الجزائية تعرض اعترافات 3 متهمين في خلية الـ 55 .. والمدعي العام يتمسك بأدلته
إخبارية الحفير - متابعات شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة تمسك المدعي العام بأدلته ضد ثلاثة في خلية الـ55 متهمين بالتورط في الشروع لتنفيذ عمليات إرهابية من اختطاف واغتيال مسؤولين ورجل أمن واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، وفيما أنكر المدعى عليهم جميع اعترافاتهم، بينوا أن ما صح من التهم ما وافق إجاباتهم على التهم المنسوبة إليهم.
وعقدت المحكمة أمس جلسة للمتهمين(45-46-48)من خلية الـ55 حيث عرض ناظر القضية على المتهمين الثلاثة اعترافاتهم المصدقة شرعاً وإجاباتهم المقدمة على التهم المنسوبة إليهم من المدعي العام، وذلك بحضور بعض ذويهم وممثلين وسائل الإعلام.
وسأل القاضي كل متهم عن اعترافاته المصدق شرعاً، وأنكر جميع المتهمين تلك الاعترافات، مدعين أنها انتزعت منهم تحت الإكراه من قبل المحققين، مؤكدين بأن الصحيح من التهم ما جاء في ردهم على ما نسبه لهم المدعي العام، فيما أجمع المتهمون على عدم انتهاجهم منهج الخوارج وتكفير الدولة، فيما أقر أحدهم أنه كان يشرع للذهاب للعراق للمشاركة في القتال هناك في الفترة الماضية قبل أن يتم القبض عليه.
ورد المدعي العام قائلا «إن ما دفع به المدعى عليهم غير صحيح والصحيح ما جاء في لائحة الدعوى والأدلة والقرائن التي حملتها، وأطالب بالعودة لها، وما ذكره من دعوى الإكراه غير صحيح أيضا وإن الأصل في الإجراءات السلامة والمدعى عليهم مكلفون ومسؤولون عن أقوالهم وأفعالهم وتصديق أقوالهم شرعاً ينفي دعوى الإكراه».
الجدير بالذكر أن أبرز التهم الموجهة لخلية الـ55 «54 سعوديا ومتهما يمني الجنسية» الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة الهالك «صالح العوفي» والتآمر بارتكاب كل منهم عدداً من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بجدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعاً بشرية، مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم، الشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، التستر على مطلوبين أمنيا وإيواؤهم ونقلهم، دعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري، شراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب، دعم التنظيم الإرهابي إعلامياً، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطراباً للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد.
وعقدت المحكمة أمس جلسة للمتهمين(45-46-48)من خلية الـ55 حيث عرض ناظر القضية على المتهمين الثلاثة اعترافاتهم المصدقة شرعاً وإجاباتهم المقدمة على التهم المنسوبة إليهم من المدعي العام، وذلك بحضور بعض ذويهم وممثلين وسائل الإعلام.
وسأل القاضي كل متهم عن اعترافاته المصدق شرعاً، وأنكر جميع المتهمين تلك الاعترافات، مدعين أنها انتزعت منهم تحت الإكراه من قبل المحققين، مؤكدين بأن الصحيح من التهم ما جاء في ردهم على ما نسبه لهم المدعي العام، فيما أجمع المتهمون على عدم انتهاجهم منهج الخوارج وتكفير الدولة، فيما أقر أحدهم أنه كان يشرع للذهاب للعراق للمشاركة في القتال هناك في الفترة الماضية قبل أن يتم القبض عليه.
ورد المدعي العام قائلا «إن ما دفع به المدعى عليهم غير صحيح والصحيح ما جاء في لائحة الدعوى والأدلة والقرائن التي حملتها، وأطالب بالعودة لها، وما ذكره من دعوى الإكراه غير صحيح أيضا وإن الأصل في الإجراءات السلامة والمدعى عليهم مكلفون ومسؤولون عن أقوالهم وأفعالهم وتصديق أقوالهم شرعاً ينفي دعوى الإكراه».
الجدير بالذكر أن أبرز التهم الموجهة لخلية الـ55 «54 سعوديا ومتهما يمني الجنسية» الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة الهالك «صالح العوفي» والتآمر بارتكاب كل منهم عدداً من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بجدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعاً بشرية، مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم، الشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، التستر على مطلوبين أمنيا وإيواؤهم ونقلهم، دعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري، شراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب، دعم التنظيم الإرهابي إعلامياً، الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطراباً للمشاركة في القتال فيها أو ترتيب وتنسيق سفر آخرين لذات القصد.