«نزاهة» تكشف قصور الخدمات الـصـحية بـمـستشفى تـربة الـعام
إخبارية الحفير - متابعات كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قصورا في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمستشفى تربة العام بمنطقة مكة المكرمة.
ووفق مصدر مسؤول بالهيئة فإنها كلفت أحد ممثليها للوقوف على وضع المستشفى للتحقق مما نشر في إحدى الصحف، وتبين لها صغر مساحة مبنى المستشفى، ضيق غرفه ومرافقه، يعاني مبنى الطوارئ من كثرة المراجعين ولا توجد فيه غرف لانتظار المرضى، لا تتوفر في المستشفى سوى دورة مياه واحدة فقط للمراجعين والأطباء، لا توجد صيدلية مستقلة بقسم الطوارئ، لا تتوفر غرفة مخصصة للضماد، يعاني قسم الطوارئ كسائر أقسام المستشفى من نقص في عدد الأسرة، حيث لا تتجاوز (11) سريرا ونتيجة لصغر مساحة المستشفى تم وضع قسم العلاج الطبيعي داخل سكن الممرضات، وذلك بتحويل جزء صغير من السكن لذلك الغرض، في حين بلغ معدل الحالات التي يتم علاجها في القسم 20 حالة يوميا.
كما اتضح للهيئة أن المستشفى يعاني من نقص في عدد الأطباء والممرضين، بما لا يتفق مع معايير وزارة الصحة للمستشفيات سعة 50 سريرا، حيث لا يوجد أي (طبيب استشاري) بينما يوجد 12 طبيبا مقيما، 54 ممرضا، في حين حددت معايير الوزارة خمسة أطباء استشاريين، و27 طبيبا مقيما، و173 ممرضا، إضافة لذلك لا يوجد بالمستشفى قسم للعناية المركزة، رغم وجود لوحة تدل على ذلك، إذ إن الموجود هو قسم للعناية المتوسطةـ وفقا للمعايير الطبية، كما أن قسم الأشعة يعاني من ضغط شديد ونقص في عدد الأجهزة والكادر الطبي, فلا يوجد في المستشفى سوى جهازي أشعة تلفزيونية وجهاز أشعة (x ray) مع عدم توفر جهاز أشعة مقطعية، ولا توجد غرف للانتظار في جميع أقسام المستشفى.
ونتيجة للنقص في عدد الأسرة والقوى العاملة، تضطر الإدارة لإحالة الكثير من الحالات للمستشفيات الكبرى، وأقربها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف على بعد 200 كم بمتوسط 200 حالة شهريا، وبلغ عدد الحالات التي تم تحويلها عام 1431هـ 1500 حالة.
وبين المصدر أن الهيئة خاطبت وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لمعالجة هذه الملاحظات، والعمل على إصلاح الوضع بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتكون على أكمل وجه كما تقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ووفق مصدر مسؤول بالهيئة فإنها كلفت أحد ممثليها للوقوف على وضع المستشفى للتحقق مما نشر في إحدى الصحف، وتبين لها صغر مساحة مبنى المستشفى، ضيق غرفه ومرافقه، يعاني مبنى الطوارئ من كثرة المراجعين ولا توجد فيه غرف لانتظار المرضى، لا تتوفر في المستشفى سوى دورة مياه واحدة فقط للمراجعين والأطباء، لا توجد صيدلية مستقلة بقسم الطوارئ، لا تتوفر غرفة مخصصة للضماد، يعاني قسم الطوارئ كسائر أقسام المستشفى من نقص في عدد الأسرة، حيث لا تتجاوز (11) سريرا ونتيجة لصغر مساحة المستشفى تم وضع قسم العلاج الطبيعي داخل سكن الممرضات، وذلك بتحويل جزء صغير من السكن لذلك الغرض، في حين بلغ معدل الحالات التي يتم علاجها في القسم 20 حالة يوميا.
كما اتضح للهيئة أن المستشفى يعاني من نقص في عدد الأطباء والممرضين، بما لا يتفق مع معايير وزارة الصحة للمستشفيات سعة 50 سريرا، حيث لا يوجد أي (طبيب استشاري) بينما يوجد 12 طبيبا مقيما، 54 ممرضا، في حين حددت معايير الوزارة خمسة أطباء استشاريين، و27 طبيبا مقيما، و173 ممرضا، إضافة لذلك لا يوجد بالمستشفى قسم للعناية المركزة، رغم وجود لوحة تدل على ذلك، إذ إن الموجود هو قسم للعناية المتوسطةـ وفقا للمعايير الطبية، كما أن قسم الأشعة يعاني من ضغط شديد ونقص في عدد الأجهزة والكادر الطبي, فلا يوجد في المستشفى سوى جهازي أشعة تلفزيونية وجهاز أشعة (x ray) مع عدم توفر جهاز أشعة مقطعية، ولا توجد غرف للانتظار في جميع أقسام المستشفى.
ونتيجة للنقص في عدد الأسرة والقوى العاملة، تضطر الإدارة لإحالة الكثير من الحالات للمستشفيات الكبرى، وأقربها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالطائف على بعد 200 كم بمتوسط 200 حالة شهريا، وبلغ عدد الحالات التي تم تحويلها عام 1431هـ 1500 حالة.
وبين المصدر أن الهيئة خاطبت وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لمعالجة هذه الملاحظات، والعمل على إصلاح الوضع بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتكون على أكمل وجه كما تقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين.