«الإدارية» تؤجل النطق بالحكم في قضية موظف الأوقاف المفصول إلى ذي القعدة
إخبارية الحفير - متابعات أجلت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الإدارية بجدة، قضية موظف الأوقاف المفصول إلى مطلع شهر ذي القعدة لدراستها وإصدار الحكم النهائي فيها.
وكانت الدائرة قد عقدت جلسة جديدة للنظر في دعوى موظف ضد إدارة الأوقاف والمساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة حكما سابق أصدرته المحكمة الإدارية بجدة برد دعوى الموظف ضد إدارته بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى الموظف لإعادته إلى وظيفته بعد أن فصل منها تعسفيا بحسب لائحة الدعوى.
وكانت إدارة الأوقاف بفرع الشؤون الإسلامية في جدة قد رفضت تمكين المواطن من وظيفته كرئيس لقسم الاستثمار، واتخذت قرارا بطي قيده، وطالبت الأوقاف، المحكمة الإدارية برد دعوى الموظف، معللة فصله بتغيبه وتقاعسه عن العمل.
وحضر المواطن علي الزبيدي صاحب الدعوى ومحامي الأوقاف أمام رئيس الدائرة التاسعة والذي بدأ بسؤال الزبيدي عما يريده من الدعوى، وأشار إلى أنه يريد العودة لعمله وصرف كافة مستحقاته ورواتبه ورد اعتباره نظير ما واجهه على مدار السنوات الماضية والتي عانى الأمرين خلالها في ظل إيقاف رواتبه وعدم وجود أي مصدر دخل لديه بعد أن أمضى في عمله بالأوقاف 12 عاما لم يسجل بحقه أي غياب أو ملاحظات أو قصور مهني ورغم ذلك تم فصله.
وأكد محامي الأوقاف أن قرار الفصل جاء بسبب انتهاء عقد صاحب الدعوى مع الأوقاف، وقد تم إبلاغه بعدم التجديد له بشهرين، وجاء ذلك بناء على توجيه الوزارة بالاستغناء عنه.
من جهته، قال صاحب الدعوى: «إن فصلي وقع لعدم الحاجة إلي كما أشار مرجع عملي، ورغم ذلك عاودوا مناقضة أنفسهم بتعيين موظف آخر في محلي، وهو ما يؤكد حاجتهم لي ولكن كان قرار فصلي غير مبرر لديهم، مع ملاحظة أن هناك موظفين غير سعوديين من جنسيات عدة في أوقاف جدة، لم يتم طي قيدهم ولا يزالون على رأس العمل».
عقب ذلك أعلن ناظر القضية رفع الجلسة لشهر ذي القعدة المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وأكد الموظف المفصول أن قضيته تدور رحاها في المحاكم منذ ما يقارب أربعة أعوام، وقال: «قدمت تظلما لدى محكمة الاستئناف معترضا على الحكم، خصوصا أنني رب أسرة مكونة من 11 فردا ولدي ابنان من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدرس عدد منهم في جامعات وكليات خارج جدة أحدهم في الباحة والآخر بالرياض، ولديهم متطلبات كبيرة وعلي إيجارات يتطلب تسديدها، فيما أصابتني الأمراض بسبب مراجعاتي المتكررة وظللت أربع سنوات بلا رواتب، إذ تعرضت للفصل في شهر رمضان من عام 1430هـ، دون أية أسباب منطقية أو رسمية تستوجب الفصل».
وأضاف: «آمل أن يحسم القضاء موقفي، فقد تضررت كثيرا وأرهقتني الديون ولا أعرف كيف أتدبر معيشة من في رقبتي من أبناء».
وكانت الدائرة قد عقدت جلسة جديدة للنظر في دعوى موظف ضد إدارة الأوقاف والمساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة حكما سابق أصدرته المحكمة الإدارية بجدة برد دعوى الموظف ضد إدارته بعدم اختصاصها بالنظر في دعوى الموظف لإعادته إلى وظيفته بعد أن فصل منها تعسفيا بحسب لائحة الدعوى.
وكانت إدارة الأوقاف بفرع الشؤون الإسلامية في جدة قد رفضت تمكين المواطن من وظيفته كرئيس لقسم الاستثمار، واتخذت قرارا بطي قيده، وطالبت الأوقاف، المحكمة الإدارية برد دعوى الموظف، معللة فصله بتغيبه وتقاعسه عن العمل.
وحضر المواطن علي الزبيدي صاحب الدعوى ومحامي الأوقاف أمام رئيس الدائرة التاسعة والذي بدأ بسؤال الزبيدي عما يريده من الدعوى، وأشار إلى أنه يريد العودة لعمله وصرف كافة مستحقاته ورواتبه ورد اعتباره نظير ما واجهه على مدار السنوات الماضية والتي عانى الأمرين خلالها في ظل إيقاف رواتبه وعدم وجود أي مصدر دخل لديه بعد أن أمضى في عمله بالأوقاف 12 عاما لم يسجل بحقه أي غياب أو ملاحظات أو قصور مهني ورغم ذلك تم فصله.
وأكد محامي الأوقاف أن قرار الفصل جاء بسبب انتهاء عقد صاحب الدعوى مع الأوقاف، وقد تم إبلاغه بعدم التجديد له بشهرين، وجاء ذلك بناء على توجيه الوزارة بالاستغناء عنه.
من جهته، قال صاحب الدعوى: «إن فصلي وقع لعدم الحاجة إلي كما أشار مرجع عملي، ورغم ذلك عاودوا مناقضة أنفسهم بتعيين موظف آخر في محلي، وهو ما يؤكد حاجتهم لي ولكن كان قرار فصلي غير مبرر لديهم، مع ملاحظة أن هناك موظفين غير سعوديين من جنسيات عدة في أوقاف جدة، لم يتم طي قيدهم ولا يزالون على رأس العمل».
عقب ذلك أعلن ناظر القضية رفع الجلسة لشهر ذي القعدة المقبل للنطق بالحكم في القضية.
وأكد الموظف المفصول أن قضيته تدور رحاها في المحاكم منذ ما يقارب أربعة أعوام، وقال: «قدمت تظلما لدى محكمة الاستئناف معترضا على الحكم، خصوصا أنني رب أسرة مكونة من 11 فردا ولدي ابنان من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدرس عدد منهم في جامعات وكليات خارج جدة أحدهم في الباحة والآخر بالرياض، ولديهم متطلبات كبيرة وعلي إيجارات يتطلب تسديدها، فيما أصابتني الأمراض بسبب مراجعاتي المتكررة وظللت أربع سنوات بلا رواتب، إذ تعرضت للفصل في شهر رمضان من عام 1430هـ، دون أية أسباب منطقية أو رسمية تستوجب الفصل».
وأضاف: «آمل أن يحسم القضاء موقفي، فقد تضررت كثيرا وأرهقتني الديون ولا أعرف كيف أتدبر معيشة من في رقبتي من أبناء».