«التعليم العالي» تسمح بقبول ذوي الإعاقات السمعية في الجامعات
إخبارية الحفير - متابعات قال مصدر أكاديمي في جامعة الدمام: إن وزارة التعليم العالي حصرت قبول ذوي الإعاقات بالكليات في الإعاقة السمعية فقط، مرجعا السبب في تخصيص السمعية دون غيرها؛ إلى كونها الأكثر عددا من بين الإعاقات، ولدى أصحابها مقدرة أكثر من غيرهم.
وقال ''إن اجتماع عقد أخيرا بين عمداء كليات الجامعة، تضمن تقديم كلية الآداب للبنات تجربة سابقة غير رسمية، قبلت من خلالها مجموعة من الطالبات لديهن بعض إعاقات، وكانت التجربة مقبولة نوعا ما، لكنها مكلفة، وحاليا نعمل على تحويل التجربة إلى قرار رسمي بعد تعليمات وزارة التعليم العالي''.
وبيّن أنه يتم حاليا إعادة البنية التحتية في الكليات، وبخاصة التي قيد البناء لتوفير عدد من المعامل والأجهزة الخاصة لذوي الإعاقة السمعية؛ بناءً على تعليمات وزارة التعليم العالي من خلال خطابها الذي نص على قبول ذوي الإعاقة السمعية، مضيفا ''بناءً عليه تم العمل على إصدار لجنة متخصصة لقبول طالبات الإعاقة السمعية''، مبينا أن حدوث أي حادث لأحد طلاب أو الطالبات ممن كانوا يتمتعون بسلامة الجسد ويتحولون إلى معاقين حركيا يفترض على الكلية التعامل مع الحالة ما لم يتطلب تخصص دراستهم سلامتهم جسديا، منوها إلى أن المتقدمين لبعض التخصصات من المعاقين لا يتم رفضهم، إلا أنه يتم تحوليهم إلى كليات أخرى لا تتطلب السلامة الكاملة جسديا.
كما كشف عن أن غالبية الكليات، على الرغم من محاولتها إيجاد حلول للمعاقين حركيا كتوفير المرافق المساندة، إلا أنها دون المطلوب، منوها إلى أنه يمكن للطلاب الذين أصيبوا بأي نوع من الإعاقات الحركية أن يؤجلوا الدراسة لمدة لا تزيد على عامين.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة عدد الحالات من المعاقين الداخلين الكليات، موضحا أن التجهيزات أو إعداد المرافق للمعاقين حركيا، والاختصاصين، تكون مكلفة جدا مقابل عدد النسب المقبلة على الدراسة الجامعية، موضحا أن الأفضل تقليل تكلفة التجهيزات بتخصيص موقع الدور الأرضي لاستقبال طلبة الإعاقات.
وأوضح أن بعض المداخل الخاصة والممرات التي تخص معاقي الحركة ليست بالشكل المطلوب، وما زالت الإمكانات أقل مما هو مطلوب في المباني الحالية، منوها إلى أن المباني الجديدة تتم فيها مراجعة المخطط الهندسي خلال العامين الماضيين لتتوافر به هذه النوعية من الخدمات للمعاقين حركيا.
وقال المصدر ذاته: ''إنه يفترض معرفة اتجاهات المعاقين، وما يحتاج إليه سوق العمل منهم، وليس منطقيا أن يفتح كل التخصصات لأعداد محددة، لكن يجب تحديد تخصصات معينة لهم، وأن يتواجد على مستوى كل الجامعات، ومن خلال وزارة التعليم العالي يتوجه هذا الإجراء لفتح التخصصات للمعاقين حركيا، مبينا أنه، عالميا، بعض الجامعات تعنى بهذا الجانب، وليس جميع التخصصات''.
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد الله الربيش، مدير جامعة الدمام، أن خطة قبول الطالبات من ذوات الإعاقة السمعية وتشكيل اللجنة الفرعية الدائمة لضبط المخالفات الإدارية بكلية الآداب في الدمام، لها مهامها وهي تطويره، مبينا أن لجنة ضبط المخالفات تنظمه داخل كلية الآداب؛ لأنها أكبر كلية ففيها أكثر من ثمانية آلاف طالبة وعدد الموظفات العاملات فيها أكبر؛ لذلك خصصت لها هذه اللجنة، في حين بقيت الكليات الأصغر لها لجان بالجامعة، منوها إلى أن هذه اللجنة تدار من قبل النساء بالكامل.
وأوضح ''فيما يخص قبول الإعاقات السمعية للدراسة بالجامعة بسبب أن هذه الحالات أكثر من الإعاقات الأخرى ويكونون سالمين ذهنيا، وبمجرد توفير بعض الأجهزة يتجاوزون هذه الإعاقة، ولم تكن الكليات مهيأة سابقا لاستقبال ذوي الإعاقة السمعية، بينما ستندرج الإعاقة البصرية أيضا، مبينا أن مباني الكليات القديمة تم تطويرها كمداخل من قبل إدارة المشاريع.
وقال ''إن اجتماع عقد أخيرا بين عمداء كليات الجامعة، تضمن تقديم كلية الآداب للبنات تجربة سابقة غير رسمية، قبلت من خلالها مجموعة من الطالبات لديهن بعض إعاقات، وكانت التجربة مقبولة نوعا ما، لكنها مكلفة، وحاليا نعمل على تحويل التجربة إلى قرار رسمي بعد تعليمات وزارة التعليم العالي''.
وبيّن أنه يتم حاليا إعادة البنية التحتية في الكليات، وبخاصة التي قيد البناء لتوفير عدد من المعامل والأجهزة الخاصة لذوي الإعاقة السمعية؛ بناءً على تعليمات وزارة التعليم العالي من خلال خطابها الذي نص على قبول ذوي الإعاقة السمعية، مضيفا ''بناءً عليه تم العمل على إصدار لجنة متخصصة لقبول طالبات الإعاقة السمعية''، مبينا أن حدوث أي حادث لأحد طلاب أو الطالبات ممن كانوا يتمتعون بسلامة الجسد ويتحولون إلى معاقين حركيا يفترض على الكلية التعامل مع الحالة ما لم يتطلب تخصص دراستهم سلامتهم جسديا، منوها إلى أن المتقدمين لبعض التخصصات من المعاقين لا يتم رفضهم، إلا أنه يتم تحوليهم إلى كليات أخرى لا تتطلب السلامة الكاملة جسديا.
كما كشف عن أن غالبية الكليات، على الرغم من محاولتها إيجاد حلول للمعاقين حركيا كتوفير المرافق المساندة، إلا أنها دون المطلوب، منوها إلى أنه يمكن للطلاب الذين أصيبوا بأي نوع من الإعاقات الحركية أن يؤجلوا الدراسة لمدة لا تزيد على عامين.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة عدد الحالات من المعاقين الداخلين الكليات، موضحا أن التجهيزات أو إعداد المرافق للمعاقين حركيا، والاختصاصين، تكون مكلفة جدا مقابل عدد النسب المقبلة على الدراسة الجامعية، موضحا أن الأفضل تقليل تكلفة التجهيزات بتخصيص موقع الدور الأرضي لاستقبال طلبة الإعاقات.
وأوضح أن بعض المداخل الخاصة والممرات التي تخص معاقي الحركة ليست بالشكل المطلوب، وما زالت الإمكانات أقل مما هو مطلوب في المباني الحالية، منوها إلى أن المباني الجديدة تتم فيها مراجعة المخطط الهندسي خلال العامين الماضيين لتتوافر به هذه النوعية من الخدمات للمعاقين حركيا.
وقال المصدر ذاته: ''إنه يفترض معرفة اتجاهات المعاقين، وما يحتاج إليه سوق العمل منهم، وليس منطقيا أن يفتح كل التخصصات لأعداد محددة، لكن يجب تحديد تخصصات معينة لهم، وأن يتواجد على مستوى كل الجامعات، ومن خلال وزارة التعليم العالي يتوجه هذا الإجراء لفتح التخصصات للمعاقين حركيا، مبينا أنه، عالميا، بعض الجامعات تعنى بهذا الجانب، وليس جميع التخصصات''.
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد الله الربيش، مدير جامعة الدمام، أن خطة قبول الطالبات من ذوات الإعاقة السمعية وتشكيل اللجنة الفرعية الدائمة لضبط المخالفات الإدارية بكلية الآداب في الدمام، لها مهامها وهي تطويره، مبينا أن لجنة ضبط المخالفات تنظمه داخل كلية الآداب؛ لأنها أكبر كلية ففيها أكثر من ثمانية آلاف طالبة وعدد الموظفات العاملات فيها أكبر؛ لذلك خصصت لها هذه اللجنة، في حين بقيت الكليات الأصغر لها لجان بالجامعة، منوها إلى أن هذه اللجنة تدار من قبل النساء بالكامل.
وأوضح ''فيما يخص قبول الإعاقات السمعية للدراسة بالجامعة بسبب أن هذه الحالات أكثر من الإعاقات الأخرى ويكونون سالمين ذهنيا، وبمجرد توفير بعض الأجهزة يتجاوزون هذه الإعاقة، ولم تكن الكليات مهيأة سابقا لاستقبال ذوي الإعاقة السمعية، بينما ستندرج الإعاقة البصرية أيضا، مبينا أن مباني الكليات القديمة تم تطويرها كمداخل من قبل إدارة المشاريع.