نتائج التحقيقات في اغتيال العنزي تعلن قريبا.. وسلاح القبيلة عائق للأمن
إخبارية الحفير - متابعات للبحث عن تفاصيل اغتيال الدبلوماسي الشهيد خالد العنزي، كان لا بد من لقاء مدير أمن العاصمة اليمنية صنعاء العميد دكتور عمر عبدالكريم الذي تواجد في موقع العملية فور حدوثها، وهو أول من باشر التحقيقات منذ لحظة وقوعها حتى الآن، بالتنسيق مع الجهات الأمنية اليمنية الأخرى.
قضية مقتل الدبلوماسي السعودي العنزي لا تزال غامضة رغم مرور عدة أشهر على وقوعها. ولمست من كافة القيادات السياسية والقبلية والحزبية التي التقيتها في اليمن حرصها على الوصول للقتلة في أسرع وقت، حيث أفاد مدير أمن صنعاء أن التحقيقات جارية وبمشاركة فريق سعودي وعدد من الأجهزة اليمنية، مبينا بأن الجريمة إرهابية بكل المقاييس.
وأوضح أن الهدف الأساسي للإرهابيين هو تعكير العلاقة المتينة التي تربط الشعبين السعودي واليمني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك».
وكشف عن مساع تبذل لسن تشريعات جديدة تمنع حيازة وحمل السلاح في المدن والعاصمة صنعاء، معترفا بأن المسلحين والمرافقين القبليين يشكلون عائقا كبيرا لجهود الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار السلاح. فإلى نص الحوار:
بعد مضي عدة أشهر على اغتيال الشهيد العنزي، إلى أين وصلت التحقيقات في اغتياله؟.
ــ بالنسبة لقضية اغتيال الدبلوماسي العنزي، فالأجهزة الأمنية في اليمن لا تزال تبذل جهودا جبارة للبحث عن القتلة منذ وقوع الحادثة الإجرامية الإرهابية وحتى الآن لكشف خيوط القضية فالتحقيقات جارية وبشكل متواصل وحثيث وبإشراف مباشر من القيادة السياسية، وأود أن أؤكد أن الحادثة كان لها أثر كبير في قلب كل يمني نظرا لمكانة الشعب السعودي وخاصة خادم الحرمين الشريفين الذي كان له الفضل بعد الله في إخراج اليمن من دائرة الحروب والصراعات من خلال دعمه للمبادرة الخليجية.
ولقد انتقلت شخصيا لموقع الحادث فور استلامي للبلاغ لمباشرة التحقيقات، كما أن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان أصدر توجيها فوريا إلى كافة الأجهزة الأمنية بالاهتمام بالقضية وسرعة الكشف عن الجناة. كما وجهني أيضا بتشكيل لجنة تحقيق تضم في عضويتها قيادات من الأمن السياسي والأمن العام ومكافحة الإرهاب، التي عقدت سلسلة من الاجتماعات في إطار التحقيقات التي لا تزال جارية وبإشراف من جهاز مكافحة الإرهاب كونها الدائرة المختصة بهذه القضايا وبالتنسيق مع بقية القطاعات الأخرى وتبادل المعلومات، وفي الوقت الراهن، تأخذ القضية منحى البحث الدقيق والتحريات عن الأشخاص الذين قاموا بارتكاب مثل هذه الأعمال.
خيوط متشعبة
هل توصلت لجان التحقيق لخيوط القضية ومن يقف وراءها؟.
ــ لا أريد أن أستبق الأمور؛ لأن القضية معقدة ونحن في مرحلة هامة وبحاجة لوقت بحيث ندرس كل المعلومات التي ترد للجنة ونحللها وستعتمد في النهاية المعلومة الدقيقة التي ستوصلنا إلى الجناة، وبالتأكيد هناك خيوط متشعبة للقضية.
أقصد أنكم لم تتوصلوا إلى جهة محددة؟.
ــ كما ذكرت، لا نريد أن نعطي أي معلومات غير مؤكدة، ولو وصلنا لشيء محدد سوف نعلنه لوسائل الإعلام.
بإسناد مهمة التحقيق إلى جهاز مكافحة الإرهاب، تقصدون أن القضية تأخذ منحى إرهابيا وتحمل بصمات إرهابية أو أجهزة مرتبطة بالقاعدة؟.
ــ العملية إرهابية بالدرجة الأولى وتحمل أصابع إرهابية وهي لا تبعد عن قضية اختطاف الدبلوماسي في عدن عبدالله الخالدي، وأعتقد أن السفارة السعودية بصنعاء على علم بذلك على اعتبار أن الدبلوماسي الخالدي لا يزال مخطوفا ولا زالوا يتواصلون معهم.
هل هناك تنسيق بينكم وبين السفارة السعودية في صنعاء لغرض تبادل معلومات؟.
ــ في الواقع، إن التنسيق جار بين إدارة مكافحة الإرهاب وبين السفارة، فمهمتي كمدير أمن صنعاء متشعبة جدا وبالتالي فإن إدارة مكافحة الإرهاب هي المعنية بالتنسيق مع السفارة السعودية لمتابعة القضية على أكمل وجه، ونحن لسنا بعيدين عن هذا الموضوع ونتابع اللجنة المكلفة بالتحري والمتابعة للجناة والتي تعمل كخلية مساعدة أو وحدة مساعدة للجهاز الأساسي الذي يتولى القضية بشكل عام، والتحليل والربط جاريان بين الحادثة الإجرامية التي استهدفت العنزي والأعمال الإرهابية الأخرى التي تمت بحق عسكريين، ويمكن تكون الجهة المنفذة واحدة فذلك ليس بعيدا أبدا.
كرجل أمني، ماهي أهداف منفذي عملية اغتيال العنزي واختطاف الدبلوماسي الخالدي من وجهة نظركم؟.
ــ لكل جريمة هدفها، وأي شخص أو جهة ترتكب جريمة لا بد أن يكون لها هدف ومخطط واضحان، وأعتقد أن الهدف الأساسي لاغتيال العنزي واختطاف الخالدي هو تعكير صفو العلاقة المتينة التي تربط الشعبين السعودي واليمني خاصة وأن المملكة هي الدولة المعنية بشكل كبير في إرساء الأمن وحريصة على استقرار اليمن ولهذا فإن الإرهابيين يعلمون على خلق البلبلة، والذي أستطيع أن أؤكده لكم أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولن تنجح؛ لأن علاقاتنا مع المملكة راسخة وقوية وهناك تنسيق بين البلدين حيال مكافحة الإرهاب وسنتصدى للإرهابين بكل حزم.
هل رفعتم تقارير عن نتائج التحقيقات في اغتيال العنزي.. خاصة وأن القضية قد أخذت فترة زمنية كبيرة؟.
ــ بالطبع، رفع تقرير أولي عن كل ما تم إجراؤه في مكان الحادث سواء من تفتيش أو بحث وملاحقة ومتابعة لعناصر معينة مشتبها بها.
ماذا عن الفريق الأمني السعودي الذي يشارك في التحقيق بالحادثة ومتابعة خيوط الجريمة المتواجد في صنعاء؟.
ــ الفريق الأمني السعودي يعمل مع فريق التحقيق واللجنة المكلفة من قبلنا بالتحقيق وتعقب الجناة، فهو فريق بحث وتحر ومتابعة للخيوط التي يمكن أن توصلهم للوقوف على خيوط توصلنا إلى منفذي تلك الجريمة المستنكرة من كل أطياف المجتمع اليمني قيادة وشعبا.
ماذا عن علاقة سيارة القاضي المسروقة بحادثة اغتيال العنزي؟.
ــ لا أخفيك أن الثورة الشبابية في اليمن ترتب عليها فراغ أمني ودفع بالكثيرين من العصابات وقطاع الطرق للقيام بسرقة السيارات واستخدام أرقامها (اللوحات المعدنية) في سيارات أخرى، وهذا ما قامت به هذه العصابات التي قتلت العنزي بعد أن سرقت سيارة قاضي التوثيق بمحكمة الحديدة، وقد تكون لوحة السيارة هي نفسها. وهذه العصابة الإجرامية استغلت ضعف شبكة المعلومات في الدولة والثغرة الأمنية لتنفذ جرائمها بأسماء وسيارات وهمية مسروقة وفق مخطط إجرامي منظم ومحكم ينبني على أساس التمويه وعرقلة مسار التحقيقات وعدم الوصول السريع إليهم.
الانفلات الأمني
ازدادت في الآونة الأخيرة في صنعاء حالة الانفلات وما تخللها من تصاعد في أعمال التقطعات وانتشار السلاح وتزايد ظاهرة الاغتيالات، هل أنتم راضون عن الوضع الأمني؟.
ــ حقيقة، لو قارنت الوضع الأمني اليوم وقبل خمسة أشهر لوجدت أن هناك تحسنا كبيرا جدا في الوضعين الأمني والتنظيمي في العاصمة.
هل هذا يعود إلى سيطرة الأمن؟ أم يعود إلى الوضع السياسي العام في اليمن؟.
ــ الأمر مرتبط بكلا الحالتين، فالسيطرة الأمنية قائمة على أشدها وتعمل على إيجاد مناخات ملائمة للوضع السياسي وعندما تسلمنا المهام كان التوجيه الصادر لنا هو تشديد الإجراءات الأمنية ومكافحة الجريمة والعصابات والتقطعات والمخربين، ورجال الأمن نجحوا بجهودهم الجبارة في تحقيق الاستقرار والوصول إلى نتائج إيجابية إزاء تعزيز الوضع الأمني الذي تحسن وأصبح أفضل من المرحلة الماضية.
لكن لا يزال هناك انفلات بالشارع؟.
ــ لا يمكن وصفه بمصطلح الانفلات؛ لأن هذه الكلمة تعني أن الشوارع كلها مليئة بالجرائم في مجتمع مدجج بالسلاح. والدول الأوروبية لا تزال تواجه الجرائم رغم وجود قوات أمنية مجهزة فما بالك باليمن التي تتعامل مع الوضع الأمني بوسائل بدائية في ظل عدم تمكنها من الحصول على شبكة أمنية متطورة.
كيف يمكن القضاء على ظاهرة السلاح في صنعاء؟.
ــ لا أخفيك أن مرافقي مشايخ القبائل والمسؤولين الذين يحملون السلاح يشكلون مشكلة لنا. ونحن بحاجة ماسة لحل هذه المشلكة. لقد خرجنا من أزمة كانت فيها العاصمة مدججة بالأسلحة ونحتاج لوقت ليتم تصفيتها من الأسلحة ونبذل جهودا جبارة لإنهاء ظاهرة انتشار السلاح ونتدخل عادة ونضبط العناصر المخالفة ونحيلها للقضاء لكن هناك أطرافا قبلية تملك ترسانة من السلاح ولا أحد يستطيع السيطرة عليها.
تحدثتم عن وجود ترسانة أسلحة لدى بعض القبائل، كيف تقبلون بوجود دولة داخل دولة؟.
ــ لن نقبل بوجود دولة داخل دولة. فنحن في اتجاه تطبيع الأوضاع الأمنية حتى تستقر الأمور، فالأزمة اليمنية انتهت مؤخرا ونحتاج إلى وقت لضبط الأوضاع، ونحن بصدد منع منح تراخيص السلاح بشكل رسمي وسيتم إعداد استماره سنبدأ بتنفيذها قريبا.
هل أنتم متنبهون للتمدد الإيراني في الداخل اليمني؟.
ــ أي اختلالات أمنية تحدث في العاصمة من أي طرف سنواجهها بقوة من أي طرف يحاول إحداث فوضى أو شغب وسوف نعاقبه. وفيما يتعلق بتمدد إيران فهذا يخص جهات الأمن السياسي والأمن القومي وسنعمل ضد أي تمدد أو تواجد للنشاط المسلح داخل العاصمة وسنمنع أي تدخلات مشبوهة ونحيلها للجهات المعنية، أما في الحدود البحرية أو البرية فهناك قوات تتحمل مسؤولياتها.
عكاظ
قضية مقتل الدبلوماسي السعودي العنزي لا تزال غامضة رغم مرور عدة أشهر على وقوعها. ولمست من كافة القيادات السياسية والقبلية والحزبية التي التقيتها في اليمن حرصها على الوصول للقتلة في أسرع وقت، حيث أفاد مدير أمن صنعاء أن التحقيقات جارية وبمشاركة فريق سعودي وعدد من الأجهزة اليمنية، مبينا بأن الجريمة إرهابية بكل المقاييس.
وأوضح أن الهدف الأساسي للإرهابيين هو تعكير العلاقة المتينة التي تربط الشعبين السعودي واليمني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك».
وكشف عن مساع تبذل لسن تشريعات جديدة تمنع حيازة وحمل السلاح في المدن والعاصمة صنعاء، معترفا بأن المسلحين والمرافقين القبليين يشكلون عائقا كبيرا لجهود الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار السلاح. فإلى نص الحوار:
بعد مضي عدة أشهر على اغتيال الشهيد العنزي، إلى أين وصلت التحقيقات في اغتياله؟.
ــ بالنسبة لقضية اغتيال الدبلوماسي العنزي، فالأجهزة الأمنية في اليمن لا تزال تبذل جهودا جبارة للبحث عن القتلة منذ وقوع الحادثة الإجرامية الإرهابية وحتى الآن لكشف خيوط القضية فالتحقيقات جارية وبشكل متواصل وحثيث وبإشراف مباشر من القيادة السياسية، وأود أن أؤكد أن الحادثة كان لها أثر كبير في قلب كل يمني نظرا لمكانة الشعب السعودي وخاصة خادم الحرمين الشريفين الذي كان له الفضل بعد الله في إخراج اليمن من دائرة الحروب والصراعات من خلال دعمه للمبادرة الخليجية.
ولقد انتقلت شخصيا لموقع الحادث فور استلامي للبلاغ لمباشرة التحقيقات، كما أن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان أصدر توجيها فوريا إلى كافة الأجهزة الأمنية بالاهتمام بالقضية وسرعة الكشف عن الجناة. كما وجهني أيضا بتشكيل لجنة تحقيق تضم في عضويتها قيادات من الأمن السياسي والأمن العام ومكافحة الإرهاب، التي عقدت سلسلة من الاجتماعات في إطار التحقيقات التي لا تزال جارية وبإشراف من جهاز مكافحة الإرهاب كونها الدائرة المختصة بهذه القضايا وبالتنسيق مع بقية القطاعات الأخرى وتبادل المعلومات، وفي الوقت الراهن، تأخذ القضية منحى البحث الدقيق والتحريات عن الأشخاص الذين قاموا بارتكاب مثل هذه الأعمال.
خيوط متشعبة
هل توصلت لجان التحقيق لخيوط القضية ومن يقف وراءها؟.
ــ لا أريد أن أستبق الأمور؛ لأن القضية معقدة ونحن في مرحلة هامة وبحاجة لوقت بحيث ندرس كل المعلومات التي ترد للجنة ونحللها وستعتمد في النهاية المعلومة الدقيقة التي ستوصلنا إلى الجناة، وبالتأكيد هناك خيوط متشعبة للقضية.
أقصد أنكم لم تتوصلوا إلى جهة محددة؟.
ــ كما ذكرت، لا نريد أن نعطي أي معلومات غير مؤكدة، ولو وصلنا لشيء محدد سوف نعلنه لوسائل الإعلام.
بإسناد مهمة التحقيق إلى جهاز مكافحة الإرهاب، تقصدون أن القضية تأخذ منحى إرهابيا وتحمل بصمات إرهابية أو أجهزة مرتبطة بالقاعدة؟.
ــ العملية إرهابية بالدرجة الأولى وتحمل أصابع إرهابية وهي لا تبعد عن قضية اختطاف الدبلوماسي في عدن عبدالله الخالدي، وأعتقد أن السفارة السعودية بصنعاء على علم بذلك على اعتبار أن الدبلوماسي الخالدي لا يزال مخطوفا ولا زالوا يتواصلون معهم.
هل هناك تنسيق بينكم وبين السفارة السعودية في صنعاء لغرض تبادل معلومات؟.
ــ في الواقع، إن التنسيق جار بين إدارة مكافحة الإرهاب وبين السفارة، فمهمتي كمدير أمن صنعاء متشعبة جدا وبالتالي فإن إدارة مكافحة الإرهاب هي المعنية بالتنسيق مع السفارة السعودية لمتابعة القضية على أكمل وجه، ونحن لسنا بعيدين عن هذا الموضوع ونتابع اللجنة المكلفة بالتحري والمتابعة للجناة والتي تعمل كخلية مساعدة أو وحدة مساعدة للجهاز الأساسي الذي يتولى القضية بشكل عام، والتحليل والربط جاريان بين الحادثة الإجرامية التي استهدفت العنزي والأعمال الإرهابية الأخرى التي تمت بحق عسكريين، ويمكن تكون الجهة المنفذة واحدة فذلك ليس بعيدا أبدا.
كرجل أمني، ماهي أهداف منفذي عملية اغتيال العنزي واختطاف الدبلوماسي الخالدي من وجهة نظركم؟.
ــ لكل جريمة هدفها، وأي شخص أو جهة ترتكب جريمة لا بد أن يكون لها هدف ومخطط واضحان، وأعتقد أن الهدف الأساسي لاغتيال العنزي واختطاف الخالدي هو تعكير صفو العلاقة المتينة التي تربط الشعبين السعودي واليمني خاصة وأن المملكة هي الدولة المعنية بشكل كبير في إرساء الأمن وحريصة على استقرار اليمن ولهذا فإن الإرهابيين يعلمون على خلق البلبلة، والذي أستطيع أن أؤكده لكم أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولن تنجح؛ لأن علاقاتنا مع المملكة راسخة وقوية وهناك تنسيق بين البلدين حيال مكافحة الإرهاب وسنتصدى للإرهابين بكل حزم.
هل رفعتم تقارير عن نتائج التحقيقات في اغتيال العنزي.. خاصة وأن القضية قد أخذت فترة زمنية كبيرة؟.
ــ بالطبع، رفع تقرير أولي عن كل ما تم إجراؤه في مكان الحادث سواء من تفتيش أو بحث وملاحقة ومتابعة لعناصر معينة مشتبها بها.
ماذا عن الفريق الأمني السعودي الذي يشارك في التحقيق بالحادثة ومتابعة خيوط الجريمة المتواجد في صنعاء؟.
ــ الفريق الأمني السعودي يعمل مع فريق التحقيق واللجنة المكلفة من قبلنا بالتحقيق وتعقب الجناة، فهو فريق بحث وتحر ومتابعة للخيوط التي يمكن أن توصلهم للوقوف على خيوط توصلنا إلى منفذي تلك الجريمة المستنكرة من كل أطياف المجتمع اليمني قيادة وشعبا.
ماذا عن علاقة سيارة القاضي المسروقة بحادثة اغتيال العنزي؟.
ــ لا أخفيك أن الثورة الشبابية في اليمن ترتب عليها فراغ أمني ودفع بالكثيرين من العصابات وقطاع الطرق للقيام بسرقة السيارات واستخدام أرقامها (اللوحات المعدنية) في سيارات أخرى، وهذا ما قامت به هذه العصابات التي قتلت العنزي بعد أن سرقت سيارة قاضي التوثيق بمحكمة الحديدة، وقد تكون لوحة السيارة هي نفسها. وهذه العصابة الإجرامية استغلت ضعف شبكة المعلومات في الدولة والثغرة الأمنية لتنفذ جرائمها بأسماء وسيارات وهمية مسروقة وفق مخطط إجرامي منظم ومحكم ينبني على أساس التمويه وعرقلة مسار التحقيقات وعدم الوصول السريع إليهم.
الانفلات الأمني
ازدادت في الآونة الأخيرة في صنعاء حالة الانفلات وما تخللها من تصاعد في أعمال التقطعات وانتشار السلاح وتزايد ظاهرة الاغتيالات، هل أنتم راضون عن الوضع الأمني؟.
ــ حقيقة، لو قارنت الوضع الأمني اليوم وقبل خمسة أشهر لوجدت أن هناك تحسنا كبيرا جدا في الوضعين الأمني والتنظيمي في العاصمة.
هل هذا يعود إلى سيطرة الأمن؟ أم يعود إلى الوضع السياسي العام في اليمن؟.
ــ الأمر مرتبط بكلا الحالتين، فالسيطرة الأمنية قائمة على أشدها وتعمل على إيجاد مناخات ملائمة للوضع السياسي وعندما تسلمنا المهام كان التوجيه الصادر لنا هو تشديد الإجراءات الأمنية ومكافحة الجريمة والعصابات والتقطعات والمخربين، ورجال الأمن نجحوا بجهودهم الجبارة في تحقيق الاستقرار والوصول إلى نتائج إيجابية إزاء تعزيز الوضع الأمني الذي تحسن وأصبح أفضل من المرحلة الماضية.
لكن لا يزال هناك انفلات بالشارع؟.
ــ لا يمكن وصفه بمصطلح الانفلات؛ لأن هذه الكلمة تعني أن الشوارع كلها مليئة بالجرائم في مجتمع مدجج بالسلاح. والدول الأوروبية لا تزال تواجه الجرائم رغم وجود قوات أمنية مجهزة فما بالك باليمن التي تتعامل مع الوضع الأمني بوسائل بدائية في ظل عدم تمكنها من الحصول على شبكة أمنية متطورة.
كيف يمكن القضاء على ظاهرة السلاح في صنعاء؟.
ــ لا أخفيك أن مرافقي مشايخ القبائل والمسؤولين الذين يحملون السلاح يشكلون مشكلة لنا. ونحن بحاجة ماسة لحل هذه المشلكة. لقد خرجنا من أزمة كانت فيها العاصمة مدججة بالأسلحة ونحتاج لوقت ليتم تصفيتها من الأسلحة ونبذل جهودا جبارة لإنهاء ظاهرة انتشار السلاح ونتدخل عادة ونضبط العناصر المخالفة ونحيلها للقضاء لكن هناك أطرافا قبلية تملك ترسانة من السلاح ولا أحد يستطيع السيطرة عليها.
تحدثتم عن وجود ترسانة أسلحة لدى بعض القبائل، كيف تقبلون بوجود دولة داخل دولة؟.
ــ لن نقبل بوجود دولة داخل دولة. فنحن في اتجاه تطبيع الأوضاع الأمنية حتى تستقر الأمور، فالأزمة اليمنية انتهت مؤخرا ونحتاج إلى وقت لضبط الأوضاع، ونحن بصدد منع منح تراخيص السلاح بشكل رسمي وسيتم إعداد استماره سنبدأ بتنفيذها قريبا.
هل أنتم متنبهون للتمدد الإيراني في الداخل اليمني؟.
ــ أي اختلالات أمنية تحدث في العاصمة من أي طرف سنواجهها بقوة من أي طرف يحاول إحداث فوضى أو شغب وسوف نعاقبه. وفيما يتعلق بتمدد إيران فهذا يخص جهات الأمن السياسي والأمن القومي وسنعمل ضد أي تمدد أو تواجد للنشاط المسلح داخل العاصمة وسنمنع أي تدخلات مشبوهة ونحيلها للجهات المعنية، أما في الحدود البحرية أو البرية فهناك قوات تتحمل مسؤولياتها.
عكاظ