حان الوقت لمعالجة قضية التجنيس جذريا
إخبارية الحفير - متابعات قضية التجنيس تعد من القضايا الهامة والسيادية وتحمل معها الكثير من الأخطار والمخاوف وفي بعض الأحيان تصبح من الضروريات.. ما مدى تأثير واستمرار المشكلة على البيئة الأمنية والاجتماعية وما دورها في تعزيز الانتماء الوطني في ضوء المعايير الحالية. كل هذه التساؤلات والمخاوف طرحت على عدد من الأساتذة والكتاب والمهتمين وجاءت الحصيلة فيما يلي من سطور.
الدكتور خالد محمد أبا الحسن الأستاذ في كلية اللغات والترجمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار بوزارة التعليم العالي يقول إن التجنيس يمثل إحدى وسائل توطين الخبرات النادرة وتعزيز الموارد البشرية الماهرة، وحسن انتقائهم يقود لفائدة الطرفين. ويتحول التجنيس لنقمة على الأوطان حين يتحول لتجارة ومسعى لتكسُّب المجنسين عندما نرى الوطن محروما من ثمار تجنيسهم. وتكررت الأمثلة من النوعين، إذ ما يزال التجنيس في نظري بحاجة للمراجعة، خاصة في ظل الثراء الذي تشهده البلاد بثمار الابتعاث ومخرجات التعليم الجامعي ويرى أبا الحسن أهمية إيقاف العمل بالتجنيس بنظامه الحالي ومراجعة قواعده وتطوير نظامه.
النظام مبهم وغامض
الدكتور منصور الجعيد الأستاذ في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الملك عبدالعزيز يؤكد على أن المتصفح لنظام وشروط الجنسية يجدها في معظمها غير واضحة ومبهمة وقد تكون متناقضة في بعضها. وحان الوقت ووجب لمعالجة الموضوع جذرياً وحازماً وناجعاً. إذ أن مشكلة التجنيس تعاني منها كل دول العالم بلا استثناء. ويمكن حصر المشكلة لدينا في ثلاث فئات: الأولى..طالبو الجنسية ممن ولدوا في المملكة وهذه لا تمثل أي خطورة أمنية أو خلافه لأن هذه الشريحة معروفة ببلدانهم الأم ويستطيعون العودة لها متى شاؤوا على ضوء ما يحملون من أوراق ثبوتية تحدد جنسياتهم الأصلية.. وفي معظم دول العالم لا يعتبر مسقط الرأس حقا مكتسبا. وفي رأيي يجب وضع قيود صارمة بعدم منح الجنسية لهذه الفئة إلا بعد التدقيق والتمحيص لمعرفة ولاء وانتماء الفرد للوطن وليس بعدد من النقاط التي يمكن الالتفاف والحصول عليها بأسهل الطرق. ومنح هؤلاء الجنسية سيكون عبئاً ثقيلاً على الدولة وستزداد نسبة البطالة والإقبال الهائل على المدارس والمعاهد والجامعات التي يجد السعودي نفسه صعوبة بالغة في الالتحاق بها أما الفئة الثانية كما يقول الجعيد فتتمثل في مجهولي الهوية أو البدون الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تحدد الدولة التي ينتمون لها. وهذه الفئة تمثل خطورة أمنية واجتماعية ويمكننا عوضاً عن تجنيسهم احتواؤهم بإنشاء قاعدة بيانات بأسمائهم وحصر عناوينهم ومنحهم بطاقات إقامة لعشر سنوات يتم بعدها تقييم أوضاعهم ومن يتمتع بسجل أمني وسلوكي نظيف وولاءً وانتماء يمكن منحه إقامة دائمة في المملكة أو حتى منحه الجنسية. أما الفئة الثالثة فهي من ولدوا من أب غير سعودي وأم سعودية وأتمنى أن يتم تعديل قانون التجنيس ليتم منحهم الجنسية بعيداً عن النقاط وما أدراك ما النقاط.
إعادة هيكلة النقاط
الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز ذكر أن التجنيس مشكلة تعاني منها معظم دول العالم الأول منها والنامي ويبقى تباين الضوابط الموضوعة محورا مستمرا للخلاف. ويعتقد الثقفي أن نظام النقاط في السعودية جيد نسبياً ولو تمت إعادة هيكلته لكان أفضل، على سبيل المثال: السعودية التي تنجب أحد أبنائها خارج البلاد لا يعامل ابنها في النقاط مثل من أنجبته في الداخل ويرى منح الجنسية لكل أبناء السعوديات دون تحفظ ومنح زوجها الجنسية بعد إكماله 15 عاما من الزواج وتخفيض المدة لخمس سنوات لأصحاب الشهادات العليا في التخصصات التي يحتاجها البلد كالطب وخلافه.
تساؤلات في حاجة إلى إجابات
يشير الدكتور صالح عبدالله الدويش إلى أن الدول المتقدمة تلجأ لاستقطاب المبدعين ومنحهم جنسيتها مع إغرائهم بالمزايا لدفعها لمزيد من التميز. ومعايير التجنيس وضوابطه تختلف من دولة إلى أخرى حسب الحاجة، لكن هناك معايير هدفها الصالح العام والقادم.
الكاتب عبدالله عبدالعزيز النويصر يعتبر التجنيس من الأمور السيادية لكل دولة، وتتعامل معه بحسب تركيبتها السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية وحاجتها التنموية وينشط الحذر من التجنيس في الدول التي تضعف فيها التركيبة الداخلية من حيث التعددية العرقية، وعدم وجود كفاية الأنظمة والقوانين الضابطة للتواجد والاستيعاب والاستفادة.
ويحتاج التجنيس في بلادنا إلى تقنين يراعي التركيبة الاجتماعية والتنموية والأمنية. وعدم منحها إلا لمن يستحقها وتتوفر لديهم الشروط المطلوبة لذلك منها أن يكون طالب الجنسية قد مضى على تواجده في المملكة سنوات كافية للتأكد من سيرته الذاتية، وصدق انتمائه للوطن وأن يكون حاصلا على مؤهلات علمية عالية أو نادرة للاستفادة منها في مشاريع التنمية الأساسية للوطن وعدم مزاحمة أبناء الوطن على أن يشمل التجنيس أيضا الأوضاع الإنسانية للعوائل والأسر المتواجدة في البلاد منذ عشرات السنين، وليس لديهم مستندات تثبت هويتهم لبلد آخر، ولابد من تنظيم هذا الجانب لكي لا يظل أشبه بقنابل موقوتة تهدد أمن وسلامة الوطن
استغلال الزواج بسعوديات
ويضيف النويصر إذا كان الأبناء ينسبون لأبيهم، ويحملون اسمه وجنسه وجنسيته ولا ينسبون للأم، فلابد من التنبه لمن يحاولون استغلال الزواج من سعوديات وجعله جسرا للحصول على الجنسية السعودية والاستفادة من مميزات المواطنة، ثم نجدهم عند أول طارئ يغادرون على أول رحلة إلى بلدانهم. وتجنبا للمخاوف والأخطار يخضع التجنيس في جميع دول العالم لضوابط تختلف من بلد لآخر، فهناك من تشترط إتقان لغة الوطن كشرط أساسي، وهناك من ترى توفر المؤهلات العلمية العالية ذات التخصصات النادرة، وهناك من تشترط تطابق الديانة، وهناك من تطلب الإلمام بثقافة المجتمع، وهناك من تركز على السيرة الذاتية للسلوك، وهناك من تشترط كل هذه الأمور مجتمعة.. وفي كل الأحوال يجب أن لا يكون منح الجنسية بمثابة منحة أو هبة بل حاجة وفائدة وطنية تشمل مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية.
فتح الباب على مصراعيه
الكاتب خالد محمد الخليفة قال: هذه القضية سيادية وأضاف أنه يتفهم المخاوف تجاهها لكن المعايير الحالية تحتاج إلى مرونة أكثر تتناسب مع روح العصر لتمكين شركائنا في الوطن من العيش الكريم بهوية وطن لا يعرفون غيره فالظروف الراهنة تحتم علينا سرعة المعالجة الموضوعية لذلك وبالتالي حل القضايا المتعلقة به أمنياً واجتماعياً وفكرياً مع العمل بجد وحزم، وعلى مراحل لمعالجة أوضاع المتخلفين والمتسللين ومنتهزي الفرص حتى لا تواجهنا مشكلات أكبر مستقبلا، إن تأجيل البت في القضايا الهامة تكون عاقبته غير طيبة ولا يعني ذلك أن نفتح باب التجنيس على مصراعيه.
الدكتور خالد محمد أبا الحسن الأستاذ في كلية اللغات والترجمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المستشار بوزارة التعليم العالي يقول إن التجنيس يمثل إحدى وسائل توطين الخبرات النادرة وتعزيز الموارد البشرية الماهرة، وحسن انتقائهم يقود لفائدة الطرفين. ويتحول التجنيس لنقمة على الأوطان حين يتحول لتجارة ومسعى لتكسُّب المجنسين عندما نرى الوطن محروما من ثمار تجنيسهم. وتكررت الأمثلة من النوعين، إذ ما يزال التجنيس في نظري بحاجة للمراجعة، خاصة في ظل الثراء الذي تشهده البلاد بثمار الابتعاث ومخرجات التعليم الجامعي ويرى أبا الحسن أهمية إيقاف العمل بالتجنيس بنظامه الحالي ومراجعة قواعده وتطوير نظامه.
النظام مبهم وغامض
الدكتور منصور الجعيد الأستاذ في كلية الإعلام والاتصال في جامعة الملك عبدالعزيز يؤكد على أن المتصفح لنظام وشروط الجنسية يجدها في معظمها غير واضحة ومبهمة وقد تكون متناقضة في بعضها. وحان الوقت ووجب لمعالجة الموضوع جذرياً وحازماً وناجعاً. إذ أن مشكلة التجنيس تعاني منها كل دول العالم بلا استثناء. ويمكن حصر المشكلة لدينا في ثلاث فئات: الأولى..طالبو الجنسية ممن ولدوا في المملكة وهذه لا تمثل أي خطورة أمنية أو خلافه لأن هذه الشريحة معروفة ببلدانهم الأم ويستطيعون العودة لها متى شاؤوا على ضوء ما يحملون من أوراق ثبوتية تحدد جنسياتهم الأصلية.. وفي معظم دول العالم لا يعتبر مسقط الرأس حقا مكتسبا. وفي رأيي يجب وضع قيود صارمة بعدم منح الجنسية لهذه الفئة إلا بعد التدقيق والتمحيص لمعرفة ولاء وانتماء الفرد للوطن وليس بعدد من النقاط التي يمكن الالتفاف والحصول عليها بأسهل الطرق. ومنح هؤلاء الجنسية سيكون عبئاً ثقيلاً على الدولة وستزداد نسبة البطالة والإقبال الهائل على المدارس والمعاهد والجامعات التي يجد السعودي نفسه صعوبة بالغة في الالتحاق بها أما الفئة الثانية كما يقول الجعيد فتتمثل في مجهولي الهوية أو البدون الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية تحدد الدولة التي ينتمون لها. وهذه الفئة تمثل خطورة أمنية واجتماعية ويمكننا عوضاً عن تجنيسهم احتواؤهم بإنشاء قاعدة بيانات بأسمائهم وحصر عناوينهم ومنحهم بطاقات إقامة لعشر سنوات يتم بعدها تقييم أوضاعهم ومن يتمتع بسجل أمني وسلوكي نظيف وولاءً وانتماء يمكن منحه إقامة دائمة في المملكة أو حتى منحه الجنسية. أما الفئة الثالثة فهي من ولدوا من أب غير سعودي وأم سعودية وأتمنى أن يتم تعديل قانون التجنيس ليتم منحهم الجنسية بعيداً عن النقاط وما أدراك ما النقاط.
إعادة هيكلة النقاط
الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز ذكر أن التجنيس مشكلة تعاني منها معظم دول العالم الأول منها والنامي ويبقى تباين الضوابط الموضوعة محورا مستمرا للخلاف. ويعتقد الثقفي أن نظام النقاط في السعودية جيد نسبياً ولو تمت إعادة هيكلته لكان أفضل، على سبيل المثال: السعودية التي تنجب أحد أبنائها خارج البلاد لا يعامل ابنها في النقاط مثل من أنجبته في الداخل ويرى منح الجنسية لكل أبناء السعوديات دون تحفظ ومنح زوجها الجنسية بعد إكماله 15 عاما من الزواج وتخفيض المدة لخمس سنوات لأصحاب الشهادات العليا في التخصصات التي يحتاجها البلد كالطب وخلافه.
تساؤلات في حاجة إلى إجابات
يشير الدكتور صالح عبدالله الدويش إلى أن الدول المتقدمة تلجأ لاستقطاب المبدعين ومنحهم جنسيتها مع إغرائهم بالمزايا لدفعها لمزيد من التميز. ومعايير التجنيس وضوابطه تختلف من دولة إلى أخرى حسب الحاجة، لكن هناك معايير هدفها الصالح العام والقادم.
الكاتب عبدالله عبدالعزيز النويصر يعتبر التجنيس من الأمور السيادية لكل دولة، وتتعامل معه بحسب تركيبتها السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية وحاجتها التنموية وينشط الحذر من التجنيس في الدول التي تضعف فيها التركيبة الداخلية من حيث التعددية العرقية، وعدم وجود كفاية الأنظمة والقوانين الضابطة للتواجد والاستيعاب والاستفادة.
ويحتاج التجنيس في بلادنا إلى تقنين يراعي التركيبة الاجتماعية والتنموية والأمنية. وعدم منحها إلا لمن يستحقها وتتوفر لديهم الشروط المطلوبة لذلك منها أن يكون طالب الجنسية قد مضى على تواجده في المملكة سنوات كافية للتأكد من سيرته الذاتية، وصدق انتمائه للوطن وأن يكون حاصلا على مؤهلات علمية عالية أو نادرة للاستفادة منها في مشاريع التنمية الأساسية للوطن وعدم مزاحمة أبناء الوطن على أن يشمل التجنيس أيضا الأوضاع الإنسانية للعوائل والأسر المتواجدة في البلاد منذ عشرات السنين، وليس لديهم مستندات تثبت هويتهم لبلد آخر، ولابد من تنظيم هذا الجانب لكي لا يظل أشبه بقنابل موقوتة تهدد أمن وسلامة الوطن
استغلال الزواج بسعوديات
ويضيف النويصر إذا كان الأبناء ينسبون لأبيهم، ويحملون اسمه وجنسه وجنسيته ولا ينسبون للأم، فلابد من التنبه لمن يحاولون استغلال الزواج من سعوديات وجعله جسرا للحصول على الجنسية السعودية والاستفادة من مميزات المواطنة، ثم نجدهم عند أول طارئ يغادرون على أول رحلة إلى بلدانهم. وتجنبا للمخاوف والأخطار يخضع التجنيس في جميع دول العالم لضوابط تختلف من بلد لآخر، فهناك من تشترط إتقان لغة الوطن كشرط أساسي، وهناك من ترى توفر المؤهلات العلمية العالية ذات التخصصات النادرة، وهناك من تشترط تطابق الديانة، وهناك من تطلب الإلمام بثقافة المجتمع، وهناك من تركز على السيرة الذاتية للسلوك، وهناك من تشترط كل هذه الأمور مجتمعة.. وفي كل الأحوال يجب أن لا يكون منح الجنسية بمثابة منحة أو هبة بل حاجة وفائدة وطنية تشمل مختلف الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية.
فتح الباب على مصراعيه
الكاتب خالد محمد الخليفة قال: هذه القضية سيادية وأضاف أنه يتفهم المخاوف تجاهها لكن المعايير الحالية تحتاج إلى مرونة أكثر تتناسب مع روح العصر لتمكين شركائنا في الوطن من العيش الكريم بهوية وطن لا يعرفون غيره فالظروف الراهنة تحتم علينا سرعة المعالجة الموضوعية لذلك وبالتالي حل القضايا المتعلقة به أمنياً واجتماعياً وفكرياً مع العمل بجد وحزم، وعلى مراحل لمعالجة أوضاع المتخلفين والمتسللين ومنتهزي الفرص حتى لا تواجهنا مشكلات أكبر مستقبلا، إن تأجيل البت في القضايا الهامة تكون عاقبته غير طيبة ولا يعني ذلك أن نفتح باب التجنيس على مصراعيه.