الخطوط الحديدية ترد على «نزاهة»: نظام الإشارات جاهز.. والمتعهد يتحمل مسئولية تأخر التنفيذ
إخبارية الحفير - متابعات أوضحت المؤسسة العامَّة للخطوط الحديدية في بيان صادر لها على لسان الناطق الإعلامي بالمؤسسة محمد أبوزيد بخصوص ما ورد في البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» المتَضمَّن ملاحظاتهم على تنفيذ عقد نظام الإشارات والاتِّصالات في المؤسسة والعقود التابعة له، وما أشاروا إليه من تأخير في تسليم المشروع، الأمر الذي أدَّى إلى عدم تحقَّق عنصري الأمن والسَّلامة في حركة القطارات.
وأكَّدت المؤسسة العامَّة للخطوط الحديدية أنّها تقدّر الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وباقي الجهات الرقابية في الدولة، وأنها «تعمل معها بِكلِّ شفافية ووضوح من منطلق المصلحة العامَّة والمحافظة على موارد المال العام وتوجيهه ضمن قنواته الصحيحة في كلِّ ما يحقِّق الأهداف والمصالح العامَّة».
كما بيَّنت المؤسسة حرصها في اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح عند إبرام وتنفيذ عقودها ومشروعاتها المختلفة طبقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة كما سبق لها الإعلان عن ذلك بِشَكلٍّ واضحٍ في وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت: إنه «بخصوص المشروع مثار البحث والمشار إليه في بيان «نزاهة» فإنَّ المؤسسة ومن منطلق حرصها على متابعة تنفيذ سير المشروعات ضمن المدد المحدَّدة ومطابقتها للمواصفات والمعايير التي تَضمَّن الجودة العالية وتحقَّق الأهداف المنشودة منها، فقد سعت منذ فترة لتطوير أنظمتها التشغيلية باعتماد التقنيات الحديثة، مستفيدة في ذلك من تجارب الدول والهيئات السككية المتقدِّمة في هذا المجال، ومن بين الأنظمة الحديثة التي حرصت المؤسسة على تنفيذها نظام الإشارات والاتِّصالات الذي يُعدُّ العصب الرئيس لتنظيم حركة القطارات، ما يؤكِّد حرصها على إتمام هذا المشروع المهم لارتباطه المباشر بسلامة وانسيابية الحركة على الخط الحديدي وتوفير مستويات عالية من الأمن والسَّلامة للمسافرين على قطاراتها.
وقالت المؤسسة: إنها كانت خلال هذه الفترة تراقب سير المشروع وتدرس أسباب ومعوقات التأخير التي كانت تبرز بين الحين والآخر وتصدر التوصيات اللازمة بشأنها، حيث تبيّن لها أن جزءًا كبيرًا من هذه المعوقات يتحمَّله المتعهد المسؤول عن تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلّق بنسب الإِنْجاز ومدى الإفادة من الأجزاء التي تَمَّ الانتهاء من تنفيذها وتسلّمها فإنَّ أكثر من 80 في المئة من عناصر المشروع الأساسيَّة خلال الـ 14 شهرًا من مدة التمديد المستحقة له نظامًا، وبالرغم من ذلك ومن المعوقات التي صاحبت تنفيذ المشروع، إلا أنها فضلت عدم الانتظار حتَّى نهاية كامل المشروع ومِنْ ثمَّ الاستفادة منه، بل عملت على الاستفادة من كل جزء يتم منه وإدخاله للخدمة، خصوصًا الجزء الرئيس المتعلّق بنظام الإشارات الذي تَمَّ تسلّمه مبدئيًّا في شهر ذي القعدة عن عام 1429هـ وبات يعتمد عليه في تنظيم حركة القطارات بِشَكلٍّ كاملٍ تقريبًا.
وفيما يرتب بعقد ترقية النظام الذي تَمَّ توقيعه في شهر رمضان 1433هـ أيّ بعد أربع سنوات تقريبًا من تسلّم نظام الإشارات والاتِّصالات في المنطقة الواقعة بين الدمام والهفوف حيث تَمَّ تسلّم هذا الجزء في شهر رمضان 1429هـ، علمًا بأن عقد الترقية لا يشمل نظام الاتِّصالات أو نظام التحكُّم الأوروبي بالقطارات الذي استلم مبدئيًّا في شهر ذي الحجَّة 1432هـ ما يعني أن عقد الترقية أبرم بعد انتهاء كافة أعمال نظام الإشارات والاتِّصالات.
وأوضح البيان أن من الطّبيعي لأيِّ نظام يرتبط ببرمجة آلية فإنّه يحتاج بين فترة وأخرى لعمليات تطويرية تفرضها ظهور مُمَيِّزَات جديدة أو نشوء مستجدات وأعمال تطويرية تمليها الاحتياجات التشغيلية، كما الحال لدى المؤسسة حيث كانت الحاجة ملِّحة لترقية النظام لسبب تنامي الطَّلب على خدمات النقل بالقطارات بشقيها الركاب والشحن، وهو ما انعكس على عمليات الصيانة واحتياجات التوسُّع في استحداث منشآت وورش وساحات وخطوط تخزين برزت معها حاجة ملِّحة إلى إبرام عقد الترقية ليكون مواكبًا لمتطلبات واحتياجات التشغيل على المدى البعيد.
وفيما يتعلّق بالجانب الرقابي لأداء المقاول وضمان تقيده ببنود العقد والمحافظة على المال العام فإنَّ المؤسسة وقعت غرامات ماليَّة صارمة على المتعهد جرَّاء إخلاله ببعض بنود العقد المبرم معه وعدم التزامه بالمدد المنصوص عليها حيث بلغ مجموع الغرامات الموقعة عليه أكثر من 7 ملايين ريال تمثِّل تكاليف الاستشاري خلال مدة التأخير، إضافة إلى كافة المبالغ المقدرة بسبب التأخير في حدود الغرامة القصوى وفقًا للنظام بخلاف قيمة الضمان المحجوز عليه وهو ما يعادل 10 في المئة من قيمة العقد، علمًا بأن المؤسسة لم تصرف للمقاول حتَّى تاريخه سوى 78 في المئة من قيمة العقد الكلية.
وأكَّدت المؤسسة العامَّة للخطوط الحديدية أنّها تقدّر الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وباقي الجهات الرقابية في الدولة، وأنها «تعمل معها بِكلِّ شفافية ووضوح من منطلق المصلحة العامَّة والمحافظة على موارد المال العام وتوجيهه ضمن قنواته الصحيحة في كلِّ ما يحقِّق الأهداف والمصالح العامَّة».
كما بيَّنت المؤسسة حرصها في اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح عند إبرام وتنفيذ عقودها ومشروعاتها المختلفة طبقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة كما سبق لها الإعلان عن ذلك بِشَكلٍّ واضحٍ في وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت: إنه «بخصوص المشروع مثار البحث والمشار إليه في بيان «نزاهة» فإنَّ المؤسسة ومن منطلق حرصها على متابعة تنفيذ سير المشروعات ضمن المدد المحدَّدة ومطابقتها للمواصفات والمعايير التي تَضمَّن الجودة العالية وتحقَّق الأهداف المنشودة منها، فقد سعت منذ فترة لتطوير أنظمتها التشغيلية باعتماد التقنيات الحديثة، مستفيدة في ذلك من تجارب الدول والهيئات السككية المتقدِّمة في هذا المجال، ومن بين الأنظمة الحديثة التي حرصت المؤسسة على تنفيذها نظام الإشارات والاتِّصالات الذي يُعدُّ العصب الرئيس لتنظيم حركة القطارات، ما يؤكِّد حرصها على إتمام هذا المشروع المهم لارتباطه المباشر بسلامة وانسيابية الحركة على الخط الحديدي وتوفير مستويات عالية من الأمن والسَّلامة للمسافرين على قطاراتها.
وقالت المؤسسة: إنها كانت خلال هذه الفترة تراقب سير المشروع وتدرس أسباب ومعوقات التأخير التي كانت تبرز بين الحين والآخر وتصدر التوصيات اللازمة بشأنها، حيث تبيّن لها أن جزءًا كبيرًا من هذه المعوقات يتحمَّله المتعهد المسؤول عن تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلّق بنسب الإِنْجاز ومدى الإفادة من الأجزاء التي تَمَّ الانتهاء من تنفيذها وتسلّمها فإنَّ أكثر من 80 في المئة من عناصر المشروع الأساسيَّة خلال الـ 14 شهرًا من مدة التمديد المستحقة له نظامًا، وبالرغم من ذلك ومن المعوقات التي صاحبت تنفيذ المشروع، إلا أنها فضلت عدم الانتظار حتَّى نهاية كامل المشروع ومِنْ ثمَّ الاستفادة منه، بل عملت على الاستفادة من كل جزء يتم منه وإدخاله للخدمة، خصوصًا الجزء الرئيس المتعلّق بنظام الإشارات الذي تَمَّ تسلّمه مبدئيًّا في شهر ذي القعدة عن عام 1429هـ وبات يعتمد عليه في تنظيم حركة القطارات بِشَكلٍّ كاملٍ تقريبًا.
وفيما يرتب بعقد ترقية النظام الذي تَمَّ توقيعه في شهر رمضان 1433هـ أيّ بعد أربع سنوات تقريبًا من تسلّم نظام الإشارات والاتِّصالات في المنطقة الواقعة بين الدمام والهفوف حيث تَمَّ تسلّم هذا الجزء في شهر رمضان 1429هـ، علمًا بأن عقد الترقية لا يشمل نظام الاتِّصالات أو نظام التحكُّم الأوروبي بالقطارات الذي استلم مبدئيًّا في شهر ذي الحجَّة 1432هـ ما يعني أن عقد الترقية أبرم بعد انتهاء كافة أعمال نظام الإشارات والاتِّصالات.
وأوضح البيان أن من الطّبيعي لأيِّ نظام يرتبط ببرمجة آلية فإنّه يحتاج بين فترة وأخرى لعمليات تطويرية تفرضها ظهور مُمَيِّزَات جديدة أو نشوء مستجدات وأعمال تطويرية تمليها الاحتياجات التشغيلية، كما الحال لدى المؤسسة حيث كانت الحاجة ملِّحة لترقية النظام لسبب تنامي الطَّلب على خدمات النقل بالقطارات بشقيها الركاب والشحن، وهو ما انعكس على عمليات الصيانة واحتياجات التوسُّع في استحداث منشآت وورش وساحات وخطوط تخزين برزت معها حاجة ملِّحة إلى إبرام عقد الترقية ليكون مواكبًا لمتطلبات واحتياجات التشغيل على المدى البعيد.
وفيما يتعلّق بالجانب الرقابي لأداء المقاول وضمان تقيده ببنود العقد والمحافظة على المال العام فإنَّ المؤسسة وقعت غرامات ماليَّة صارمة على المتعهد جرَّاء إخلاله ببعض بنود العقد المبرم معه وعدم التزامه بالمدد المنصوص عليها حيث بلغ مجموع الغرامات الموقعة عليه أكثر من 7 ملايين ريال تمثِّل تكاليف الاستشاري خلال مدة التأخير، إضافة إلى كافة المبالغ المقدرة بسبب التأخير في حدود الغرامة القصوى وفقًا للنظام بخلاف قيمة الضمان المحجوز عليه وهو ما يعادل 10 في المئة من قيمة العقد، علمًا بأن المؤسسة لم تصرف للمقاول حتَّى تاريخه سوى 78 في المئة من قيمة العقد الكلية.