الشقاوي: كثرة الوزارات والهيئات والإدارات سبب «الترهّل» الحكومي
إخبارية الحفير - متابعات رأى المدير العام لمعهد الإدارة الدكتـور عبدالرحمـن الشقاوي أن كثرة الوزارات والإدارات سبب في الترهل الحكومي، وأن الحاجة الفعلية أقل من العدد الحالي للوزارات والهيئات. وقــال إن إنشــاء الهيئات والمؤسسات الفرعية يتم من دون تمحيص دقيق.
وذكر الشقاوي - في دراسة عن «تطور أنظمة الحكم والإدارة وجهود التنمية الإدارية في المملكة» أن عدد الوزارات والإدارات المركزية لا تبرره الحاجة الفعلية في الغالبية، وأنه سبب الترهل. وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية. وأضاف أن إنشاء أجهزة إدارية جديدة، أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات، كثيراً ما يخضع «لاعتبارات سياسية أو اجتهادات فردية أكثر منها اعتبارات فنية».
وقال إن ذلك يؤدي إلى التداخل والازدواجية في المستويات والسلطات. وعن كيفية إصلاح وتطوير الأداء في القطاع الحكومي، لفت إلى أن البيروقراطية في أجهزة هذا القطاع أفرزت الكثير من المشكلات التي حالت دون تمكين الأجهزة الحكومية من القيام بدورها المطلوب. ومن بين تلك المشكلات عدم مواكبة الهياكل التنظيمية الحالية في معظم الأجهزة الحكومية لمتطلبات العمل اليومي، والاعتماد المفرط على الإجراءات الروتينية، وعدم تقدير أهمية الأفكار الابتكارية والتطويرية.
وأشار إلى أن مشكلة تدني الأداء في القطاع الحكومي خضعت لإصلاحات إدارية عدة في السابق، إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات عدم وضوح الرؤية في أهداف القطاعات الحكومية، وتعدد وتعارض الأهداف والأولويات والتداخل في المهمات والاختصاصات بين هذه القطاعات، إضافة إلى استمرار الدولة في القيام بنشاطات عدة يمكن إيكالها إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع الحكومي - علاوة على ذلك - لا يزال يعاني تقادم الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للعمل وضعف صياغة الأنظمة المعمول بها وازدواجيتها وتداخلها، وبطء عمليات المراجعة، وطول الإجراءات وتعقيدها، وغياب نقطة محورية للتنسيق والمتابعة، وغياب المعيار الكمي للمخرجات.
وذكر الشقاوي - في دراسة عن «تطور أنظمة الحكم والإدارة وجهود التنمية الإدارية في المملكة» أن عدد الوزارات والإدارات المركزية لا تبرره الحاجة الفعلية في الغالبية، وأنه سبب الترهل. وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية. وأضاف أن إنشاء أجهزة إدارية جديدة، أو فصل وحدات عن وزارات قائمة، وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات، كثيراً ما يخضع «لاعتبارات سياسية أو اجتهادات فردية أكثر منها اعتبارات فنية».
وقال إن ذلك يؤدي إلى التداخل والازدواجية في المستويات والسلطات. وعن كيفية إصلاح وتطوير الأداء في القطاع الحكومي، لفت إلى أن البيروقراطية في أجهزة هذا القطاع أفرزت الكثير من المشكلات التي حالت دون تمكين الأجهزة الحكومية من القيام بدورها المطلوب. ومن بين تلك المشكلات عدم مواكبة الهياكل التنظيمية الحالية في معظم الأجهزة الحكومية لمتطلبات العمل اليومي، والاعتماد المفرط على الإجراءات الروتينية، وعدم تقدير أهمية الأفكار الابتكارية والتطويرية.
وأشار إلى أن مشكلة تدني الأداء في القطاع الحكومي خضعت لإصلاحات إدارية عدة في السابق، إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات عدم وضوح الرؤية في أهداف القطاعات الحكومية، وتعدد وتعارض الأهداف والأولويات والتداخل في المهمات والاختصاصات بين هذه القطاعات، إضافة إلى استمرار الدولة في القيام بنشاطات عدة يمكن إيكالها إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع الحكومي - علاوة على ذلك - لا يزال يعاني تقادم الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للعمل وضعف صياغة الأنظمة المعمول بها وازدواجيتها وتداخلها، وبطء عمليات المراجعة، وطول الإجراءات وتعقيدها، وغياب نقطة محورية للتنسيق والمتابعة، وغياب المعيار الكمي للمخرجات.