القطيف: متهمان بـ «الشغب» يطالبان بتأجيل الرد على الدعوى
إخبارية الحفير - متابعات واصلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، المصادقة على أقوال المتهمين بـ «إثارة الشغب». بتصديق أقوالهما صباح أمس، إلا أنهما طالبا بتأجيل الرد على لائحة الدعوى، ونفيا التهم الموجهة إليهما «جملة وتفصيلاً»، وأكدا أنهما كانا يشاركان في حفلة زفاف لقريب لهما، خلال الفترة التي يفترض أنهما قاما بما نسب إليهما من تهم. وطلبا من القاضي تمكينهما من الاطلاع على محاضر مرتبطة بعضها في التحقيق، والإثبات، والقبض، والإجراء والاستدلال.
وتضمن ملف القضية التي يحاكم فيها متهمان (19 و21 سنة)، وهما من عائلة واحدة، توجيه تهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«ترديد وتصوير عبارات مُسيئة للدولة»، وأيضاً «الخروج على طاعة ولي الأمر»، إلا أن المتهمين، نفيا التهم التي وجهت إليهما «جملة وتفصيلاً»، وأكدا خلال الجلسة «لم نشارك في أي تجمع، وعليه لم نردد العبارات المُسيئة للدولة. كما لم نصور أياً من العبارات التي دونت على جدران أي مبنى». وتم تسليم المتهمين نسخة من لائحة الدعوى. وطلبا تأجيل الجلسة، للرد عليها، مشيران إلى أنه «في التاريخ الذي تم ذكره لمشاركتنا في تلك الأعمال، كنا نحتفل بزواج أحد أقاربنا، وأشرطة الفيديو المُسجلة لدينا تثبت ذلك. وهذا ما دفعنا لطلب التأجيل».
وشدد المتهمان على «عدم وجود صلة تربطنا بالتجمعات وإثارة الشغب، من قريب أو بعيد». وطالبا بمهلة ليردا خلالها على اللائحة». وأجل القاضي الحكم في القضية حتى 30 من شهر ربيع الثاني الجاري. كما رفع المتهمان خطاباً إلى القاضي، لتمكينهما من الاطلاع على محضر التحقيق، ومحضر الإثبات والقبض، وأيضاً محضر تنفيذ المهمة، وتسليمها، إضافة إلى محضر الإجراء والاستدلال، للاطلاع على الأدلة التي تم إدانتهما على أساسها».
وتضمن ملف القضية التي يحاكم فيها متهمان (19 و21 سنة)، وهما من عائلة واحدة، توجيه تهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«ترديد وتصوير عبارات مُسيئة للدولة»، وأيضاً «الخروج على طاعة ولي الأمر»، إلا أن المتهمين، نفيا التهم التي وجهت إليهما «جملة وتفصيلاً»، وأكدا خلال الجلسة «لم نشارك في أي تجمع، وعليه لم نردد العبارات المُسيئة للدولة. كما لم نصور أياً من العبارات التي دونت على جدران أي مبنى». وتم تسليم المتهمين نسخة من لائحة الدعوى. وطلبا تأجيل الجلسة، للرد عليها، مشيران إلى أنه «في التاريخ الذي تم ذكره لمشاركتنا في تلك الأعمال، كنا نحتفل بزواج أحد أقاربنا، وأشرطة الفيديو المُسجلة لدينا تثبت ذلك. وهذا ما دفعنا لطلب التأجيل».
وشدد المتهمان على «عدم وجود صلة تربطنا بالتجمعات وإثارة الشغب، من قريب أو بعيد». وطالبا بمهلة ليردا خلالها على اللائحة». وأجل القاضي الحكم في القضية حتى 30 من شهر ربيع الثاني الجاري. كما رفع المتهمان خطاباً إلى القاضي، لتمكينهما من الاطلاع على محضر التحقيق، ومحضر الإثبات والقبض، وأيضاً محضر تنفيذ المهمة، وتسليمها، إضافة إلى محضر الإجراء والاستدلال، للاطلاع على الأدلة التي تم إدانتهما على أساسها».