اليوم النطق بالحكم في قضية الصكوك المزورة بمكة المكرمة
إخبارية الحفير - متابعات تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنطق بالحكم في قضية كاتب عدل مكفوف اليد أتهم بالاشتراك مع 11 آخرين بينهم كاتبا ضبط وموظف سجلات في كتابة العدل، بالإضافة إلى رجال أعمال ووسطاء وعقاريين، في تزوير صكوك أراض حيوية بمنطقة مكة المكرمة قدرت قيمتها بحوالي 100 مليون ريال. وجميع المتهمين مكفوفي اليد وأحدهم من ذوي الظروف الخاصة «أبكم وأصم» يتم تقييد إفادته بواسطة زميل له متهم في ذات القضية.
وكان ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية قد رفع الجلسة الأخيرة، محددا جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم. وشهدت الجلسة الأخيرة اعتراف أحد المتهمين، وهو موظف في كتابة عدل مكة، بأنه فقد عقله وأساء التصرف عندما أقدم على قطع جزء من ورقة رسمية بعد أن شاهد اسمه مدونا عليها، فيما قال متهم آخر إنه لم يعلم أنه تملك أرضا في مكة المكرمة ورطته في هذه القضية وجعلته يمثل أمام القضاء، مؤكدا أنه لم يذهب لكتابة العدل ولم يقابل الكاتب بها ولم يفرغ أرضا باسمه أو يبيعها لآخر، مشددا على أنه لا علاقة له بالقضية من بعيد أو قريب. يذكر أن القضية تتمثل في صكوك مزورة لأراض في مكة المكرمة تزيد مساحتها عن 1.6 مليون م2، وشهدت الجلسات الماضية إنكار المتهم الأول (كاتب ضبط متهم بالتورط مع 12 شخصا آخرين بتزوير صكوك لأراض في جبل خندمة والجعرانة وجنوبي جدة ومدركة)، أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات الأولية، والمتضمنة مناصفته مبلغ الرشوة مع كاتب الضبط الذي يعمل لديه، وبرر توجيهه كاتب الضبط هاتفيا بسرعة إصدار الصكوك محل القضية، رغم أنه كان يتمتع بإجازته السنوية، بكون المعاملة منتهية ولا يشترط حضوره لتسليمها إلى صاحبها.
بدوره أكد المتهم الثاني (كاتب العدل) أنه لا يعرف من زور الصكوك التي قام بإفراغها ظنا منه أنها سليمة، غير أنه بعد اكتشافه حقيقتها بادر إلى إلغاء توقيعه وإبلاغ الجهات المختصة. وشدد المتهم في الجلسة الأخيرة على أن لجنة خاصة مشكلة بأمر وزير العدل باشرت التحقيق في أحداث القضية، وخلصت الى تبرئته وإدانة آخرين هما المتهمان الأول والتاسع، وتم كف يديهما.
وبالمقابل دفع المتهم الثالث، وهو موظف في كتابة العدل، الاتهام الموجه له بأنه دفع أموالا كرشوة، بأنه لا يعرف المشتري أو البائع، وكان مسافرا حينها، فكيف دفع رشوة لا يملكها أصلا. وتغيب عن الجلسة الماضية عدد من المتهمين (الرابع، والخامس، والسادس، والثاني عشر).
وكان ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية قد رفع الجلسة الأخيرة، محددا جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم. وشهدت الجلسة الأخيرة اعتراف أحد المتهمين، وهو موظف في كتابة عدل مكة، بأنه فقد عقله وأساء التصرف عندما أقدم على قطع جزء من ورقة رسمية بعد أن شاهد اسمه مدونا عليها، فيما قال متهم آخر إنه لم يعلم أنه تملك أرضا في مكة المكرمة ورطته في هذه القضية وجعلته يمثل أمام القضاء، مؤكدا أنه لم يذهب لكتابة العدل ولم يقابل الكاتب بها ولم يفرغ أرضا باسمه أو يبيعها لآخر، مشددا على أنه لا علاقة له بالقضية من بعيد أو قريب. يذكر أن القضية تتمثل في صكوك مزورة لأراض في مكة المكرمة تزيد مساحتها عن 1.6 مليون م2، وشهدت الجلسات الماضية إنكار المتهم الأول (كاتب ضبط متهم بالتورط مع 12 شخصا آخرين بتزوير صكوك لأراض في جبل خندمة والجعرانة وجنوبي جدة ومدركة)، أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات الأولية، والمتضمنة مناصفته مبلغ الرشوة مع كاتب الضبط الذي يعمل لديه، وبرر توجيهه كاتب الضبط هاتفيا بسرعة إصدار الصكوك محل القضية، رغم أنه كان يتمتع بإجازته السنوية، بكون المعاملة منتهية ولا يشترط حضوره لتسليمها إلى صاحبها.
بدوره أكد المتهم الثاني (كاتب العدل) أنه لا يعرف من زور الصكوك التي قام بإفراغها ظنا منه أنها سليمة، غير أنه بعد اكتشافه حقيقتها بادر إلى إلغاء توقيعه وإبلاغ الجهات المختصة. وشدد المتهم في الجلسة الأخيرة على أن لجنة خاصة مشكلة بأمر وزير العدل باشرت التحقيق في أحداث القضية، وخلصت الى تبرئته وإدانة آخرين هما المتهمان الأول والتاسع، وتم كف يديهما.
وبالمقابل دفع المتهم الثالث، وهو موظف في كتابة العدل، الاتهام الموجه له بأنه دفع أموالا كرشوة، بأنه لا يعرف المشتري أو البائع، وكان مسافرا حينها، فكيف دفع رشوة لا يملكها أصلا. وتغيب عن الجلسة الماضية عدد من المتهمين (الرابع، والخامس، والسادس، والثاني عشر).