«قضية رهام»: ضغوط تحاصر الربيعة تطالب بـ«جَزّ» رؤوس كبيرة في «الصحة»
إخبارية الحفير - متابعات استمر أمس (الاثنين) تفاقم ردود الأفعال حيال قضية نقل الدم الملوث في جازان التي أسفرت عن نقل عدوى فايروس «إتش آي في» المسبب للنقص المكتسب في جهاز المناعة إلى الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً) التي تبذل وزارة الصحة جهوداً متواصلة لمعالجتها في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.
ويبدو أن الضغوط الناجمة عن ذلك، فضلاً عن الانشغال بحضور جلسة مجلس الوزراء، حمل وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على إغلاق هاتفه النقال طوال أمس. وقال المحامي الدكتور محمد الجذلاني - وهو قاضٍ سابق إن القرارات الـ 11 التي أصدرتها الوزارة أول من أمس بحق قياديين في «صحة جازان» لم تطاول أي مسؤول في ديوان الوزارة المركزي. وأضاف أن مثل هذا الخطأ الطبي لو حدث في أي «دولة متقدمة لاستقال الوزير». وحذّرت والدة رهام أمس من أن ابنتها اليوم الضحية، «وغداً ستكون هناك ضحية جديدة». )
ولم ترِد أمس معلومات جديدة عن حال رهام، ولا طبيعة العلاج الذي تخضع له، وإن فُهم أن الأطباء يبذلون جهوداً للقضاء على الفايروس الذي انتقل إلى جسد الفتاة مع الدم الملوث الذي نُقل إليها في مستشفى جازان العام. وذكرت والدة رهام أن وزير الصحة أبلغ الأسرة السبت الماضي بأن ثمة أملاً في شفائها من «الأيدز». وقال مراقبون محليون إنه لم يسبق أن ورد في المجلات والدوريات الطبية العالمية أن مصاباً بفايروس «إتش آي في» شفي منه. وقالت والدة رهام إنها تريد أن تخرج بابنتها من المستشفى مثلما دخلت بها مستشفى جازان العام.
ويواجه وزير الصحة ضغوطاً متزايدة لتوسيع التحقيقات في قضية رهام، ومحاسبة مسؤولين كبار في الوزارة. وقال المحامي الدكتور الجذلاني أمس إن الإجراءات التي تضمنها 11 قراراً أصدرتها الوزارة أول أمس كان يتوقع أن تطاول مسؤولين قياديين في ديوان الوزارة، ولا تقتصر على المنظومة الصحية في منطقة جازان.
وأكد أنها «غير كافية، إذ يجب تصحيح المنظومة الصحية بأسرها، وتصحيح آلية التبرع بالدم في جميع مستشفيات المملكة وليس في منطقة بعينها».
وأوضح الجذلاني أن الإجراءات تتفرع إلى ثلاثة أوجه، أولها ضرورة تصحيح الخلل الذي رتب عليه وقوع هذا الخطأ الفادح، والثاني: الحق الخاص للطفلة، ومعاقبة المتسبب في الخطأ، وهو ما ستحدده الهيئة الصحية الشرعية في منطقة جازان. والثالث: الشق الجنائي، إذ إن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بملاحقة المتبرع بالدم.
ورداً على «التغريدات» الساخرة على قيام الربيعة بإهداء رهام جهاز «آي باد»، التي أجمعت على وصفه بأنه «أرخص تعويض تحصل عليه مريضة»، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور مرغلاني أن سر إهداء الوزير «آي باد» للطفلة، هو «شعوره بأنه من الهدايا التي تجلب السرور إلى قلبها، كونها لا تزال صغيرة، وتهتم بمثل هذه الأجهزة».
وقال: «لو قدم وزير الصحة باقة ورد للطفلة فإنها لن تفهم معناها ولا تعني لها شيئاً، لأنها صغيرة. ولو أهداها شوكولاتة لهاجمه الناس، وقالوا: هل قيمة ما حدث لها تساوي علبة الشوكولاتة؟! ولو قدم لها مبلغاً مالياً - كبيراً أو صغيراً - سيتم اتهامه بأنه يحاول شراء سكوت الطفلة وأسرتها بالمال». وأوضح أن هدية الوزير للطفلة لا تستحق «كل هذه الضجة، ولاسيما أنها ناتجة من فهم خاطئ لمضمون الهدية». وأضاف أن رد فعل المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة تجاه مثل هذه المواقف الإنسانية مبالغ فيه.
ويبدو أن الضغوط الناجمة عن ذلك، فضلاً عن الانشغال بحضور جلسة مجلس الوزراء، حمل وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة على إغلاق هاتفه النقال طوال أمس. وقال المحامي الدكتور محمد الجذلاني - وهو قاضٍ سابق إن القرارات الـ 11 التي أصدرتها الوزارة أول من أمس بحق قياديين في «صحة جازان» لم تطاول أي مسؤول في ديوان الوزارة المركزي. وأضاف أن مثل هذا الخطأ الطبي لو حدث في أي «دولة متقدمة لاستقال الوزير». وحذّرت والدة رهام أمس من أن ابنتها اليوم الضحية، «وغداً ستكون هناك ضحية جديدة». )
ولم ترِد أمس معلومات جديدة عن حال رهام، ولا طبيعة العلاج الذي تخضع له، وإن فُهم أن الأطباء يبذلون جهوداً للقضاء على الفايروس الذي انتقل إلى جسد الفتاة مع الدم الملوث الذي نُقل إليها في مستشفى جازان العام. وذكرت والدة رهام أن وزير الصحة أبلغ الأسرة السبت الماضي بأن ثمة أملاً في شفائها من «الأيدز». وقال مراقبون محليون إنه لم يسبق أن ورد في المجلات والدوريات الطبية العالمية أن مصاباً بفايروس «إتش آي في» شفي منه. وقالت والدة رهام إنها تريد أن تخرج بابنتها من المستشفى مثلما دخلت بها مستشفى جازان العام.
ويواجه وزير الصحة ضغوطاً متزايدة لتوسيع التحقيقات في قضية رهام، ومحاسبة مسؤولين كبار في الوزارة. وقال المحامي الدكتور الجذلاني أمس إن الإجراءات التي تضمنها 11 قراراً أصدرتها الوزارة أول أمس كان يتوقع أن تطاول مسؤولين قياديين في ديوان الوزارة، ولا تقتصر على المنظومة الصحية في منطقة جازان.
وأكد أنها «غير كافية، إذ يجب تصحيح المنظومة الصحية بأسرها، وتصحيح آلية التبرع بالدم في جميع مستشفيات المملكة وليس في منطقة بعينها».
وأوضح الجذلاني أن الإجراءات تتفرع إلى ثلاثة أوجه، أولها ضرورة تصحيح الخلل الذي رتب عليه وقوع هذا الخطأ الفادح، والثاني: الحق الخاص للطفلة، ومعاقبة المتسبب في الخطأ، وهو ما ستحدده الهيئة الصحية الشرعية في منطقة جازان. والثالث: الشق الجنائي، إذ إن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بملاحقة المتبرع بالدم.
ورداً على «التغريدات» الساخرة على قيام الربيعة بإهداء رهام جهاز «آي باد»، التي أجمعت على وصفه بأنه «أرخص تعويض تحصل عليه مريضة»، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور مرغلاني أن سر إهداء الوزير «آي باد» للطفلة، هو «شعوره بأنه من الهدايا التي تجلب السرور إلى قلبها، كونها لا تزال صغيرة، وتهتم بمثل هذه الأجهزة».
وقال: «لو قدم وزير الصحة باقة ورد للطفلة فإنها لن تفهم معناها ولا تعني لها شيئاً، لأنها صغيرة. ولو أهداها شوكولاتة لهاجمه الناس، وقالوا: هل قيمة ما حدث لها تساوي علبة الشوكولاتة؟! ولو قدم لها مبلغاً مالياً - كبيراً أو صغيراً - سيتم اتهامه بأنه يحاول شراء سكوت الطفلة وأسرتها بالمال». وأوضح أن هدية الوزير للطفلة لا تستحق «كل هذه الضجة، ولاسيما أنها ناتجة من فهم خاطئ لمضمون الهدية». وأضاف أن رد فعل المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة تجاه مثل هذه المواقف الإنسانية مبالغ فيه.