هيئة الدواء: إصدار نظام مراقبة الأدوية المخدرة قريبا
إخبارية الحفير - متابعات كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل عن عزم الهيئة إصدار نظام يخص مراقبة الاستخدام المشروع للأدوية المخدرة بالمملكة، وذلك لمنع تكرار الوصفة وتقليل ظاهرة إدمان الأدوية الموصوفة وضبط تراخيص الاستيراد والتصدير.
وأوضح الدكتور الكنهل عقب زيارته ومساعديه مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات أول من أمس، حيث استقبلهم مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج وعدد من قيادات المديرية أن زيارته تأتي في إطار التعاون الوثيق والمتواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، منوهاً بما شاهده من حسن الأداء لدى رجال مكافحة المخدرات ووضوح الرؤية والأفق الواسع في تعاونهم المحلي والدولي في مكافحة المخدرات.
وعبر رجال المكافحة عن هاجسهم الأمني تجاه سوء استخدام السلائف الكيميائية، وأكدوا أن هذا الأمر موضوع مشترك بين الجهازين مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى ذات العلاقة، مطالبين بسرعة التحرك نحو عمل متكامل يتصدى لذلك ويمنع إساءة استخدام المواد الكيميائية في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية. واتفق كل من المحرج والكنهل على ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك من أجل فرض المزيد من الرقابة على السلائف الكيميائية وكإجراء وقائي من سوء استخدامها في تصنيع المخدرات محلياً.
وأوضح الدكتور الكنهل عقب زيارته ومساعديه مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات أول من أمس، حيث استقبلهم مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج وعدد من قيادات المديرية أن زيارته تأتي في إطار التعاون الوثيق والمتواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، منوهاً بما شاهده من حسن الأداء لدى رجال مكافحة المخدرات ووضوح الرؤية والأفق الواسع في تعاونهم المحلي والدولي في مكافحة المخدرات.
وعبر رجال المكافحة عن هاجسهم الأمني تجاه سوء استخدام السلائف الكيميائية، وأكدوا أن هذا الأمر موضوع مشترك بين الجهازين مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى ذات العلاقة، مطالبين بسرعة التحرك نحو عمل متكامل يتصدى لذلك ويمنع إساءة استخدام المواد الكيميائية في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية. واتفق كل من المحرج والكنهل على ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك من أجل فرض المزيد من الرقابة على السلائف الكيميائية وكإجراء وقائي من سوء استخدامها في تصنيع المخدرات محلياً.