الشورى يصوت على تسديد القروض العقارية بما يعادل 20% من الراتب

إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن مجلس الشورى بصدد عدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، وذلك في الجلسة المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، وذلك استنادا على التقرير الذي رفعته اللجنة المالية بالمجلس التي بررت رفضها بأن ذلك الرفع يتعارض مع انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.
كما يصوت الاعضاء على توصيات تقرير صندوق التنمية العقاري المتضمنة مطالبة وزارة المالية بسرعة دعمه من خلال عدة محاور تتضمن سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، دعم رأسمال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي الى إنهاء طلبات المتقدمين خلال عشر سنوات بحد أقصى، سرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي الى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، تغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20% من الراتب.
كما يناقش المجلس تعديل 44 مادة من نظام العمل.