إلغاء الحد الأعلى لـ (ساهر)
إخبارية الحفير : متابعات في خطوة لافتة تؤكد اقترابه من نبض الشارع وتلمس همومه، يطرح مجلس الشورى الأسبوع المقبل مقترحا مقدما من اثنين من أعضائه بتعديل أهم مواد نظام المرور والتي تلزم المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة عند انقضاء مدة ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة، حيث رفع العضوان الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري مشروعا لإلغاء الحد الأعلى للمخالفة وهو ما يطبق حاليا عند تحرير المخالفات في نظام ساهر عند انقضاء شهر من المخالفة المنصوص عليها في المادة 73 من نظام المرور.
ووصف العضوان هذه المخالفة بأنها تمثل عبئا على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع الحد الأعلى للمخالفات واختلاف علماء الدين حول جواز رفع الحد، كما أنه لا يتسنى للمواطن التسديد في الوقت المناسب بسبب صعوبات خارجة عن إرادته وذات علاقة بطبيعة عمل الجهات المختصة وعدم معرفة البعض بأنه قد حررت ضده مخالفة خاصة إذا حررت المخالفة من خلال أخذ رقم السيارة أو بواسطة كاميرا، إضافة إلى افتقار بعض المخالفات للدقة المطلوبة لتحديد الحد الأدنى والأعلى بسبب محدودية الإمكانيات المرورية.
وتقدم العضوان بتعديل الرسوم السنوية للرخصة ورسوم التجديد السنوي لها من 40 ريالا إلى 20 ريالا، وتكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجة الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات، وأن ذلك سيقلل من الارتفاع الناتج عن استخراج الرخصة عند تجديدها والبالغ 400 ريال، حيث تعاني نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين من هذا الارتفاع وطرح خيارات للمدة المناسبة لصاحب الرخصة من خمس سنوات أو عشر سنوات.
وأيدت اللجنة الأمنية التعديل ورأت أنها تسد من أبواب الشكاوى والتي يعاني منها جميع من تضعهم الظروف خصوصا أن الخصم والحكم والمنفذ هو المرور وتخضع لتقدير رجال المرور، إضافة إلى أن مثل هذه المخالفات لم تظهر له نتائج تذكر مثل انخفاض الحوادث أو انخفاض عدد المخالفات.
ووصف العضوان هذه المخالفة بأنها تمثل عبئا على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع الحد الأعلى للمخالفات واختلاف علماء الدين حول جواز رفع الحد، كما أنه لا يتسنى للمواطن التسديد في الوقت المناسب بسبب صعوبات خارجة عن إرادته وذات علاقة بطبيعة عمل الجهات المختصة وعدم معرفة البعض بأنه قد حررت ضده مخالفة خاصة إذا حررت المخالفة من خلال أخذ رقم السيارة أو بواسطة كاميرا، إضافة إلى افتقار بعض المخالفات للدقة المطلوبة لتحديد الحد الأدنى والأعلى بسبب محدودية الإمكانيات المرورية.
وتقدم العضوان بتعديل الرسوم السنوية للرخصة ورسوم التجديد السنوي لها من 40 ريالا إلى 20 ريالا، وتكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجة الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات، وأن ذلك سيقلل من الارتفاع الناتج عن استخراج الرخصة عند تجديدها والبالغ 400 ريال، حيث تعاني نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين من هذا الارتفاع وطرح خيارات للمدة المناسبة لصاحب الرخصة من خمس سنوات أو عشر سنوات.
وأيدت اللجنة الأمنية التعديل ورأت أنها تسد من أبواب الشكاوى والتي يعاني منها جميع من تضعهم الظروف خصوصا أن الخصم والحكم والمنفذ هو المرور وتخضع لتقدير رجال المرور، إضافة إلى أن مثل هذه المخالفات لم تظهر له نتائج تذكر مثل انخفاض الحوادث أو انخفاض عدد المخالفات.