« الداخلية» تلاحق المتورطين في التحريض «الإلكتروني» ونشر المعلومات المضللة
إخبارية الحفير - متابعات أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وجود جملة من المغالطات والحقائق المزورة التي يتناقلها الإعلام عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، التي تهدف لزعزة الثقة بين المواطن ورجل الأمن ونشر الفوضي، لافتا إلى أن هناك من يسعى لإحداث مزيد من الفوضى من خلال ''معرفات وهمية'' و''تغريدات'' تستهدف أمن البلاد وتلاحمه.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في بريدة البارحة عن أن النظام لا يسمح لوزارة الداخلية بإعلان أسماء المتورطين في أعمال عنف وإرهاب في السعودية، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى وضع أرضية مشتركة مع الجهات العدلية في السعودية للوصول لإعلان الأسماء، لافتا إلى أن هذا سيكون فيه وضوح أكثر نحو قضية الموقفين، التي استغلها البعض من أجل تضخيم العدد ونشر معلومات مغلوطة عنهم.
وقال التركي: ''إن المتورطين في الجرائم الالكترونية المسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة ومضللة تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن ستتم ملاحقتهم''، مشيرا إلى أن جملة من الأقاويل التي يتم تناقلها عبر معرفات وتغريدات أحيانا تكون وهمية؛ إذ تتحدث عن عدم المحاكمة أو الظلم أو تعامل سيئ تجاه الموقفين واستغلال ''النخوة، خاصة ناحية النساء''، مؤكدا أن رجال الأمن يتعاملون بمهنية واحترام مع المرأة، وهو ما يروّج عكسه البعض في وسائل إعلامية.
وقال: ''يتم العزف دائما أن عدد الموقوفين ضخم جدا، وهذا غير صحيح''، مشيرا إلى أن عدد الموقفين إجمالا وصل في إحدى السنوات إلى 11 موقوفا، وهناك سلسلة من الإجراءات تمت معهم وخرج عدد كبير منهم، كما أن بعضهم يخضع حاليا للمحاكمات، مؤكدا أن العدد وصل حتى هذه اللحظة إلى 2772 موقوفا بعضهم تم الحكم عليه، والآخر قيد المحاكمة، ومنهم في المراحل النهائية.
وأضاف التركي، أن هناك 551 موقوفا غير سعودي من 41 جنسية مختلفة، لافتا إلى أن العدد يحوى 178 من مثيري الشغب في القطيف، وكذلك 104 ممن أطلق سراحهم سابقا عاد للإجرام مرة أخرى، وكل هؤلاء يخضعون لنظام إجرائي في السعودية، واصفا إياها بأنه نظام ''واضح وصريح ومعلن''.
وأضاف التركي جميع الموقوفين تحصل عوائلهم على مصروفات وتراعى أحوالهم، وكذلك تحرص الدولة على عدم فقدهم وظائفهم خلال محاكمتهم حتى يتم البت في وضعهم، مؤكدا أن ''الدولة ترى أن الإنفاق عليهم واجب عليها تجاه مواطنيها، ولا نرغب في إعلان مثل ذلك وإعلان أرقام المصروفات وذوو الموقوفين يعرفون ذلك تماما، وبعضهم ليس في حاجة إلى تلك المبالغ، إلا أنها تصرف لهم على حد سواء''.
وشرح اللواء منصور التركي وضع المتسللين في الجنوب وقال: ''إنها شائعات تنتشر بين المواطنين بشكل لافت''، معترفا ''أن هناك متسللين تتم متابعتهم وردهم والقبض عليهم، وهم بمعدل 1000 شخص يوميا، وهناك تعزيز للجهات الأمنية هناك لصد المتسللين''، مشيرا إلى أن ما أشيع من جرائم لا تعدو كونها إشاعة رغم تسجيل بعض الجرائم بين المتسللين أنفسهم، وهناك بعض القضايا التي تحدث، خصوصا في عسير وجازان وهي محل متابعة الجهات الأمنية وتحت سيطرتها.
وبيّن أنهم يسعون للتقليل من المتسللين عبر حدود السعودية الجنوبية، وقال: ''نحاول أن نصل كما في الحدود الشمالية، حيث وصلت نسب التسلل والتهريب إلى صفر، ولله الحمد، كما نسعى لتحقيق ذلك في الجنوب عبر سلسلة من الإجراءات الداخلية والخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية في التنسيق مع دول الجوار''.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في بريدة البارحة عن أن النظام لا يسمح لوزارة الداخلية بإعلان أسماء المتورطين في أعمال عنف وإرهاب في السعودية، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى وضع أرضية مشتركة مع الجهات العدلية في السعودية للوصول لإعلان الأسماء، لافتا إلى أن هذا سيكون فيه وضوح أكثر نحو قضية الموقفين، التي استغلها البعض من أجل تضخيم العدد ونشر معلومات مغلوطة عنهم.
وقال التركي: ''إن المتورطين في الجرائم الالكترونية المسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة ومضللة تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن ستتم ملاحقتهم''، مشيرا إلى أن جملة من الأقاويل التي يتم تناقلها عبر معرفات وتغريدات أحيانا تكون وهمية؛ إذ تتحدث عن عدم المحاكمة أو الظلم أو تعامل سيئ تجاه الموقفين واستغلال ''النخوة، خاصة ناحية النساء''، مؤكدا أن رجال الأمن يتعاملون بمهنية واحترام مع المرأة، وهو ما يروّج عكسه البعض في وسائل إعلامية.
وقال: ''يتم العزف دائما أن عدد الموقوفين ضخم جدا، وهذا غير صحيح''، مشيرا إلى أن عدد الموقفين إجمالا وصل في إحدى السنوات إلى 11 موقوفا، وهناك سلسلة من الإجراءات تمت معهم وخرج عدد كبير منهم، كما أن بعضهم يخضع حاليا للمحاكمات، مؤكدا أن العدد وصل حتى هذه اللحظة إلى 2772 موقوفا بعضهم تم الحكم عليه، والآخر قيد المحاكمة، ومنهم في المراحل النهائية.
وأضاف التركي، أن هناك 551 موقوفا غير سعودي من 41 جنسية مختلفة، لافتا إلى أن العدد يحوى 178 من مثيري الشغب في القطيف، وكذلك 104 ممن أطلق سراحهم سابقا عاد للإجرام مرة أخرى، وكل هؤلاء يخضعون لنظام إجرائي في السعودية، واصفا إياها بأنه نظام ''واضح وصريح ومعلن''.
وأضاف التركي جميع الموقوفين تحصل عوائلهم على مصروفات وتراعى أحوالهم، وكذلك تحرص الدولة على عدم فقدهم وظائفهم خلال محاكمتهم حتى يتم البت في وضعهم، مؤكدا أن ''الدولة ترى أن الإنفاق عليهم واجب عليها تجاه مواطنيها، ولا نرغب في إعلان مثل ذلك وإعلان أرقام المصروفات وذوو الموقوفين يعرفون ذلك تماما، وبعضهم ليس في حاجة إلى تلك المبالغ، إلا أنها تصرف لهم على حد سواء''.
وشرح اللواء منصور التركي وضع المتسللين في الجنوب وقال: ''إنها شائعات تنتشر بين المواطنين بشكل لافت''، معترفا ''أن هناك متسللين تتم متابعتهم وردهم والقبض عليهم، وهم بمعدل 1000 شخص يوميا، وهناك تعزيز للجهات الأمنية هناك لصد المتسللين''، مشيرا إلى أن ما أشيع من جرائم لا تعدو كونها إشاعة رغم تسجيل بعض الجرائم بين المتسللين أنفسهم، وهناك بعض القضايا التي تحدث، خصوصا في عسير وجازان وهي محل متابعة الجهات الأمنية وتحت سيطرتها.
وبيّن أنهم يسعون للتقليل من المتسللين عبر حدود السعودية الجنوبية، وقال: ''نحاول أن نصل كما في الحدود الشمالية، حيث وصلت نسب التسلل والتهريب إلى صفر، ولله الحمد، كما نسعى لتحقيق ذلك في الجنوب عبر سلسلة من الإجراءات الداخلية والخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية في التنسيق مع دول الجوار''.