات: تخوض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معركة «كسر عظم» مع الشركات المنتجة لتطبيقات المحادثات والرسائل المجانية، في خطوة حذّر خبراء من أنها قد تعيد السعوديين إلى عهد «الفاكس» و«التلكس» والمحادثات الهاتفية الباهظة الكلفة. وعجزت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن شرح المبررات التي حدت بها إلى منع تطبيق «فايبر» للمحادثات والرسائل المجانية في المملكة، متمسكة بعبارتها «الغامضة»: «عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية (...) ومخالفة الأنظمة السائدة في المملكة». وفاجأت مصادر المتحدث باسم الهيئة سلطان المالك أول من أمس بأن موقع الهيئة على شبكة «الإنترنت» لا يعرض أية لائحة بـ«متطلبات تنظيمية» تحوي الشروط التي يتعين على الشركات المنتجة لتطبيقات المحادثات المجانية والرسائل و»الشات»، فردّ المالك بأن تلك التطبيقات تخضع لما سماه «بروتوكول الإنترنت».
ومرة أخرى اكتشفت أن لا وجود على موقع الهيئة لمسمَّى من ذلك القبيل، يمكن من خلاله معرفة الشروط المطلوب الوفاء بها. وفيما تردد على نطاق واسع أن تطبيق «واتساب» سيحظر قبل حلول رمضان، قال متخصص في ابتكار التطبيقات واختراق البرامج إن إحدى شركات الاتصالات في السعودية أبلغته بأنها نجحت في اختراق «واتساب» وأضحى بمستطاعها اعتراض الرسائل المتبادلة من خلاله.
وأكد خبير اتصالات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليست لديها لائحة تنظيمية خاصة ببرامج التواصل مثل «فايبر» و«واتساب» و«سكايب» أو ما يعرف بشركات over the top player. ولفت الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن تحجج الهيئة بأنها أوقفت «فايبر» لعدم استيفائه متطلبات لائحة الهيئة التنظيمية «كلام غير دقيق، لأنه لا توجد لائحة لتنظيم عمل مثل هذه التطبيقات أصلاً». وأكد أن أسباب منع «فايبر» أمنية واقتصادية. غير أن المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المالك نفى وجود أسباب اقتصادية أو تجارية وراء هذا المنع، مشدداً على أن المنع سببه عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية الخاصة بالتراخيص التي تمنحها الهيئة للشركات المشغلة، ولمخالفتها للأنظمة السائدة في المملكة، وليس له علاقة بالنواحي الاقتصادية والتجارية.
وأوضح الخبير أن أسباب منع «فايبر» اقتصادية وأمنية، فعلى الجانب الأمني فإن محتوى هذه التطبيقات لا يمكن الاطلاع عليه حتى مع وجود دواعٍ أمنية. أما على الصعيد الاقتصادي فبرامج مثل «فايبر» و«سكايب» و«واتساب» باتت تشكل خطراً على سوق تقنية المعلومات في السعودية. وأضاف: «برامج التواصل المرئي والصوتي مثل فايبر وسكايب ضربت دخل شركات الاتصالات من الاتصالات الدولية، فيما أثر واتساب في العائد من خدمة الرسائل القصيرة».
وكانت أنباء محلية نسبت لمحافظ هيئة الاتصالات عبدالله الضراب قوله إن الهيئة أجرت اتصالات مع ممثلي «واتساب» لحملهم على استيفاء متطلبات الهيئة، لكنه ذكر أن تلك المحادثات لم تسفر عن نتيجة، ورجح أن «واتساب» سيحظر قبل حلول رمضان.
ومرة أخرى اكتشفت أن لا وجود على موقع الهيئة لمسمَّى من ذلك القبيل، يمكن من خلاله معرفة الشروط المطلوب الوفاء بها. وفيما تردد على نطاق واسع أن تطبيق «واتساب» سيحظر قبل حلول رمضان، قال متخصص في ابتكار التطبيقات واختراق البرامج إن إحدى شركات الاتصالات في السعودية أبلغته بأنها نجحت في اختراق «واتساب» وأضحى بمستطاعها اعتراض الرسائل المتبادلة من خلاله.
وأكد خبير اتصالات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليست لديها لائحة تنظيمية خاصة ببرامج التواصل مثل «فايبر» و«واتساب» و«سكايب» أو ما يعرف بشركات over the top player. ولفت الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن تحجج الهيئة بأنها أوقفت «فايبر» لعدم استيفائه متطلبات لائحة الهيئة التنظيمية «كلام غير دقيق، لأنه لا توجد لائحة لتنظيم عمل مثل هذه التطبيقات أصلاً». وأكد أن أسباب منع «فايبر» أمنية واقتصادية. غير أن المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المالك نفى وجود أسباب اقتصادية أو تجارية وراء هذا المنع، مشدداً على أن المنع سببه عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية الخاصة بالتراخيص التي تمنحها الهيئة للشركات المشغلة، ولمخالفتها للأنظمة السائدة في المملكة، وليس له علاقة بالنواحي الاقتصادية والتجارية.
وأوضح الخبير أن أسباب منع «فايبر» اقتصادية وأمنية، فعلى الجانب الأمني فإن محتوى هذه التطبيقات لا يمكن الاطلاع عليه حتى مع وجود دواعٍ أمنية. أما على الصعيد الاقتصادي فبرامج مثل «فايبر» و«سكايب» و«واتساب» باتت تشكل خطراً على سوق تقنية المعلومات في السعودية. وأضاف: «برامج التواصل المرئي والصوتي مثل فايبر وسكايب ضربت دخل شركات الاتصالات من الاتصالات الدولية، فيما أثر واتساب في العائد من خدمة الرسائل القصيرة».
وكانت أنباء محلية نسبت لمحافظ هيئة الاتصالات عبدالله الضراب قوله إن الهيئة أجرت اتصالات مع ممثلي «واتساب» لحملهم على استيفاء متطلبات الهيئة، لكنه ذكر أن تلك المحادثات لم تسفر عن نتيجة، ورجح أن «واتساب» سيحظر قبل حلول رمضان.