«العمل»: لن نتدخّل في تحديد رسوم استقدام العمالة
إخبارية الحفير - متابعات قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي إن وزارته لن تتدخل في الرسوم التي تتقاضاها شركات الاستقدام، أو مؤسسات ومكاتب الاستقدام، على خدمات استقدام العمالة المنزلية أو غيرها، موضحا أن دور الوزارة هو منح التأشيرات للأسر التي تحتاج إلى هذا النوع من العمالة.
بيد أنه وفي تصريحاته للصحيفة، أمس، توقع، انتهاء عملية المبالغة والاستغلال والاحتكار في رسوم استقدام العمالة المنزلية، مع ترقب مزيد من المنافسة في السوق بين الشركات العاملة في مجال الاستقدام، في ظل التنظيمات الجديدة التي شرعت فيها وزارته خلال العامين الماضيين، مع تزايد التراخيص النهائية لشركات الاستقدام التي تمنحها الوزرة ضمن التنظيمات الجديدة.
وأوضح العنزي أن الوزارة تلقت طلبات لتأسيس 15 شركة متخصصة في الاستقدام منحت رخصا نهائية لثماني شركات، وقد بدأت العمل بالفعل في السوق، مشيرا إلى أن الشركات السبع المتبقية في طور استكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية الأخرى، وهي المرحلة الأخيرة قبل الحصول على الترخيص النهائي، الذي يخولها على ممارسة نشاطها في السوق السعودية.
وذكر أن رأسمال الشركة الواحدة من شركات الاستقدام الجديدة لا يقل عن 100 مليون ريال، موضحا أن كل شركة سيكون لها فرعان على الأقل بكل منطقة في السعودية لتلبية احتياجات المواطنين من العمالة لزيادة معدلات المنافسة بين هذه الشركات في السوق والقضاء على العمليات الاحتكارية والاستغلالية.
وحول أسباب تأخر قدوم العمالة المنزلية الفلبينية قال العنزي: إن العمالة الفلبينية بدأت تصل بالفعل إلى السعودية بعد الاتفاقات الجديدة مع الجهات المختصة الفلبينية.
وتقدر أوساط في سوق الاستقدام، أن استقدام العاملة المنزلية يكلف نحو 15 ألف ريال، منها 7500 ريال استقدام و2000 ريال رسوم تأشيرة و1200 ريال رسوم الإقامة لمدة عامين و2000 ريال قيمة تذكرة سفر، إضافة إلى 700 ريال تأمين لمدة عامين في حالة رفض العمل أو الهروب و800 ريال قيمة تأمين صحي يشمل الوفاة أو إصابة العمل.
وتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات واحتياجات العديد من قطاعات السوق سواء المنزلية أو قطاعات الأعمال المختلفة.
وتوضح تقديرات العاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.
بيد أنه وفي تصريحاته للصحيفة، أمس، توقع، انتهاء عملية المبالغة والاستغلال والاحتكار في رسوم استقدام العمالة المنزلية، مع ترقب مزيد من المنافسة في السوق بين الشركات العاملة في مجال الاستقدام، في ظل التنظيمات الجديدة التي شرعت فيها وزارته خلال العامين الماضيين، مع تزايد التراخيص النهائية لشركات الاستقدام التي تمنحها الوزرة ضمن التنظيمات الجديدة.
وأوضح العنزي أن الوزارة تلقت طلبات لتأسيس 15 شركة متخصصة في الاستقدام منحت رخصا نهائية لثماني شركات، وقد بدأت العمل بالفعل في السوق، مشيرا إلى أن الشركات السبع المتبقية في طور استكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية الأخرى، وهي المرحلة الأخيرة قبل الحصول على الترخيص النهائي، الذي يخولها على ممارسة نشاطها في السوق السعودية.
وذكر أن رأسمال الشركة الواحدة من شركات الاستقدام الجديدة لا يقل عن 100 مليون ريال، موضحا أن كل شركة سيكون لها فرعان على الأقل بكل منطقة في السعودية لتلبية احتياجات المواطنين من العمالة لزيادة معدلات المنافسة بين هذه الشركات في السوق والقضاء على العمليات الاحتكارية والاستغلالية.
وحول أسباب تأخر قدوم العمالة المنزلية الفلبينية قال العنزي: إن العمالة الفلبينية بدأت تصل بالفعل إلى السعودية بعد الاتفاقات الجديدة مع الجهات المختصة الفلبينية.
وتقدر أوساط في سوق الاستقدام، أن استقدام العاملة المنزلية يكلف نحو 15 ألف ريال، منها 7500 ريال استقدام و2000 ريال رسوم تأشيرة و1200 ريال رسوم الإقامة لمدة عامين و2000 ريال قيمة تذكرة سفر، إضافة إلى 700 ريال تأمين لمدة عامين في حالة رفض العمل أو الهروب و800 ريال قيمة تأمين صحي يشمل الوفاة أو إصابة العمل.
وتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات واحتياجات العديد من قطاعات السوق سواء المنزلية أو قطاعات الأعمال المختلفة.
وتوضح تقديرات العاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.