ديوان المظالم يصدر المجموعة الثانية للأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1428هـ
إخبارية الحفير - واس أصدر ديوان المظالم مؤخراً مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1428هـ والمتمثلة في عشر مجلدات تضم ( 4298) صفحة ستة مجلدات منها أحكام ومبادئ القضاء الإداري، ومجلدين لأحكام القضاء التجاري ومجلدين لأحكام القضاء الجزائي.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ، مبيناً أنه تم ـ بحمد الله ـ الانتهاء من طباعة هذه المجموعة ورقياً وإلكترونياً خلال الأيام القليلة الماضية ، مبيناً أن هذه المجموعة هي الثانية التي تبنى الديوان طباعتها بعد صدور نظام القضاء الجديد حيث سبق وأن تمت طباعة مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية لعام 1427هـ وتمت استفادة المختصين منها بشكل واسع ؛ مؤكداً أن إصدار وطباعة هذه المبادئ هي ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتطبيقاً لنص المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ ، ولقرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 17/6/1423هـ القاضي بنشر الأحكام القضائية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم وديوان المظالم.
وأضاف الشيخ عبد العزيز أن مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1428هـ التي قام الديوان بطباعتها ؛ جاءت بعد شروع مكتب الشؤون الفنية في جمعها وإعدادها بالطريقة العلمية المتبعة في التصنيف ؛ حيث سيسهم نشر هذه الأحكام في خدمة المرفق العدلي بما يحد من إطالة أمد القضايا وتمثلت مجموعة أحكام ومبادئ القضاء الإداري في ( 369 ) حكماً إدارياً وست مجلدات تختص الاختصاص، الدعوى، الموظف، القرار الإداري، مؤسسات ومهن صحية، نزاع ملكية عقار، ملكية فكرية، تنفيذ حكم أجنبي، أوامر قضائية عاجلة، التعويض بالعقد" وذلك في حوالي (2752) صفحة ، موضحاً أن مجموعة أحكام القضاء التجاري أيضا اشتملت على (131) حكماً تجارياً تضمنت " الاختصاص، الشركات، الإفلاس، التحكيم، البيع، التوريد، المقاولات، النقل، الوكالات التجارية، التشغيل، التأجير المنتهي بالتمليك، متفرقات " وقد بلغت صفحات هذه المجموعة (946) صفحة ؛ أما مجموعة أحكام القضاء الجزائي فتمثلت في (96) حكماً جزائياً تضمنت " الاختلاس، إساءة استعمال السلطة، استعمال القوة ضد الموظف العام، استغلال النفوذ الوظيفي،الأسلحة والذخائر، الاشتغال بالتجارة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، التستر التجاري، العملة المزيفة، التزوير، الرشوة " وذلك في أكثر من (600) صفحة.
وأكد رئيس الديوان أن مجموعة المبادئ أشتمل كل مجلد من مجلداتها على فهارس تفصيلية لتسهيل البحث فيها والإطلاع ؛ إذ تم إعداد فهرس عام للموضوعات كاملة في مجلدات المجموعة، وفهرس للقضايا والأحكام الواردة في ذات المجلد، وفهرس للأنظمة واللوائح الواردة في المجلد ، وفهرس للموضوعات الواردة في كل حكم قضائي ورد في المجلد على حده ؛ كما تم وضع فهرس تفصيلي للمواضيع والمصطلحات القانونية بشكل عام الواردة في أحكام المجلد كاملاً.
وأختتم النصار تصريحه مبيناً أن تجربة الديوان في طباعة هاتين المجموعتين يعد تأسيس منهجية في النشر وتمهد لانتظام صدور هذه المجموعات في السنوات المقبلة ـ إن شاء الله ـ كما أن الديوان عمل على إصدار نسخ الكترونية من هذه المجموعة حيث سيتم إضافتها إلى البوابة الالكترونية للديوان لإتاحة الاستفادة منها للجميع وسهولة البحث في القضايا.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ، مبيناً أنه تم ـ بحمد الله ـ الانتهاء من طباعة هذه المجموعة ورقياً وإلكترونياً خلال الأيام القليلة الماضية ، مبيناً أن هذه المجموعة هي الثانية التي تبنى الديوان طباعتها بعد صدور نظام القضاء الجديد حيث سبق وأن تمت طباعة مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية لعام 1427هـ وتمت استفادة المختصين منها بشكل واسع ؛ مؤكداً أن إصدار وطباعة هذه المبادئ هي ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتطبيقاً لنص المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ ، ولقرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 17/6/1423هـ القاضي بنشر الأحكام القضائية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم وديوان المظالم.
وأضاف الشيخ عبد العزيز أن مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1428هـ التي قام الديوان بطباعتها ؛ جاءت بعد شروع مكتب الشؤون الفنية في جمعها وإعدادها بالطريقة العلمية المتبعة في التصنيف ؛ حيث سيسهم نشر هذه الأحكام في خدمة المرفق العدلي بما يحد من إطالة أمد القضايا وتمثلت مجموعة أحكام ومبادئ القضاء الإداري في ( 369 ) حكماً إدارياً وست مجلدات تختص الاختصاص، الدعوى، الموظف، القرار الإداري، مؤسسات ومهن صحية، نزاع ملكية عقار، ملكية فكرية، تنفيذ حكم أجنبي، أوامر قضائية عاجلة، التعويض بالعقد" وذلك في حوالي (2752) صفحة ، موضحاً أن مجموعة أحكام القضاء التجاري أيضا اشتملت على (131) حكماً تجارياً تضمنت " الاختصاص، الشركات، الإفلاس، التحكيم، البيع، التوريد، المقاولات، النقل، الوكالات التجارية، التشغيل، التأجير المنتهي بالتمليك، متفرقات " وقد بلغت صفحات هذه المجموعة (946) صفحة ؛ أما مجموعة أحكام القضاء الجزائي فتمثلت في (96) حكماً جزائياً تضمنت " الاختلاس، إساءة استعمال السلطة، استعمال القوة ضد الموظف العام، استغلال النفوذ الوظيفي،الأسلحة والذخائر، الاشتغال بالتجارة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، التستر التجاري، العملة المزيفة، التزوير، الرشوة " وذلك في أكثر من (600) صفحة.
وأكد رئيس الديوان أن مجموعة المبادئ أشتمل كل مجلد من مجلداتها على فهارس تفصيلية لتسهيل البحث فيها والإطلاع ؛ إذ تم إعداد فهرس عام للموضوعات كاملة في مجلدات المجموعة، وفهرس للقضايا والأحكام الواردة في ذات المجلد، وفهرس للأنظمة واللوائح الواردة في المجلد ، وفهرس للموضوعات الواردة في كل حكم قضائي ورد في المجلد على حده ؛ كما تم وضع فهرس تفصيلي للمواضيع والمصطلحات القانونية بشكل عام الواردة في أحكام المجلد كاملاً.
وأختتم النصار تصريحه مبيناً أن تجربة الديوان في طباعة هاتين المجموعتين يعد تأسيس منهجية في النشر وتمهد لانتظام صدور هذه المجموعات في السنوات المقبلة ـ إن شاء الله ـ كما أن الديوان عمل على إصدار نسخ الكترونية من هذه المجموعة حيث سيتم إضافتها إلى البوابة الالكترونية للديوان لإتاحة الاستفادة منها للجميع وسهولة البحث في القضايا.