مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام نفقات علاج السعوديين
إخبارية الحفير - واس وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال جلسته التي التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع بشأن تلك الأحداث وتداعياتها. وأدان المجلس بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين مجددا استنكار السعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة.
بعد ذلك ناقش المجلس جملة من الموضوعات في الشأن المحلي حيث قدر عالياً مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى وتأكيده أن هدف الجميع قائم بعد التوكل على الله على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية دون استعجال أو ضجيج، وتطور يقوم على التدرج بعيداً عن أي مؤثرات.
وبين أن المجلس اطلع على تقرير عن المؤتمرات والمعارض والمنتديات الدولية والبرامج والنشاطات العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية التي شهدتها المملكة خلال هذا الأسبوع منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم في دورته الثالثة من توجيهات، وبافتتاح المؤتمر الدولي الأول لتوظيف التقنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية
أولا : الموافقة على التباحث بشأن إتفاقية مقرّ بين السعودية والمجلس النقدي لدول الخليج
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا : الموافقة على تعديلات بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157/65) وتاريخ 4/1/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مونتريال (1997) وتعديل بكين (1999) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِدة لطبقة الأوزون وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا : الموافقة على تعديل في تنظيم نفقات المرضى السعوديين
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل بعض مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/7/1421 قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم تضمنت ما يلي :
1 - تعديل المادة (الأولى) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي :
أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يومياً ، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى.
ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة - بمن فيهم الأطفال إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا".
2 - تعديل المادة (الثانية) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي :
" أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميا.
ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا.
ثانيا : تعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
رابعا : تجديد عضوية العمار والعمران في مجلس السكك الحديدية 3 سنوات
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من الأستاذ عبدالله العمار والأستاذ محمد بن العمران (عضوين من رجال الأعمال) في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 5/5/1434.
خامسا : تعيين جابر الشهري ممثلا لوزارة الزراعة في مجلس إدارة صوامع الغلال
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ممثلاً لوزارة الزراعة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
سادسا : الموافقة على إتفاقية بين السعودية والصين للإستفادة من الطاقة النووية
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94/42) وتاريخ 14/7/1433 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين السعودية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 21/2/1433 الموافق 15/1/2012 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعا : الموافقة على تعيينات بالنرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين المهندس يزيد آل عائض على وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2 - تعيين أحمد الركبان على وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
3 - تعيين أحمد المنيف على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لكل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الخدمة المدنية وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين سالفي الذكر ووجه حيالهما بما رآه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطور الأوضاع في عدد من الدول العربية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع بشأن تلك الأحداث وتداعياتها. وأدان المجلس بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين مجددا استنكار السعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الشقيقة.
بعد ذلك ناقش المجلس جملة من الموضوعات في الشأن المحلي حيث قدر عالياً مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى وتأكيده أن هدف الجميع قائم بعد التوكل على الله على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية دون استعجال أو ضجيج، وتطور يقوم على التدرج بعيداً عن أي مؤثرات.
وبين أن المجلس اطلع على تقرير عن المؤتمرات والمعارض والمنتديات الدولية والبرامج والنشاطات العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية التي شهدتها المملكة خلال هذا الأسبوع منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم في دورته الثالثة من توجيهات، وبافتتاح المؤتمر الدولي الأول لتوظيف التقنية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية
أولا : الموافقة على التباحث بشأن إتفاقية مقرّ بين السعودية والمجلس النقدي لدول الخليج
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع اتفاقية مقرّ بين السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا : الموافقة على تعديلات بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (157/65) وتاريخ 4/1/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مونتريال (1997) وتعديل بكين (1999) في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِدة لطبقة الأوزون وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا : الموافقة على تعديل في تنظيم نفقات المرضى السعوديين
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل بعض مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/7/1421 قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : إجراء تعديلات على تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم تضمنت ما يلي :
1 - تعديل المادة (الأولى) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي :
أ - تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة - بمن فيهم الأطفال - إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يومياً ، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى.
ب - تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة - بمن فيهم الأطفال إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا".
2 - تعديل المادة (الثانية) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي :
" أ - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة إعانة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال يوميا.
ب - تصرف لمرافق المريض المحول للعلاج خارج المملكة إعانة مقدارها (600) ستمائة ريال يوميا.
ثانيا : تعزيز بند العلاج في ميزانيات القطاعات الصحية الحكومية المتعلق بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
رابعا : تجديد عضوية العمار والعمران في مجلس السكك الحديدية 3 سنوات
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من الأستاذ عبدالله العمار والأستاذ محمد بن العمران (عضوين من رجال الأعمال) في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 5/5/1434.
خامسا : تعيين جابر الشهري ممثلا لوزارة الزراعة في مجلس إدارة صوامع الغلال
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ممثلاً لوزارة الزراعة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
سادسا : الموافقة على إتفاقية بين السعودية والصين للإستفادة من الطاقة النووية
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94/42) وتاريخ 14/7/1433 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين السعودية والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 21/2/1433 الموافق 15/1/2012 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعا : الموافقة على تعيينات بالنرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين المهندس يزيد آل عائض على وظيفة (مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2 - تعيين أحمد الركبان على وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
3 - تعيين أحمد المنيف على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لكل من الهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الخدمة المدنية وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين سالفي الذكر ووجه حيالهما بما رآه.