"الغذاء والدواء" تعاني "ازدواجية" الرقابة على "الصالونات"
إخبارية الحفير - متابعات اشتكت الهيئة العامة للغذاء والدواء من "ازدواجية" الرقابة على الصالونات النسائية في المملكة، وأنها تحوي بداخلها منتجات وأجهزة طبية شديدة الحساسية وعالية الخطورة، مبينة أن تداخل أكثر من جهة في عملية مراقبة تلك المحال كوزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية إضافة إلى الهيئة، قد يؤدي إلى ضعف المتابعة نتيجة تعدد المهام والمسؤوليات.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أنهم ركزوا على منع الموردين والموزعين من بيع أي جهاز طبي لمركز غير مرخص من وزارة الصحة.
وأوضح المصدر أن الهيئة كثفت جهودها حاليا لمحاربة أجهزة طبية غير مرخصة ومنع وصولها إلى الصالونات ومراكز التجميل النسائية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من أجهزة الليزر تصل إلى تلك المراكز ليتم استخدامها بشكل غير مضمون، وأن الهيئة تقوم بمحاسبة الموردين من خلال "جرد" الأجهزة الطبية التي دخلت المملكة ومعرفة التي وزعتها على مراكز التجميل، مبينا أن ذلك الإجراء يكشف نقاط البيع التي وصلت إليها أجهزة الموزعين، ويضيق الخناق على المخالفين إلى حد ما.
وأضاف أن الهيئة تتابع جودة الأجهزة الطبية مع المراكز الصحية والموردين والموزعين حتى بعد مرحلة التسويق، موضحا أن لدى الهيئة مركزا وطنيا لتلقي بلاغات الأجهزة الطبية، وذلك المركز عضو في مراكز مشابهة على مستوى العالم في أميركا وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان، والمملكة تعد عضوا فاعلا في تلك المراكز من حيث علمها بأي مشكلة قد تحدث في أي جهاز طبي في العالم. وأوضح أن المملكة ترد إليها معلومات "سرية" لأجهزة طبية يوجد بها ملاحظات قبل أن يتم التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية. وقال إن الهيئة تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة فور ورود أي بلاغ إليها، مضيفا أن المملكة عضو بارز في مركز التجانس الآسيوي برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لديها تعاون مع مختلف المستشفيات الحكومية والشؤون الصحية بجميع مناطق المملكة، ولديها "ضابط اتصال" في كل مستشفى بحيث يكون حلقة وصل بين الجهتين، لتدوين بلاغات مشاكل الأجهزة بشكل رسمي وإدخالها في نظام الهيئة، محذرا المواطنين من خطورة الأجهزة الطبية التي يتم اقتناؤها في المنزل دون استشارة المختصين بما فيها كأجهزة قياس السكر أو الضغط، وخصوصا تلك التي تستخدم للأطفال وكبار السن كأجهزة "الأوكسجين" دون الرقابة على تشغيلها.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أنهم ركزوا على منع الموردين والموزعين من بيع أي جهاز طبي لمركز غير مرخص من وزارة الصحة.
وأوضح المصدر أن الهيئة كثفت جهودها حاليا لمحاربة أجهزة طبية غير مرخصة ومنع وصولها إلى الصالونات ومراكز التجميل النسائية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من أجهزة الليزر تصل إلى تلك المراكز ليتم استخدامها بشكل غير مضمون، وأن الهيئة تقوم بمحاسبة الموردين من خلال "جرد" الأجهزة الطبية التي دخلت المملكة ومعرفة التي وزعتها على مراكز التجميل، مبينا أن ذلك الإجراء يكشف نقاط البيع التي وصلت إليها أجهزة الموزعين، ويضيق الخناق على المخالفين إلى حد ما.
وأضاف أن الهيئة تتابع جودة الأجهزة الطبية مع المراكز الصحية والموردين والموزعين حتى بعد مرحلة التسويق، موضحا أن لدى الهيئة مركزا وطنيا لتلقي بلاغات الأجهزة الطبية، وذلك المركز عضو في مراكز مشابهة على مستوى العالم في أميركا وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان، والمملكة تعد عضوا فاعلا في تلك المراكز من حيث علمها بأي مشكلة قد تحدث في أي جهاز طبي في العالم. وأوضح أن المملكة ترد إليها معلومات "سرية" لأجهزة طبية يوجد بها ملاحظات قبل أن يتم التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية. وقال إن الهيئة تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة فور ورود أي بلاغ إليها، مضيفا أن المملكة عضو بارز في مركز التجانس الآسيوي برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لديها تعاون مع مختلف المستشفيات الحكومية والشؤون الصحية بجميع مناطق المملكة، ولديها "ضابط اتصال" في كل مستشفى بحيث يكون حلقة وصل بين الجهتين، لتدوين بلاغات مشاكل الأجهزة بشكل رسمي وإدخالها في نظام الهيئة، محذرا المواطنين من خطورة الأجهزة الطبية التي يتم اقتناؤها في المنزل دون استشارة المختصين بما فيها كأجهزة قياس السكر أو الضغط، وخصوصا تلك التي تستخدم للأطفال وكبار السن كأجهزة "الأوكسجين" دون الرقابة على تشغيلها.