«العدل» تهدّد بسحب تراخيص «مأذوني الأنكحة» المشترطين مبالغ مالية
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن وزارة العدل هددت عدد من مأذوني عقود الأنكحة بسحب تراخيصهم وعدم التجديد معهم، وذلك بسبب اشتراطهم مبالغ مالية خلال إجراء عقد النكاح.
وقالت المصادر إن الوزارة تشترط "الاحتساب" على الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة المأذونية، وعدم أخذ أي مبالغ مالية، مشيرة إلى أن محكمة الضمان والأنكحة هي من تتولى متابعتهم، والتجديد لهم، حيث إن مدة الرخصة خمس سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق 12 مأذوناً تمثلت في توجيه الإنذار أو إيقاف الرخصة أو إلغائها، وذلك لارتكابهم عددا من المخالفات، كإجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، وإجراء العقد دون فحص طبي وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي.
وأضحت أن محكمة الضمان والأنكحة هي الجهة المخولة بمتابعة المأذونين، والرفع عن المخالفات التي ترد إليها للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة والتجاوزات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تشترط في حالة انتقال المأذون إلى مدينة غير المرخص له منه، ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه لرفع بطلب تعديل الترخيص.
إلى ذلك أطلقت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي في مناطق السعودية، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة لتسهيل في إجراء عقود الأنكحة، موضحة أن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، حيث يتم الدخول على رابط "مأذوني الأنكحة" بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء في المناطق.
وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة، وذلك لسد حاجة مناطق المملكة كافة وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين، أينما كانوا بكل يسر وسهولة وعلى مستوى جميع المناطق.
وأكدت وزارة العدل حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق عقود الأنكحة، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، وأوضحت وزارة العدل أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاماً. وكانت وزارة العدل جددت لـ 162 مأذوناً شرعياً في جميع أنحاء السعودية، كما رخصت بالعمل لـ 88 متقدماً لعمل المأذونية، وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أنه بلغ عدد المأذونين الشرعيين 5286 مأذوناً حتى نهاية جمادى الآخرة من هذا العام.
وقالت المصادر إن الوزارة تشترط "الاحتساب" على الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة المأذونية، وعدم أخذ أي مبالغ مالية، مشيرة إلى أن محكمة الضمان والأنكحة هي من تتولى متابعتهم، والتجديد لهم، حيث إن مدة الرخصة خمس سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق 12 مأذوناً تمثلت في توجيه الإنذار أو إيقاف الرخصة أو إلغائها، وذلك لارتكابهم عددا من المخالفات، كإجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، وإجراء العقد دون فحص طبي وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي.
وأضحت أن محكمة الضمان والأنكحة هي الجهة المخولة بمتابعة المأذونين، والرفع عن المخالفات التي ترد إليها للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة والتجاوزات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل تشترط في حالة انتقال المأذون إلى مدينة غير المرخص له منه، ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه لرفع بطلب تعديل الترخيص.
إلى ذلك أطلقت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي في مناطق السعودية، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة لتسهيل في إجراء عقود الأنكحة، موضحة أن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، حيث يتم الدخول على رابط "مأذوني الأنكحة" بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء في المناطق.
وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة، وذلك لسد حاجة مناطق المملكة كافة وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين، أينما كانوا بكل يسر وسهولة وعلى مستوى جميع المناطق.
وأكدت وزارة العدل حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق عقود الأنكحة، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، وأوضحت وزارة العدل أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاماً. وكانت وزارة العدل جددت لـ 162 مأذوناً شرعياً في جميع أنحاء السعودية، كما رخصت بالعمل لـ 88 متقدماً لعمل المأذونية، وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أنه بلغ عدد المأذونين الشرعيين 5286 مأذوناً حتى نهاية جمادى الآخرة من هذا العام.