وزير العدل: لن يسمح بتوثيق مخططات الأراضي الجديدة إلا عبر النظام العيني
إخبارية الحفير : متابعات أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه لن يتم السماح بتوثيق مخططات الأراضي الجديدة إلا عبر برنامج التوثيق العيني.
وبين أن التقنية الإلكترونية التي عملت عليها الوزارة مؤخرا ساهمت في الحد من قضايا تداخل صكوك الأراضي أو ما يعرف بـ «الصكوك الطائرة» والتي قد يستغلها بعض هوامير الأراضي، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإيجاد حل جذري لإنهاء ما حصل من تداخل لهذه الصكوك من خلال برنامج حوسبة كافة كتابات العدل.
وأضاف: الوزارة بدأت بتنفيذ نظام التسجيل العيني في بعض مدن ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة في جميع مخططات الأراضي الجديدة بحيث لن يتم السماح بتوثيقها إلا عن طريق هذا النظام.
وفي رده على سؤال آخر عن إجراءات الوزارة للحد من قضايا الشكاوى الكيدية التي يتقدم بها بعض المراجعين للمحاكم، أوضح د. العيسى أن هناك لائحة للحد من الدعاوي الكيدية، وأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم يعملون على تطبيق هذه اللائحة فور توافر القناعة القضائية بوجود دعوى كيدية ويتم إصدار الأحكام على ضوئها.
وقال في جانب آخر إن جميع المحاكمات المقبلة والمتعلقة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني سوف تكون علنية وسيتم السماح للإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان بحضور جلساتها وتغطيتها ومشاهدة حسن سير العدالة، مشددا على أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه في هذا الجانب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص أي محاكمات مقبلة في هذا الشأن.
وأكد في هذا السياق أن علانية الجلسات مبدأ مهم في نظام القضاء السعودي
وبخصوص مماطلة بعض أصحاب القضايا في حضور مواعيد الجلسات القضائية المرفوعة ضدهم قال: لدينا في الوزارة دراسات في هذا الجانب، وتم تفعيل البعض من هذه الدراسات، بالإضافة إلى أنه من خلال نظام المرافعات الشرعية والصفة التقديرية للقاضي سوف يتم الحد من هؤلاء المماطلين والذين سيتم تطبيق الأحكام الغيابية بحقهم وفق النظام.
وبين أن التقنية الإلكترونية التي عملت عليها الوزارة مؤخرا ساهمت في الحد من قضايا تداخل صكوك الأراضي أو ما يعرف بـ «الصكوك الطائرة» والتي قد يستغلها بعض هوامير الأراضي، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإيجاد حل جذري لإنهاء ما حصل من تداخل لهذه الصكوك من خلال برنامج حوسبة كافة كتابات العدل.
وأضاف: الوزارة بدأت بتنفيذ نظام التسجيل العيني في بعض مدن ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة في جميع مخططات الأراضي الجديدة بحيث لن يتم السماح بتوثيقها إلا عن طريق هذا النظام.
وفي رده على سؤال آخر عن إجراءات الوزارة للحد من قضايا الشكاوى الكيدية التي يتقدم بها بعض المراجعين للمحاكم، أوضح د. العيسى أن هناك لائحة للحد من الدعاوي الكيدية، وأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم يعملون على تطبيق هذه اللائحة فور توافر القناعة القضائية بوجود دعوى كيدية ويتم إصدار الأحكام على ضوئها.
وقال في جانب آخر إن جميع المحاكمات المقبلة والمتعلقة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني سوف تكون علنية وسيتم السماح للإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان بحضور جلساتها وتغطيتها ومشاهدة حسن سير العدالة، مشددا على أن الوزارة ليس لديها ما تخفيه في هذا الجانب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص أي محاكمات مقبلة في هذا الشأن.
وأكد في هذا السياق أن علانية الجلسات مبدأ مهم في نظام القضاء السعودي
وبخصوص مماطلة بعض أصحاب القضايا في حضور مواعيد الجلسات القضائية المرفوعة ضدهم قال: لدينا في الوزارة دراسات في هذا الجانب، وتم تفعيل البعض من هذه الدراسات، بالإضافة إلى أنه من خلال نظام المرافعات الشرعية والصفة التقديرية للقاضي سوف يتم الحد من هؤلاء المماطلين والذين سيتم تطبيق الأحكام الغيابية بحقهم وفق النظام.