طبيب غير معتمد ينسى الشاش في بطن مريضة
إخبارية الحفير - متابعات حملت لجنة المخالفات الطبية بوزارة الصحة في قرارها رقم (10/34 ) الصادر في 10 محرم الماضي والقرار رقم ( 11/34 ) في 27 من الشهر نفسه والمعتمد من وزير الصحة طبيب نساء وولادة من جنسية عربية يعمل في مستشفى القنفذة العام مسؤولية بقاء شاش طبي مقاس 40 × 40 سم داخل بطن المريضة (هـ.ف) التي يحمل ملفها الطبي رقم 76409.
وكان الطبيب قد أجرى للسيدة عملية ولادة قيصرية دون أن يعمل البحث الجراحي المتعارف عليه للشاش المفقود داخل البطن بل اكتفى بنفي وضع شاش داخل البطن عندما أفاد خلال تحقيق اللجنة معه أن من خطوات إجراء العملية القيصرية عدم وضع شاش طبي.
وقالت اللجنة إن إفادة الطبيب لا تتماشى مع العرف الطبي الذي يؤكد ضرورة وضع شاش لإبعاد وحماية الأمعاء وبخاصة في العمليات العاجلة التي لا يتم فيها تحضير المريضة بشكل جيد. كما تضمن تقرير لجنة المخالفات ما نصه: أن الطبيب يمارس عمل ومهام وظيفة أخصائي نساء وولادة منذ مباشرته العمل في 1432 دون أن يكون معه المؤهل العلمي لذلك وحتى تاريخ شخوص اللجنة لم يكن لديه تسجيل أو تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وقد بحثت اللجنة حالة طلب الطبيب للتسجيل والتصنيف على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد إدخال رقم طلبه الخاص لديهم فتبين رفض طلبه، وأظهرت الشاشة وبالخط الأحمر العريض أن طلبه مرفوض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأبلغت اللجنة مدير الشؤون الصحية بالقنفذة بذلك هاتفياً إبراءً للذمة. كما تضمن قرار اللجنة أن التحقيق مع الطبيب كشف أن معلوماته الطبية ضعيفة وأنه يميل إلى اتخاذ قرارات علاجية أعلى من مستواه العلمي مع إصراره على قراره وهذا ما حدث للمريضة (هـ. ف)، حيث أقفل البطن دون التأكد من عدد قطع الشاش البطني والبحث في جرح العملية القيصرية وحول الرحم عن الشاش المفقود، وهذا ينم عن عدم فهم جراحي من الطبيب مما أدى إلى تعريض المريضة لعملية فتح بطن مرة أخرى لاستخراج الشاش؛ وهو ما كان بالإمكان تداركه وتجنيبه للمريضة لو استعان بزملائه قبل قفل البطن في المرة الأولى بعد العملية. وفي الإطار نفسه فقد تضمن تقرير لجنة المخالفات كاملاً الإشارة إلى إفادتي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة والمدير الطبي بمستشفى القنفذة العام المتضمنتين وجود أربع قضايا أثيرت ضد الطبيب ولكن اللجنة لم تقم بدراستها لعدم الاختصاص. كما تضمن التقرير رأي اللجنة النهائي في القضية الذي أكد خطأ الطبيب في قفل بطن المريضة دون التأكد من عدد قطع الشاش، وكذا عمله في قسم النساء والولادة دون حصوله على تسجيل وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مخالفا بذلك المادة رقم (31) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. وبعد دراسة اللجنة للقضية فقد ثبت لها وجود قصور وإهمال في علاج حالة المريضة وبعد المداولة قررت اللجنة توجيه إنذار كتابي لطبيب النساء والولادة بمستشفى القنفذة العام استنادا للمادة (32) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على مدير الشؤون الصحية بالقنفذة بعدم تمكينه من العمل كأخصائي نساء وولادة إلا بعد تسجيله وحصوله على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وكان الطبيب قد أجرى للسيدة عملية ولادة قيصرية دون أن يعمل البحث الجراحي المتعارف عليه للشاش المفقود داخل البطن بل اكتفى بنفي وضع شاش داخل البطن عندما أفاد خلال تحقيق اللجنة معه أن من خطوات إجراء العملية القيصرية عدم وضع شاش طبي.
وقالت اللجنة إن إفادة الطبيب لا تتماشى مع العرف الطبي الذي يؤكد ضرورة وضع شاش لإبعاد وحماية الأمعاء وبخاصة في العمليات العاجلة التي لا يتم فيها تحضير المريضة بشكل جيد. كما تضمن تقرير لجنة المخالفات ما نصه: أن الطبيب يمارس عمل ومهام وظيفة أخصائي نساء وولادة منذ مباشرته العمل في 1432 دون أن يكون معه المؤهل العلمي لذلك وحتى تاريخ شخوص اللجنة لم يكن لديه تسجيل أو تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وقد بحثت اللجنة حالة طلب الطبيب للتسجيل والتصنيف على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد إدخال رقم طلبه الخاص لديهم فتبين رفض طلبه، وأظهرت الشاشة وبالخط الأحمر العريض أن طلبه مرفوض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأبلغت اللجنة مدير الشؤون الصحية بالقنفذة بذلك هاتفياً إبراءً للذمة. كما تضمن قرار اللجنة أن التحقيق مع الطبيب كشف أن معلوماته الطبية ضعيفة وأنه يميل إلى اتخاذ قرارات علاجية أعلى من مستواه العلمي مع إصراره على قراره وهذا ما حدث للمريضة (هـ. ف)، حيث أقفل البطن دون التأكد من عدد قطع الشاش البطني والبحث في جرح العملية القيصرية وحول الرحم عن الشاش المفقود، وهذا ينم عن عدم فهم جراحي من الطبيب مما أدى إلى تعريض المريضة لعملية فتح بطن مرة أخرى لاستخراج الشاش؛ وهو ما كان بالإمكان تداركه وتجنيبه للمريضة لو استعان بزملائه قبل قفل البطن في المرة الأولى بعد العملية. وفي الإطار نفسه فقد تضمن تقرير لجنة المخالفات كاملاً الإشارة إلى إفادتي مدير الشؤون الصحية بالقنفذة والمدير الطبي بمستشفى القنفذة العام المتضمنتين وجود أربع قضايا أثيرت ضد الطبيب ولكن اللجنة لم تقم بدراستها لعدم الاختصاص. كما تضمن التقرير رأي اللجنة النهائي في القضية الذي أكد خطأ الطبيب في قفل بطن المريضة دون التأكد من عدد قطع الشاش، وكذا عمله في قسم النساء والولادة دون حصوله على تسجيل وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مخالفا بذلك المادة رقم (31) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية. وبعد دراسة اللجنة للقضية فقد ثبت لها وجود قصور وإهمال في علاج حالة المريضة وبعد المداولة قررت اللجنة توجيه إنذار كتابي لطبيب النساء والولادة بمستشفى القنفذة العام استنادا للمادة (32) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على مدير الشؤون الصحية بالقنفذة بعدم تمكينه من العمل كأخصائي نساء وولادة إلا بعد تسجيله وحصوله على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.