"السجن والغرامة" لـ 3 متهمين بـ"رشوة المستودعات" بينهم مراقب "أمانة"
إخبارية الحفير - متابعات قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس بالسجن عاما ونصف العام و60 ألف ريال غرامة ضد 3 متهمين بالرشوة، بينهم مراقب بلدية تابعة لأمانة جدة، عضو في لجنة مراقبة المخالفات بإحدى البلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة، والآخران وافدان يعملان في مستودعات تجارية بمنطقة البلد بجدة.
وجاء في منطوق الحكم السجن لمدة 6 أشهر و20 ألف ريال غرامة لكل واحد من المتهمين الثلاثة، فيما كانت هيئة الرقابة والتحقيق قد وجهت لمراقب البلدية تهمة طلب وأخذ مبلغ 5 آلاف ريال "رشوة"، لقاء التجاوز في عدم إغلاق مستودعات مخالفة بمنطقة الأسواق بوسط جدة، ووجهت تهمة رشوة موظف عام إلى الوافدين اليمنيين مقابل التجاوز عن مخالفات المستودعات التي يعملان بها.
وسأل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة، الشيخ سعد المالكي، أطراف القضية قبل جلسة النطق بالحكم، كل واحد على حدة، إن كان لديه ما يضيفه فأجاب الجميع بأنهم يكتفون بما جاء في الجلسات السابقة وأقوالهم ودفوعاتهم السابقة، وأجاب ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام، وقرر الجميع أنهم يصادقون على أقوالهم، وطلبوا إصدار الحكم في القضية.
وأشارت الدائرة إلى أن المتهم الثالث لم يحضر أيا من الجلسات السابقة، وقد أعلمته الدائرة عن طريق الجريدة الرسمية وورد للدائرة نسخة من الجريدة التي نشرت الإعلان، وقرر قضاة الدائرة أنه بعد الدراسة والمداولة قررت إدانة كل من المتهم الأول مراقب البلدية، والمتهم الثاني مسؤول المستودعات بجريمة الرشوة المنسوبة إلى كل منهما وتعزيرهما عن ذلك مدة 6 أشهر تحسب من تاريخ إيقاف كل منهما على ذمة القضية، وثانيا إدانة المتهم الثالث المتغيب بجريمة التوسط في الرشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال.. وبإعلان الحكم طلب المتهمون صورة من الحكم لرفعه لمحكمة الاستئناف لعدم القناعة، فيما قرر الادعاء العام رضاه عن الحكم.
وكانت خيوط جريمة مراقب البلدية والوافدين انكشفت عندما تلقت المباحث الإدارية بلاغا من المتهم الثالـث الهـارب الوافد اليمني، يفيد بأن عضـوا في لجنة المخالفات، مكلفا برصـد مخالفات المستودعات في وسـط جدة، يطلب ويأخذ رشاوى من ملاك وموظفي المستودعات المخالفة لقاء عدم التجـاوز عن المخالفات المرصودة ضدهم، وعدم عمل إشعارات مخالـفة لهم وإعادة التيار الكهربائي بعد أن يقوم بفصله عن كـامل المـبنى التجاري السكني المخالف.. وأنهما قررهـا فضحه بعد أن تكرر فعله، وأنهما يعملان في مستودع مخالف في موقع سكني، وكانا يوشكـان على الإخلاء والانتقال لموقع نظامي للمستودعات، إلا أن مراقب البلدية أغلق على المبنى السكني والتجاري التيار الكهربائي لمدة 3 أيام، باعتبار أن بعض المستودعات المؤجرة فيه مخالفة للأنظمة، ومنها المستودع الذي يعمل فيه المتهمان.
.. وإرجاء النطق بالحكم في قضية "تزوير الصكوك"
قررت المحكمة الإدارية بجدة أمس، إرجاء النطق بالحكم على 13 متهما بتزوير صكوك مساحتها 1.6 مليون متر مربع بمكة المكرمة، بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وموظفون في كتابة عدل مكة، حتى مطلع الأسبوع المقبل، فيما تعقد المحكمة اليوم، جلسة قضائية خصصتها للنظر في قضية رجل أعمال متهم بالتوسط في رشوة فيلا المرجان بين موظف لدى جهة اعتبارية، ومساعد أمين سابق "مدان في قضايا رشوة وينتظر تنفيذ حكم ضده بالسجن".
وعلمت مصادر ، أن جميع قضايا الرشوة التي يحاكم فيها مساعد الأمين المتهم، كشفت بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وورد في التحقيقات قيام موظف جهة اعتبارية بإفراغ الفيلا "محل الاتهام" باسم رجل الأعمال المتهم، ثم عاد وأفـرغها باسم مساعد الأمين المتهم، بينما أجاب المحكمة بأن الفيلا هي هبة من الجهة الاعتبارية، وقررت المحكمة حينها إعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار ريبة الإفراغ للفيلا محل الاتهام ولاستكمال أوراق القضية وإحضار الطرف الذي ورد ذكره أثناء الجلسات القضائية كطرف في البيع وهو رجل الأعمال الذي تنظر قضيته اليوم الاثنين للمرة الثانية.
وجاء في منطوق الحكم السجن لمدة 6 أشهر و20 ألف ريال غرامة لكل واحد من المتهمين الثلاثة، فيما كانت هيئة الرقابة والتحقيق قد وجهت لمراقب البلدية تهمة طلب وأخذ مبلغ 5 آلاف ريال "رشوة"، لقاء التجاوز في عدم إغلاق مستودعات مخالفة بمنطقة الأسواق بوسط جدة، ووجهت تهمة رشوة موظف عام إلى الوافدين اليمنيين مقابل التجاوز عن مخالفات المستودعات التي يعملان بها.
وسأل رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة، الشيخ سعد المالكي، أطراف القضية قبل جلسة النطق بالحكم، كل واحد على حدة، إن كان لديه ما يضيفه فأجاب الجميع بأنهم يكتفون بما جاء في الجلسات السابقة وأقوالهم ودفوعاتهم السابقة، وأجاب ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام، وقرر الجميع أنهم يصادقون على أقوالهم، وطلبوا إصدار الحكم في القضية.
وأشارت الدائرة إلى أن المتهم الثالث لم يحضر أيا من الجلسات السابقة، وقد أعلمته الدائرة عن طريق الجريدة الرسمية وورد للدائرة نسخة من الجريدة التي نشرت الإعلان، وقرر قضاة الدائرة أنه بعد الدراسة والمداولة قررت إدانة كل من المتهم الأول مراقب البلدية، والمتهم الثاني مسؤول المستودعات بجريمة الرشوة المنسوبة إلى كل منهما وتعزيرهما عن ذلك مدة 6 أشهر تحسب من تاريخ إيقاف كل منهما على ذمة القضية، وثانيا إدانة المتهم الثالث المتغيب بجريمة التوسط في الرشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال.. وبإعلان الحكم طلب المتهمون صورة من الحكم لرفعه لمحكمة الاستئناف لعدم القناعة، فيما قرر الادعاء العام رضاه عن الحكم.
وكانت خيوط جريمة مراقب البلدية والوافدين انكشفت عندما تلقت المباحث الإدارية بلاغا من المتهم الثالـث الهـارب الوافد اليمني، يفيد بأن عضـوا في لجنة المخالفات، مكلفا برصـد مخالفات المستودعات في وسـط جدة، يطلب ويأخذ رشاوى من ملاك وموظفي المستودعات المخالفة لقاء عدم التجـاوز عن المخالفات المرصودة ضدهم، وعدم عمل إشعارات مخالـفة لهم وإعادة التيار الكهربائي بعد أن يقوم بفصله عن كـامل المـبنى التجاري السكني المخالف.. وأنهما قررهـا فضحه بعد أن تكرر فعله، وأنهما يعملان في مستودع مخالف في موقع سكني، وكانا يوشكـان على الإخلاء والانتقال لموقع نظامي للمستودعات، إلا أن مراقب البلدية أغلق على المبنى السكني والتجاري التيار الكهربائي لمدة 3 أيام، باعتبار أن بعض المستودعات المؤجرة فيه مخالفة للأنظمة، ومنها المستودع الذي يعمل فيه المتهمان.
.. وإرجاء النطق بالحكم في قضية "تزوير الصكوك"
قررت المحكمة الإدارية بجدة أمس، إرجاء النطق بالحكم على 13 متهما بتزوير صكوك مساحتها 1.6 مليون متر مربع بمكة المكرمة، بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وموظفون في كتابة عدل مكة، حتى مطلع الأسبوع المقبل، فيما تعقد المحكمة اليوم، جلسة قضائية خصصتها للنظر في قضية رجل أعمال متهم بالتوسط في رشوة فيلا المرجان بين موظف لدى جهة اعتبارية، ومساعد أمين سابق "مدان في قضايا رشوة وينتظر تنفيذ حكم ضده بالسجن".
وعلمت مصادر ، أن جميع قضايا الرشوة التي يحاكم فيها مساعد الأمين المتهم، كشفت بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، وورد في التحقيقات قيام موظف جهة اعتبارية بإفراغ الفيلا "محل الاتهام" باسم رجل الأعمال المتهم، ثم عاد وأفـرغها باسم مساعد الأمين المتهم، بينما أجاب المحكمة بأن الفيلا هي هبة من الجهة الاعتبارية، وقررت المحكمة حينها إعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار ريبة الإفراغ للفيلا محل الاتهام ولاستكمال أوراق القضية وإحضار الطرف الذي ورد ذكره أثناء الجلسات القضائية كطرف في البيع وهو رجل الأعمال الذي تنظر قضيته اليوم الاثنين للمرة الثانية.