الربيعة: لم أعطل "التأمين".. ووظائف "الصحية" للإناث
إخبارية الحفير - متابعات الوزارة ليست أنا، وما توصلنا إليه من استراتيجيات خلال الـ4 سنوات الماضية لن يتأثر بمغادرتي" هكذا عكس وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، واقع الوزارة ونظرتها العامة خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأقر الربيعة خلال ندوة بوجود فجوة وصفها بـ"الكبيرة" بين وزارته والمواطنين، وهذا ما دفعهم لتحسين الأداء عبر خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، منها ما رأى النور، ومنها ما ينتظر، إضافة إلى إنشاء إدارة لحقوق المرضى، تتلقى يوميا الشكوى، ويتابعها بشكل شخصي.
ولم يكن ملف خريجي الدبلومات الصحية، غائبا عن حديث الوزير، إذ اعترف بعدم مقدرة الوزارة على استيعاب ما تبقى من الخريجين الذكور، مشيرا إلى أن توظيف خريجات تلك المعاهد والكليات يتم بشكل "فوري" لتوفر الشواغر، وجدد الوزير تطميناته بشأن الوضع الصحي لطفلة جازان "رهام" المنقول لها الإيدز، مجملا حديثه حول ضعف الخدمات الطبية في مناطق الأطراف بأن مشاريع الوزارة الحديثة تتركز مجملها في تلك المناطق، إلا أن ضعف التنمية يحول دون رغبة الأطباء في العمل بتلك المناطق.
وفي ملف التأمين الصحي، أكد الربيعة أن ما يثار حول تعطيله لبرنامج "بلسم" غير دقيق، خاصة أن القرار الصادر من مجلس الوزراء يختص بتوفير الخدمات الطبية.
وكشف عن مساعي تبذلها إمارات المناطق لمشكلة شح أراضي المشاريع الصحية. وقال "إذا لم نتمكن من حل الموضوع سنضطر لشرائها".
سيطرت قضايا (إيدز رهام، وخريجي الدبلومات الصحية، وشح الأراضي، وملف التأمين على المواطنين، والأخطاء الطبية، والشهادات المزورة، والعلاقة مع "نزاهة")، على مجمل المحاور التي طرحتها مصادر على الربيعة والوفد المرافق له.
الأسرع في العالم
وفي قضية رهام، طرح رئيس التحرير طلال آل الشيخ سؤالا حول آخر المستجدات في الوضع الصحي، فجدد الربيعة تطميناته لعائلتها والرأي العام عن وضعها الصحي، فيما بين أن وزارة الصحة كانت الأسرع في التعاطي مع هذه القضية من بين نظيراتها في العالم، مؤكدا أن ما حدث لرهام يحدث بشكل متكرر لغيرها في عدد من الدول، وقال "من لا يعمل لا يخطئ".
وأشار إلى أن وزارة الصحة هي من اكتشفت الخطأ وهي من بادرت بالإبلاغ عنه في إمارة منطقة جازان عبر مدير الشؤون الصحية في المنطقة، إلا أن الخبر تسرب خلال دقائق في الوقت الذي كانت الوزارة تعد بيانا حول الحادثة.
وفي الشأن القانوني، أكد الربيعة ما نشر قبل أيام عن إحالة القضية للهيئة الشرعية الطبية، قائلا "لم يعد للوزارة أي شأن في هذه القضية بعد إحالتها للقضاء، وأن دور الوزارة حاليا هو متابعة الوضع الصحي للمريضة".
ولم يخف الربيعة تريث الفريق المشرف على الحالة الصحية لرهام في إطلاق أحكام أو تصريحات حول حالتها الصحية، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على استقرار وضعها الصحي واحتمالية عدم إصابتها بالمرض، إلا أن الأمر ما زال يحتاج مزيدا من الوقت.
وكشف الربيعة أن وكيلة الوزارة زارت المنطقة الجنوبية، لعمل مسح شامل لبنوك الدم هناك، وستواصل زيارتها للمنطقة الشمالية للهدف ذاته.
الوزير.. والجراح
"نجح جراحا.. ولم ينجح وزيرا"، هكذا كانت الانطباعات التي سجلها العامة على الوزير الربيعة، وبمواجهته بهذا الانطباع، قال "أمر طبيعي أن يحتفي الناس بالطبيب في مقابل انقسام مشاعرهم تجاه الإداري والوزير".
الدبلومات الصحية
و طرح على الوزير مشكلة خريجي الدبلومات الصحية ومطالبهم المتكررة، فقال الوزير "أولاً الوزارة يمكن من أكثر القطاعات الصحية التي اهتمت بهذا الجانب، أول ما اهتمت بجانبها الوطني، والوزارة بعد تعييني بشهرين، اجتمعت مع ملاك المعاهد الصحية، وأبلغنا ملاك المعاهد بضرورة تحسين المخرجات، وعلى حسب قراءة الوزارة، رأينا الجانب التجاري على حساب المخرج المؤهل، وهذا لا يرضي المسؤولين ولا الوطن، والوزارة بدأت وضع تصور لرفع مستوى الدخول للكوادر وعدم إهمال كوادر خريجي الدبلومات، واجتمعنا مع ملاك المعاهد وأبلغناهم بتوجه الوزارة ومصلحة الوطن، ولكن لم يتجاوبوا، ورفعنا بها إلى الجهات ذات العلاقة وشكلت لجان وزارية والجميع اتفق أن هذه المعاهد تشكل قلقا للبلد، ويجب رفع مستواها وأوقفت، وهذه تحسب للوزارة وليست على الوزارة، ولمصلحة الوطن.
وأضاف "أما فيما يتعلق بالخريجين، المعينين في الوزارة من خريجي هذه المعاهد يبلغون 45 ألفا إلى 47 ألفا، ومنذ أتيت الوزارة تم تعيين 27 ألف خريج، ويبلغ عددهم الآن نحو 75 ألفا.
الفرص للإناث موجودة.. ولا فرص للذكور
وأكد الوزير الربيعة، أن خريجي المعاهد من البنات يتم تعيينهن مباشرة إذ يوجد شواغر، أما الذكور فلا يوجد لهم وظائف، ولا توجد شواغر لهم.
وأضاف المتبقي من الخريجين الذكور حوالي 14 ألف آخرين، وعلى مقاعد الدراسة نحو 12 ألف، مؤكدا أن الوزارة ما زالت إلى اليوم تعين إذا وجد شواغر، لكن نؤمن بأنه لن نستطيع تحملهم ولن تستطيع الوزارة استيعابهم، والوزارة وضعت تصورات عدة، مثل إيجاد برنامج يجعل الجامعات تشارك في تجسيرهم حتى يصبحوا حملة بكالوريوس، وهذه الجزئية نعمل عليها حالياً، ومع ذلك الوزارة وضعت 3 إلى 4 تصورات أخرى بديلة ورفعت للجهات المعنية، وتتمثل في تأهيلهم وتجسيرهم، وإعطاء القطاعات الحكومية وظائف إضافية وميزانية للتدريب، وتحويلهم إلى وظائف إدارية تستوعبهم في حال عدم نجاحهم في التأهيل".
نفصل في أضيق الحدود
وطرح مسألة محدودية صلاحية الوزير في فصل الموظف على خلفية تجاوزات مثل قضية رهام، إذ لا تتجاوز نقله، فأجاب الوزير بالقول "هناك نظامان الأول نظام مزاولة المهنة الصحية، والآن نحن بصدد مراجعته، وهناك أيضاً نظام الخدمة المدنية وهو للإداريين، وما يطبق على الممارسين الصحيين، هو نظام مزاولة المهنة الطبية، لنا مخرج صغير جدا في الفصل، وطبق في موضوع رهام.
لم أنسف جهد "المانع"
الدريس كذلك، طرح أن مشروع التأمين كان جاهزا للمواطنين أيام حمد المانع الوزير السابق وأتى الربيعة وكان له رأي آخر، فقال "التأمين الصحي الذي تكلموا عنه أنه أجيز، لم يجز أي شيء وإنما مشروع تم رفعه، وهو مشروع بلسم، وبلسم لم ينص على التأمين، كان ينص على القطاع الصحي، وليس التأمين، وبعض القطاع الصحي، ضمن إستراتيجيتنا التي تتمثل في الرعاية الصحية الأولية وتطوير المستشفيات، ولكن لم ينص على تأمين صحي تجاري وبلسم متاح للقراءة، لكن ما يخص ما يكلف المواطن أي إجراءات لم يوافق عليه، ولم يصدر بها قرار، وهذه حسمت قبل مجيئي للوزارة بسنة، وتوصية مجلس الوزراء واضحة أنه يقوم مجلس الخدمات الصحية ووزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي بدراسة كل خبرات العالم في التأمين، والآن الوزارة تدرس ذلك عبر لجان ناضجة ووضعت 5 ورش عمل، من أجل تبيين مفهوم التأمين بشقيه التجاري والتعاوني.
الشهادة المزورة كـ"الفيروس"
مدير التحرير التنفيذي في الصحيفة عيسى سوادي، قال إن هناك أمرا يؤرق الرأي العام، وهو الشهادات المزورة وتحديداً في القطاع الخاص، وسأل عن خطوات الوزارة لإغلاق هذا الملف نهائياً، وألا يدخل كادر صحي للمملكة بشهادة مزورة، فأجاب الربيعة اكتشاف الشهادات أو اكتشاف المرض أو اكتشاف فيروس، أمر يحسب للقطاع الصحي وليس ضده. وسأذكركم بأمر، دولة كبيرة تصرح بعدم وجود إصابات بفيروس "إتش ون أن ون"، ويؤكدون عدم الإصابة به، ونحن ننشر يومياً ما يتم اكتشافه، إذ كان لدينا شفافية، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تقبل إلا من المملكة لأن لديها مصداقية وشفافية.
وأضاف "لقد وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع أكبر الشركات لكشف الشهادات المزورة ولهذا أصبحنا لا نجعل أي مجال لدخول أي صاحب شهادة مزورة إلى المملكة، فلا يمكن لأي ممارس صحي ممارسة مهنته إلا بشهادة من الهيئة، ولذلك نكتشف الشهادات، وعندما نعلنها يعتبر أمرا إيجابيا، والتشديد في الشهادات في وزارة الصحة والقطاعات الصحية يصل إلى أعلى درجة بأننا نطلب الشهادة من المصدر وهذا أعلى دقة لاكتشاف الشهادات المزورة".
وقال "منذ العام يتم اكتشاف الشهادات المزورة قبل منح الترخيص في القطاعين الحكومي والخصوصي، كما تتم مراجعة سنوية لشهادة الممارسين الصحيين".
شح الأراضي يشكل هاجسا
وعن وجود مشاريع صحية كبيرة في عدد من مناطق المملكة لم يبدأ في إنشائها لعدم توفر الأراضي، قال الربيعة "ليس هناك شك أن بعض مشاريعنا ليس لها أراض، وليست وزارة الصحة، كل المناطق التي فيها مشاريع خاطبنا إمارات المناطق بمشاريعها وبعدم وجود الأراضي فيها، وإمارات المناطق تحاول جاهدة، وتنسق مع الأمانات ولكن لا يزال ملف الأراضي يشكل هاجسا، والآن فيه تنسيق ولجان مشتركة لحل معظم المشاكل بحيث إنه إذا تعثر وجود أراض، من الممكن أن يكون هناك بديل بشراء الأراضي، وهي تشكل مشكلة.
إهمال المستشفيات القديمة
رئيس التحرير طرح تساؤلا حول تجاهل الوزارة لمستشفياتها القديمة وانغماسها بإنشاء جديدة، رغم وجود فرص ممكنة لتقوية المستشفيات القائمة، فكان جواب الربيعة "مدينة الملك سعود في الرياض ميزانيتها تحسنت، ومعاييرها تحسنت، الممارس قد يكون له مشكلة مع رئيس قسمه أو مع الوزير، ولكن المعيار يكشف أن مدينة الملك سعود في الرياض أخذت شهادات عالمية ومحلية في معاييرها التي ضاهت بها مستشفيات عالمية، وغيرها من المستشفيات في الطريق. الوزارة لم تهمل، لدينا برنامجان هما استقطاب الكوادر الجزئي والطبيب الزائر، الوزارة استقطبت أكثر من 2400 طبيب زائر في برنامج أنشئ للمرة الأولى في وزارة الصحة، وتوجد لدينا حلول، لكن المشاريع في باب آخر.
تأخر التشغيل
وعزا الربيعة التأخر في تشغيل بعض المستشفيات، إلى أن الموضوع يحتاج لفحص كامل المنشأة والأجهزة العاملة. وقال "ليس كل مستشفى نبنيه يعني أن نشغله مباشرة، إذ يجب أن يفحص كل شيء ومن ثم تدخل الأجهزة. الآن بدأنا نحسن هذا النظام مع وزارة المالية، بحيث نبدأ في التجهيز في ذلك قبل الانتهاء من بناء المستشفى، ولكن النظام القديم كان يقدم البناء على التجهيز، والآن هناك تفاهم للبدء في وقت واحد لكل من البناء والتجهيز، إذ إن النظام الحالي يستغرق من أشهر لسنتين وصولا إلى التشغيل.
معاناة الأطراف
وحول شكوى مناطق الأطراف من قلة المشاريع المعتمدة في وزارة الصحة، قال الربيعة إن المشاريع الجديدة المعتمدة في الميزانية الحالية أغلبها لمناطق الأطراف. غير أن المشكلة تكمن في تنمية تلك المناطق بشكل كامل، فالممارسون والأطباء لا يرغبون في المناطق التي لا توجد بها مقومات أخرى، كالمدارس والأسواق والترفيه وغيرها، ولذلك طلبنا من أمراء تلك المناطق أن يشجعوا على جلب الاستثمارات.
العلاقة مع "نزاهة"
يؤكد الربيعة أن علاقة وزارة الصحة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تشوبها شائبة. وقال إن البيانات التي تصدرها الوزارة في التعقيب على ما يصدر من نزاهة هي مجرد إيضاحات، فكما لهم الحق أن يبدوا ملحوظاتهم فلنا حق التوضيح، مؤكدا أنه على اتصال دائم برئيس الهيئة محمد الشريف لبحث كل الموضوعات.
الربيعة "وتويتر"
وعن الأسباب التي تحول دون تسجيل وزير الصحة لنفسه في تويتر، قال "تويتر يصنع الربيعة ولا يصنع الوزارة"، مؤكدا أن للوزارة حسابا خاصا تتلقى فيه الشكاوى والمقترحات، فضلا عن إدارة "صوت المواطن" على موقع الوزارة التي يعمل بها 1100 من الموظفين لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
الوطن
وأقر الربيعة خلال ندوة بوجود فجوة وصفها بـ"الكبيرة" بين وزارته والمواطنين، وهذا ما دفعهم لتحسين الأداء عبر خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، منها ما رأى النور، ومنها ما ينتظر، إضافة إلى إنشاء إدارة لحقوق المرضى، تتلقى يوميا الشكوى، ويتابعها بشكل شخصي.
ولم يكن ملف خريجي الدبلومات الصحية، غائبا عن حديث الوزير، إذ اعترف بعدم مقدرة الوزارة على استيعاب ما تبقى من الخريجين الذكور، مشيرا إلى أن توظيف خريجات تلك المعاهد والكليات يتم بشكل "فوري" لتوفر الشواغر، وجدد الوزير تطميناته بشأن الوضع الصحي لطفلة جازان "رهام" المنقول لها الإيدز، مجملا حديثه حول ضعف الخدمات الطبية في مناطق الأطراف بأن مشاريع الوزارة الحديثة تتركز مجملها في تلك المناطق، إلا أن ضعف التنمية يحول دون رغبة الأطباء في العمل بتلك المناطق.
وفي ملف التأمين الصحي، أكد الربيعة أن ما يثار حول تعطيله لبرنامج "بلسم" غير دقيق، خاصة أن القرار الصادر من مجلس الوزراء يختص بتوفير الخدمات الطبية.
وكشف عن مساعي تبذلها إمارات المناطق لمشكلة شح أراضي المشاريع الصحية. وقال "إذا لم نتمكن من حل الموضوع سنضطر لشرائها".
سيطرت قضايا (إيدز رهام، وخريجي الدبلومات الصحية، وشح الأراضي، وملف التأمين على المواطنين، والأخطاء الطبية، والشهادات المزورة، والعلاقة مع "نزاهة")، على مجمل المحاور التي طرحتها مصادر على الربيعة والوفد المرافق له.
الأسرع في العالم
وفي قضية رهام، طرح رئيس التحرير طلال آل الشيخ سؤالا حول آخر المستجدات في الوضع الصحي، فجدد الربيعة تطميناته لعائلتها والرأي العام عن وضعها الصحي، فيما بين أن وزارة الصحة كانت الأسرع في التعاطي مع هذه القضية من بين نظيراتها في العالم، مؤكدا أن ما حدث لرهام يحدث بشكل متكرر لغيرها في عدد من الدول، وقال "من لا يعمل لا يخطئ".
وأشار إلى أن وزارة الصحة هي من اكتشفت الخطأ وهي من بادرت بالإبلاغ عنه في إمارة منطقة جازان عبر مدير الشؤون الصحية في المنطقة، إلا أن الخبر تسرب خلال دقائق في الوقت الذي كانت الوزارة تعد بيانا حول الحادثة.
وفي الشأن القانوني، أكد الربيعة ما نشر قبل أيام عن إحالة القضية للهيئة الشرعية الطبية، قائلا "لم يعد للوزارة أي شأن في هذه القضية بعد إحالتها للقضاء، وأن دور الوزارة حاليا هو متابعة الوضع الصحي للمريضة".
ولم يخف الربيعة تريث الفريق المشرف على الحالة الصحية لرهام في إطلاق أحكام أو تصريحات حول حالتها الصحية، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على استقرار وضعها الصحي واحتمالية عدم إصابتها بالمرض، إلا أن الأمر ما زال يحتاج مزيدا من الوقت.
وكشف الربيعة أن وكيلة الوزارة زارت المنطقة الجنوبية، لعمل مسح شامل لبنوك الدم هناك، وستواصل زيارتها للمنطقة الشمالية للهدف ذاته.
الوزير.. والجراح
"نجح جراحا.. ولم ينجح وزيرا"، هكذا كانت الانطباعات التي سجلها العامة على الوزير الربيعة، وبمواجهته بهذا الانطباع، قال "أمر طبيعي أن يحتفي الناس بالطبيب في مقابل انقسام مشاعرهم تجاه الإداري والوزير".
الدبلومات الصحية
و طرح على الوزير مشكلة خريجي الدبلومات الصحية ومطالبهم المتكررة، فقال الوزير "أولاً الوزارة يمكن من أكثر القطاعات الصحية التي اهتمت بهذا الجانب، أول ما اهتمت بجانبها الوطني، والوزارة بعد تعييني بشهرين، اجتمعت مع ملاك المعاهد الصحية، وأبلغنا ملاك المعاهد بضرورة تحسين المخرجات، وعلى حسب قراءة الوزارة، رأينا الجانب التجاري على حساب المخرج المؤهل، وهذا لا يرضي المسؤولين ولا الوطن، والوزارة بدأت وضع تصور لرفع مستوى الدخول للكوادر وعدم إهمال كوادر خريجي الدبلومات، واجتمعنا مع ملاك المعاهد وأبلغناهم بتوجه الوزارة ومصلحة الوطن، ولكن لم يتجاوبوا، ورفعنا بها إلى الجهات ذات العلاقة وشكلت لجان وزارية والجميع اتفق أن هذه المعاهد تشكل قلقا للبلد، ويجب رفع مستواها وأوقفت، وهذه تحسب للوزارة وليست على الوزارة، ولمصلحة الوطن.
وأضاف "أما فيما يتعلق بالخريجين، المعينين في الوزارة من خريجي هذه المعاهد يبلغون 45 ألفا إلى 47 ألفا، ومنذ أتيت الوزارة تم تعيين 27 ألف خريج، ويبلغ عددهم الآن نحو 75 ألفا.
الفرص للإناث موجودة.. ولا فرص للذكور
وأكد الوزير الربيعة، أن خريجي المعاهد من البنات يتم تعيينهن مباشرة إذ يوجد شواغر، أما الذكور فلا يوجد لهم وظائف، ولا توجد شواغر لهم.
وأضاف المتبقي من الخريجين الذكور حوالي 14 ألف آخرين، وعلى مقاعد الدراسة نحو 12 ألف، مؤكدا أن الوزارة ما زالت إلى اليوم تعين إذا وجد شواغر، لكن نؤمن بأنه لن نستطيع تحملهم ولن تستطيع الوزارة استيعابهم، والوزارة وضعت تصورات عدة، مثل إيجاد برنامج يجعل الجامعات تشارك في تجسيرهم حتى يصبحوا حملة بكالوريوس، وهذه الجزئية نعمل عليها حالياً، ومع ذلك الوزارة وضعت 3 إلى 4 تصورات أخرى بديلة ورفعت للجهات المعنية، وتتمثل في تأهيلهم وتجسيرهم، وإعطاء القطاعات الحكومية وظائف إضافية وميزانية للتدريب، وتحويلهم إلى وظائف إدارية تستوعبهم في حال عدم نجاحهم في التأهيل".
نفصل في أضيق الحدود
وطرح مسألة محدودية صلاحية الوزير في فصل الموظف على خلفية تجاوزات مثل قضية رهام، إذ لا تتجاوز نقله، فأجاب الوزير بالقول "هناك نظامان الأول نظام مزاولة المهنة الصحية، والآن نحن بصدد مراجعته، وهناك أيضاً نظام الخدمة المدنية وهو للإداريين، وما يطبق على الممارسين الصحيين، هو نظام مزاولة المهنة الطبية، لنا مخرج صغير جدا في الفصل، وطبق في موضوع رهام.
لم أنسف جهد "المانع"
الدريس كذلك، طرح أن مشروع التأمين كان جاهزا للمواطنين أيام حمد المانع الوزير السابق وأتى الربيعة وكان له رأي آخر، فقال "التأمين الصحي الذي تكلموا عنه أنه أجيز، لم يجز أي شيء وإنما مشروع تم رفعه، وهو مشروع بلسم، وبلسم لم ينص على التأمين، كان ينص على القطاع الصحي، وليس التأمين، وبعض القطاع الصحي، ضمن إستراتيجيتنا التي تتمثل في الرعاية الصحية الأولية وتطوير المستشفيات، ولكن لم ينص على تأمين صحي تجاري وبلسم متاح للقراءة، لكن ما يخص ما يكلف المواطن أي إجراءات لم يوافق عليه، ولم يصدر بها قرار، وهذه حسمت قبل مجيئي للوزارة بسنة، وتوصية مجلس الوزراء واضحة أنه يقوم مجلس الخدمات الصحية ووزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي بدراسة كل خبرات العالم في التأمين، والآن الوزارة تدرس ذلك عبر لجان ناضجة ووضعت 5 ورش عمل، من أجل تبيين مفهوم التأمين بشقيه التجاري والتعاوني.
الشهادة المزورة كـ"الفيروس"
مدير التحرير التنفيذي في الصحيفة عيسى سوادي، قال إن هناك أمرا يؤرق الرأي العام، وهو الشهادات المزورة وتحديداً في القطاع الخاص، وسأل عن خطوات الوزارة لإغلاق هذا الملف نهائياً، وألا يدخل كادر صحي للمملكة بشهادة مزورة، فأجاب الربيعة اكتشاف الشهادات أو اكتشاف المرض أو اكتشاف فيروس، أمر يحسب للقطاع الصحي وليس ضده. وسأذكركم بأمر، دولة كبيرة تصرح بعدم وجود إصابات بفيروس "إتش ون أن ون"، ويؤكدون عدم الإصابة به، ونحن ننشر يومياً ما يتم اكتشافه، إذ كان لدينا شفافية، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تقبل إلا من المملكة لأن لديها مصداقية وشفافية.
وأضاف "لقد وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع أكبر الشركات لكشف الشهادات المزورة ولهذا أصبحنا لا نجعل أي مجال لدخول أي صاحب شهادة مزورة إلى المملكة، فلا يمكن لأي ممارس صحي ممارسة مهنته إلا بشهادة من الهيئة، ولذلك نكتشف الشهادات، وعندما نعلنها يعتبر أمرا إيجابيا، والتشديد في الشهادات في وزارة الصحة والقطاعات الصحية يصل إلى أعلى درجة بأننا نطلب الشهادة من المصدر وهذا أعلى دقة لاكتشاف الشهادات المزورة".
وقال "منذ العام يتم اكتشاف الشهادات المزورة قبل منح الترخيص في القطاعين الحكومي والخصوصي، كما تتم مراجعة سنوية لشهادة الممارسين الصحيين".
شح الأراضي يشكل هاجسا
وعن وجود مشاريع صحية كبيرة في عدد من مناطق المملكة لم يبدأ في إنشائها لعدم توفر الأراضي، قال الربيعة "ليس هناك شك أن بعض مشاريعنا ليس لها أراض، وليست وزارة الصحة، كل المناطق التي فيها مشاريع خاطبنا إمارات المناطق بمشاريعها وبعدم وجود الأراضي فيها، وإمارات المناطق تحاول جاهدة، وتنسق مع الأمانات ولكن لا يزال ملف الأراضي يشكل هاجسا، والآن فيه تنسيق ولجان مشتركة لحل معظم المشاكل بحيث إنه إذا تعثر وجود أراض، من الممكن أن يكون هناك بديل بشراء الأراضي، وهي تشكل مشكلة.
إهمال المستشفيات القديمة
رئيس التحرير طرح تساؤلا حول تجاهل الوزارة لمستشفياتها القديمة وانغماسها بإنشاء جديدة، رغم وجود فرص ممكنة لتقوية المستشفيات القائمة، فكان جواب الربيعة "مدينة الملك سعود في الرياض ميزانيتها تحسنت، ومعاييرها تحسنت، الممارس قد يكون له مشكلة مع رئيس قسمه أو مع الوزير، ولكن المعيار يكشف أن مدينة الملك سعود في الرياض أخذت شهادات عالمية ومحلية في معاييرها التي ضاهت بها مستشفيات عالمية، وغيرها من المستشفيات في الطريق. الوزارة لم تهمل، لدينا برنامجان هما استقطاب الكوادر الجزئي والطبيب الزائر، الوزارة استقطبت أكثر من 2400 طبيب زائر في برنامج أنشئ للمرة الأولى في وزارة الصحة، وتوجد لدينا حلول، لكن المشاريع في باب آخر.
تأخر التشغيل
وعزا الربيعة التأخر في تشغيل بعض المستشفيات، إلى أن الموضوع يحتاج لفحص كامل المنشأة والأجهزة العاملة. وقال "ليس كل مستشفى نبنيه يعني أن نشغله مباشرة، إذ يجب أن يفحص كل شيء ومن ثم تدخل الأجهزة. الآن بدأنا نحسن هذا النظام مع وزارة المالية، بحيث نبدأ في التجهيز في ذلك قبل الانتهاء من بناء المستشفى، ولكن النظام القديم كان يقدم البناء على التجهيز، والآن هناك تفاهم للبدء في وقت واحد لكل من البناء والتجهيز، إذ إن النظام الحالي يستغرق من أشهر لسنتين وصولا إلى التشغيل.
معاناة الأطراف
وحول شكوى مناطق الأطراف من قلة المشاريع المعتمدة في وزارة الصحة، قال الربيعة إن المشاريع الجديدة المعتمدة في الميزانية الحالية أغلبها لمناطق الأطراف. غير أن المشكلة تكمن في تنمية تلك المناطق بشكل كامل، فالممارسون والأطباء لا يرغبون في المناطق التي لا توجد بها مقومات أخرى، كالمدارس والأسواق والترفيه وغيرها، ولذلك طلبنا من أمراء تلك المناطق أن يشجعوا على جلب الاستثمارات.
العلاقة مع "نزاهة"
يؤكد الربيعة أن علاقة وزارة الصحة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تشوبها شائبة. وقال إن البيانات التي تصدرها الوزارة في التعقيب على ما يصدر من نزاهة هي مجرد إيضاحات، فكما لهم الحق أن يبدوا ملحوظاتهم فلنا حق التوضيح، مؤكدا أنه على اتصال دائم برئيس الهيئة محمد الشريف لبحث كل الموضوعات.
الربيعة "وتويتر"
وعن الأسباب التي تحول دون تسجيل وزير الصحة لنفسه في تويتر، قال "تويتر يصنع الربيعة ولا يصنع الوزارة"، مؤكدا أن للوزارة حسابا خاصا تتلقى فيه الشكاوى والمقترحات، فضلا عن إدارة "صوت المواطن" على موقع الوزارة التي يعمل بها 1100 من الموظفين لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
الوطن