«العمل»: تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائياً بـ«البصمة»
إخبارية الحفير - متابعات: قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني إن «بيانات العمالة المغادرة نهائياً من المملكة ستحدّث خلال المهلة التصحيحية، من طريق أخذ البصمات الإلكترونية لمن لم يسبق تسجيل بصماته»، مشيراً إلى أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية، يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل، والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات الماضية.
وأوضح الحقباني في بيان صحافي أمس، أن «الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت لتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة»، لافتاً إلى أنه بإمكان العمالة نقل خدماتها من منشأة إلى أخرى من طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.mol.gov.sa)، من دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل، إلا في عدد من الحالات، منها تغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. وأشار إلى أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل، التي قدمت عليها بلاغات هروب أو انتهت رخص إقامتهم أو رخص عملهم، تصحيح أوضاعهم، «بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين، من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي»، مبيناً إلى أن أية تسوية خلافات حقوقية بين الطرفين تنفّذ من خلال الجهات القضائية المختصة، بحيث لا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي عدد عمالتها عشرة فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. وذكر أنه لا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً، «شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل».
وأوضح الحقباني في بيان صحافي أمس، أن «الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت لتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة»، لافتاً إلى أنه بإمكان العمالة نقل خدماتها من منشأة إلى أخرى من طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.mol.gov.sa)، من دون الحاجة إلى زيارة مكتب العمل، إلا في عدد من الحالات، منها تغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. وأشار إلى أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل، التي قدمت عليها بلاغات هروب أو انتهت رخص إقامتهم أو رخص عملهم، تصحيح أوضاعهم، «بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين، من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي»، مبيناً إلى أن أية تسوية خلافات حقوقية بين الطرفين تنفّذ من خلال الجهات القضائية المختصة، بحيث لا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي عدد عمالتها عشرة فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. وذكر أنه لا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً، «شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل».