حقوق الإنسان: لائحة لضمان حقوق للعاملات المنزليات... قريباً
إخبارية الحفير - متابعات قـال رئيــس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن الجمعية تتجه إلى إصدار لائحة تنظيمية للعاملات المنزليات وغيرهن من العمالة الوافدة، تكفل حقوق الأطراف (أرباب العمل، الأسر، العمالة)، بحيث يتمتع الجميع بكامل الحقوق من دون أي انتهاكات.
وأكد أن الجمعية أبرمت اتفاقاً مع بعض لجان الاستقدام في المملكة بهدف متابعة حالات العاملات المنزليات اللاتي يتم حرمانهن من التواصل مع ذويهن، أو عدم دفع مستحقاتهن المالية. وقال: «إن بعض المكاتب الأجنبية المصدرة للعمالة المنزلية والمكاتب المحلية المستقدمة ترغب في معرفة وضع بعض العاملات المنزليات، ما يدعو الجمعية إلى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المختصة لمتابعة وضع العاملة، وضمان تواصلها مع ذويها، وحصولها على مستحقاتها». وأكد وجود مشكلة في عدد الحالات التي يتم تسجيلها تحت مسمى «الاتجار بالبشر»، مشيراً إلى أنها ليست بالأعداد الكبيرة، نظراً لتقدير القاضي الذي يمكنه إدراج الحالة ضمن قضايا التعزير، من دون الإشارة إلى أحكام نظام «الاتجار بالبشر»، الأمر الذي يشير إلى قلة عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن.
وأفاد بأن الجمعية تنوي عمل دورات للقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للتعريف بأنظمة وقوانين الاتجار بالبشر، مضيفاً أن «الاتجار بالبشر» يمكن أن يشمل حالات يقع فيها الأشخاص من دون علمهم، كممارسة الولاية بطريقة خاطئة، وتجاهل النصوص الشرعية والنظامية، والعضل، وتزويج القاصرات، وغير ذلك».
وأوضح أن غالبية قضايا تهريب النساء المجهولات الهوية لا تندرج تحت مسمى «الاتجار بالبشر»، ولكن يتم اعتبار الحالة اتجاراً بالبشر إذا توافرت فيها الشروط القانونية.
واعتبر تهريب النساء المجهولات الهوية «حالات فردية وليست ظاهرة». وعزا ذلك إلى سوء تنظيم سوق العمل، وعدم تجاوب الدول المصدرة للعمالة، وعدم وجود الاهتمام والتنسيق الجيد بين الجهات الحكومية السعودية في هذا الجانب.
وأكد أن الجمعية أبرمت اتفاقاً مع بعض لجان الاستقدام في المملكة بهدف متابعة حالات العاملات المنزليات اللاتي يتم حرمانهن من التواصل مع ذويهن، أو عدم دفع مستحقاتهن المالية. وقال: «إن بعض المكاتب الأجنبية المصدرة للعمالة المنزلية والمكاتب المحلية المستقدمة ترغب في معرفة وضع بعض العاملات المنزليات، ما يدعو الجمعية إلى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المختصة لمتابعة وضع العاملة، وضمان تواصلها مع ذويها، وحصولها على مستحقاتها». وأكد وجود مشكلة في عدد الحالات التي يتم تسجيلها تحت مسمى «الاتجار بالبشر»، مشيراً إلى أنها ليست بالأعداد الكبيرة، نظراً لتقدير القاضي الذي يمكنه إدراج الحالة ضمن قضايا التعزير، من دون الإشارة إلى أحكام نظام «الاتجار بالبشر»، الأمر الذي يشير إلى قلة عدد الحالات المسجلة في هذا الشأن.
وأفاد بأن الجمعية تنوي عمل دورات للقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للتعريف بأنظمة وقوانين الاتجار بالبشر، مضيفاً أن «الاتجار بالبشر» يمكن أن يشمل حالات يقع فيها الأشخاص من دون علمهم، كممارسة الولاية بطريقة خاطئة، وتجاهل النصوص الشرعية والنظامية، والعضل، وتزويج القاصرات، وغير ذلك».
وأوضح أن غالبية قضايا تهريب النساء المجهولات الهوية لا تندرج تحت مسمى «الاتجار بالبشر»، ولكن يتم اعتبار الحالة اتجاراً بالبشر إذا توافرت فيها الشروط القانونية.
واعتبر تهريب النساء المجهولات الهوية «حالات فردية وليست ظاهرة». وعزا ذلك إلى سوء تنظيم سوق العمل، وعدم تجاوب الدول المصدرة للعمالة، وعدم وجود الاهتمام والتنسيق الجيد بين الجهات الحكومية السعودية في هذا الجانب.