"العمل" تحتسب العامل البرماوي بـ"ربع نقطة" في "نطاقات"
إخبارية الحفير - متابعات أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس قراراً وزارياً يحتسب العامل البرماوي بمعامل وزن قدره "ربع نقطة" في برنامج "نطاقات" مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل المقيم من الجنسيات الأخرى، وذلك يهدف لتشجيع القطاع الخاص على تخفيض الاستقدام.
ويشترط القرار لحساب العامل بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج "نطاقات" عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50% من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره "واحد" في برنامج "نطاقات"، وفي كل الأحوال يحسب بوزن عامل مقيم واحد للأغراض الأخرى بما في ذلك تحديد حجم المنشأة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي أن القرار يهدف إلى احتساب الفئات المعفية من الإبعاد، مثل الجالية البرماوية، بربع نقطة في برنامج نطاقات، ويشترط لحساب العامل البرماوي بهذه النسبة ألا يزيد عدد العاملين من هذه الجالية في منشأة واحدة عن 50% من إجمالي أعداد العاملين، وإذا تجاوزوا هذه النسبة يتم احتسابه بعامل مقيم واحد في برنامج نطاقات.
وأشار العنزي إلى أن الغرض من القرار تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة، واحتسابهم في برنامج نطاقات، ويأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى فيما يخص أبناء هذه الجالية.
وأكد أن الهدف من التحفيز هو تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيفهم بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودن داخل البلاد.
ويأتي القرار في الوقت الذي تحاول فيه وزارة العمل معالجة تشوهات سوق العمل، وامتداداً لبرامج الوزارة الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التوطين ، وتشجيعهم على الاستفادة من تلك العناصر التي تعد من العمالة ذات الخبرة في سوق العمل السعودي، التي يمكن الاعتماد عليها، وفي الوقت نفسه لا يمثل توظيفهم عبئاً مضاعفاً على منشآت القطاع الخاص.
ويشترط القرار لحساب العامل بمعامل وزن قدره 0.25 في برنامج "نطاقات" عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50% من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره "واحد" في برنامج "نطاقات"، وفي كل الأحوال يحسب بوزن عامل مقيم واحد للأغراض الأخرى بما في ذلك تحديد حجم المنشأة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي أن القرار يهدف إلى احتساب الفئات المعفية من الإبعاد، مثل الجالية البرماوية، بربع نقطة في برنامج نطاقات، ويشترط لحساب العامل البرماوي بهذه النسبة ألا يزيد عدد العاملين من هذه الجالية في منشأة واحدة عن 50% من إجمالي أعداد العاملين، وإذا تجاوزوا هذه النسبة يتم احتسابه بعامل مقيم واحد في برنامج نطاقات.
وأشار العنزي إلى أن الغرض من القرار تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة، واحتسابهم في برنامج نطاقات، ويأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى فيما يخص أبناء هذه الجالية.
وأكد أن الهدف من التحفيز هو تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيفهم بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودن داخل البلاد.
ويأتي القرار في الوقت الذي تحاول فيه وزارة العمل معالجة تشوهات سوق العمل، وامتداداً لبرامج الوزارة الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التوطين ، وتشجيعهم على الاستفادة من تلك العناصر التي تعد من العمالة ذات الخبرة في سوق العمل السعودي، التي يمكن الاعتماد عليها، وفي الوقت نفسه لا يمثل توظيفهم عبئاً مضاعفاً على منشآت القطاع الخاص.