النطق بالحكم ضد رموز جمعية «حسم» اليوم
إخبارية الحفير - متابعات تشهد المحكمة الجزائية بالرياض اليوم السبت النطق بالحكم ضد المتهمين (ع.ح) و(م.ق) المتورطين في التخطيط لإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن داخل المملكة عبر المظاهرات في الميادين وإنشاء جمعية لمناهضة سياسة الدولة (حسم) ونشر الفرقة.
وتعرض المتهمان في اليومين الماضيين لضربة موجعة من قبل عضوين في جمعيتهما غير النظامية بانسحابهما منها وكشف أهدافها الزائفة وتخطيطها التي تسعى لها في الخفاء للنيل من أمن واستقرار المواطن والوطن، وقد أقر أحد المتهمين خلال جلسات محاكمتهم وأمام عدد من الجمهور الذين حضروا المحاكمة بأن من يدير موقع جمعيتهما شخص يقيم خارج المملكة.
الجدير بالذكر أن أحد المتهمين (ع.ح) لم يستفد من العفو من حكم سجن سابق، حيث لم يرتدع، وقد سبق أن صدر في حقه في عام 1426هـ حكم بالسجن سبع سنوات مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء، وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وقد أطلق سراحه قبل إنفاذ كامل المدة إطلاقا مشروطا بعدم العودة لما بدر منه وأفهم بذلك لحظة إطلاقه آنذاك، كما صدر بحقه قرار شرعي في عام 1428هـ بسجنه ستة أشهر مع أخذ التعهد عليه بعدم التحريض على الاعتصامات أو الدعوة إليها وعدم التدخل في عمل رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم دون سبب شرعي ونظامي يجيز ما فعله.
وتعد أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه (ع.ح) سعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا) وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم، ونشرها على شبكة الإنترنت.
فيما وجهت للمدعى عليه (م.ق) عدة تهم أبرزها سعيه لغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا)، اتهامه للقضاء في المملكة بالظلم والجور واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق. الجدير بالذكر أن المتهمين (ع.ح) و(م.ق) يحاكمان مطلقي السراح.
وتعرض المتهمان في اليومين الماضيين لضربة موجعة من قبل عضوين في جمعيتهما غير النظامية بانسحابهما منها وكشف أهدافها الزائفة وتخطيطها التي تسعى لها في الخفاء للنيل من أمن واستقرار المواطن والوطن، وقد أقر أحد المتهمين خلال جلسات محاكمتهم وأمام عدد من الجمهور الذين حضروا المحاكمة بأن من يدير موقع جمعيتهما شخص يقيم خارج المملكة.
الجدير بالذكر أن أحد المتهمين (ع.ح) لم يستفد من العفو من حكم سجن سابق، حيث لم يرتدع، وقد سبق أن صدر في حقه في عام 1426هـ حكم بالسجن سبع سنوات مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء، وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وقد أطلق سراحه قبل إنفاذ كامل المدة إطلاقا مشروطا بعدم العودة لما بدر منه وأفهم بذلك لحظة إطلاقه آنذاك، كما صدر بحقه قرار شرعي في عام 1428هـ بسجنه ستة أشهر مع أخذ التعهد عليه بعدم التحريض على الاعتصامات أو الدعوة إليها وعدم التدخل في عمل رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم دون سبب شرعي ونظامي يجيز ما فعله.
وتعد أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه (ع.ح) سعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا) وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم، ونشرها على شبكة الإنترنت.
فيما وجهت للمدعى عليه (م.ق) عدة تهم أبرزها سعيه لغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا)، اتهامه للقضاء في المملكة بالظلم والجور واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق. الجدير بالذكر أن المتهمين (ع.ح) و(م.ق) يحاكمان مطلقي السراح.