للمرة الأولى.. «مكاتب مصالحة» داخل المحاكم لتسوية النزاعات
إخبارية الحفير : الرياض في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى نية وزارته إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها، مشيراً إلى أن اتفاقاً في هذا الصدد سيوقّع مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال العيسى في بيان له أمس: «يمكن إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم، ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة، وتحديد مواصفات الاختصاصي الاجتماعي الذي يعمل في المحاكم». ولفت إلى أن الملتقى يناقش الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الاختصاصي الاجتماعي من حلول وخدمات وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة، معتبراً أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية مهم، وتتم عن طريقه تسوية عدد من النزاعات داخل نطاقها الخاص، والإسهام في التخفيف على المحاكم، عن طريق تفعيل بدائل التقاضي، كما أن فيه تفعيلاً للصلح الذي تحرص عليه الشريعة الإسلامية، مضيفاً أنه سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية في المحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته لعدد من الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً.
وقال العيسى في بيان له أمس: «يمكن إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية داخل المحاكم أو خارجها ذات صلة وتبعية لها، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بتصور للأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم، ووضع مشروع ميثاق أخلاقي لممارسة هذه الخدمة، وتحديد مواصفات الاختصاصي الاجتماعي الذي يعمل في المحاكم». ولفت إلى أن الملتقى يناقش الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، وما يمكن أن يقدمه الاختصاصي الاجتماعي من حلول وخدمات وبرامج للعاملين في المحاكم والأطراف المتنازعة، معتبراً أن الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية مهم، وتتم عن طريقه تسوية عدد من النزاعات داخل نطاقها الخاص، والإسهام في التخفيف على المحاكم، عن طريق تفعيل بدائل التقاضي، كما أن فيه تفعيلاً للصلح الذي تحرص عليه الشريعة الإسلامية، مضيفاً أنه سيتم استطلاع ما لدى الخبراء والممارسين من الهياكل التنظيمية والإدارية المقترحة للخدمة الاجتماعية في المحاكم، في سياق استعراض محاور الملتقى ومداخلاته لعدد من الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً.