«العدل»: جهات حكومية أعاقت توظيف النساء... واستقبالهن خلال شهرين
إخبارية الحفير - متابعات كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، عن محاولة جهات حكومية (لم يسمها)، إعاقة فتح باب توظيف النساء في وزارة العدل بعد الإعلان عن قرب إطلاقها العام الماضي. وأكد بدء استقبال متقدمات لوظائف الوزارة خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن العدد المبدئي يتراوح بين 350 و400 وظيفة نسائية.
وقال العود: «وزارة العدل رفعت طلباً بالحاجة لوظائف نسائية في عدد من المجالات، وتمّ استحداث وظائف منذ العام الماضي، وأُضيف لها المزيد خلال هذا العام، إلا أنها لم تُعتمد للتقديم حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات التنظيمية والمالية لدى قطاعات ومؤسسات حكومية عدة، ونعمل على إكمال هذه الإجراءات»، مشدداً على أن وزارة العدل ليس لها علاقة بهذا التأخير، فهي ترغب في توظيف النساء منذ العام الماضي.
وأوضح أن الوظائف النسائية ضمن المرحلة الأولى، تشمل الإداريات من المتخصصات بالإدارة والحاسب الآلي والسكرتارية وبعض شهادات الدبلوم وغيرها، ووظائف تخصصية في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون والشريعة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف أن الوظائف النسائية تأتي في إطار التوجّه لفتح الأقسام النسائية بإشراف نسائي كامل، إذ ستنطلق مبدئياً في الرياض وجدة والدمام، والمدن التي يوجد فيها محاكم الأحوال الشخصية، مثل المدينة المنورة وعسير، وفي كل عام يتم التوسّع حتى يتم الوصول إلى العدد المناسب لمرافق الوزارة.
ولفت إلى أن الموظفات سيعملن على متابعة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمراجعات عموماً، والعمل على إجراءات الصلح وإيجاد البدائل المناسبة، ويتبع ذلك قضايا تمكين العمل في المحاكم العامة على مستوى القضايا الجنائية التي تكون فيها نساء، فالمرحلة الأولى، تكون لمحاكم الأحوال الشخصية ثم المحاكم العامة، فيما قد تصل إلى كتابات العدل لاحقاً، ونأمل بأن تتوافق هذه المراحل مع حاجات الوزارة.
وقال العود: «وزارة العدل رفعت طلباً بالحاجة لوظائف نسائية في عدد من المجالات، وتمّ استحداث وظائف منذ العام الماضي، وأُضيف لها المزيد خلال هذا العام، إلا أنها لم تُعتمد للتقديم حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات التنظيمية والمالية لدى قطاعات ومؤسسات حكومية عدة، ونعمل على إكمال هذه الإجراءات»، مشدداً على أن وزارة العدل ليس لها علاقة بهذا التأخير، فهي ترغب في توظيف النساء منذ العام الماضي.
وأوضح أن الوظائف النسائية ضمن المرحلة الأولى، تشمل الإداريات من المتخصصات بالإدارة والحاسب الآلي والسكرتارية وبعض شهادات الدبلوم وغيرها، ووظائف تخصصية في الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون والشريعة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف أن الوظائف النسائية تأتي في إطار التوجّه لفتح الأقسام النسائية بإشراف نسائي كامل، إذ ستنطلق مبدئياً في الرياض وجدة والدمام، والمدن التي يوجد فيها محاكم الأحوال الشخصية، مثل المدينة المنورة وعسير، وفي كل عام يتم التوسّع حتى يتم الوصول إلى العدد المناسب لمرافق الوزارة.
ولفت إلى أن الموظفات سيعملن على متابعة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية للمراجعات عموماً، والعمل على إجراءات الصلح وإيجاد البدائل المناسبة، ويتبع ذلك قضايا تمكين العمل في المحاكم العامة على مستوى القضايا الجنائية التي تكون فيها نساء، فالمرحلة الأولى، تكون لمحاكم الأحوال الشخصية ثم المحاكم العامة، فيما قد تصل إلى كتابات العدل لاحقاً، ونأمل بأن تتوافق هذه المراحل مع حاجات الوزارة.