"مجلس القضاء" يعالج العنف الأسري‎

إخبارية الحفير - متابعات سعيا إلى سن أنظمة تحد من تفشي ظاهرة العنف الأسري، كلف المقام السامي المجلس الأعلى للقضاء، بدراسة قضايا العنف الأسري بشكل عام للحد من معدلاته التي تزايدت مؤخرا.
وعلمت مصادر أن المقام السامي طلب من المجلس الأعلى للقضاء دراسة الإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف وما يقع على الأبناء من ظلم.
وشدد المقام السامي على ضرورة ترتيب دورات مكثفة للقضاة في جميع المناطق بهذا الخصوص، بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وكان مجلس الشورى قد أوصى في جلساته الأخيرة للدورة السابقة بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/ 12 /1429، ويشمل عددا من الإجراءات من أهمها: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في المناطق، وإعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات.