"البحث الآلي" يسقط 4 آلاف سيدة غير مستحقة لـ"الضمان"
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تمكنت من الكشف عن طريق البحث الآلي، الذي طبقته بعد الاستعاضة عن الباحثين الاجتماعين، والبالغ عددهم 800 باحث وباحثة من إسقاط 4 آلاف أسرة من قوائم الضمان الاجتماعي. وكان البحث الآلي قد توصل إلى أن أفرادا من الأسر المسجلين في الضمان غير مستحقين، ويستلمون مستحقات الضمان عن أفراد آخرين بأسمائهم، إذ اتضح أن هناك تجاوزات خطيرة قام بها أقارب المستفيدات من الضمان. وأضافت المصادر أن وكالة الضمان الاجتماعي تسعى إلى زيادة تسجيل السيدات المهجورات وأبنائهن، وتسجيلهن ضمن المستفيدات من الضمان الاجتماعي، كاشفة أن عدد الأسر المهجورة التي سعت إلى ضمها للاستفادة من إعانات الضمان بعد البحث في جميع مناطق المملكة بلغ 4097 أسرة مهجورة.
وفي نفس السياق، كشف مدير مكتب الضمان الاجتماعي في جدة محمد اللحياني أن عدد المهجورات والمعلقات المسجلات ضمن المستحقات للضمان الاجتماعي في جدة أقل نسبة مقارنة بباقي مناطق المملكة".
وأشار إلى أن هناك آليات وضعت لتسجيل المهجورة والمعلقة ضمن المستفيدات من الضمان الاجتماعي، إذ يطبق ذلك في القسم النسائي بالضمان الاجتماعي بمكتب جدة كغيره من مكاتب الضمان التي تسجل بها المهجورة والمعلقة ضمن آليات وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في وكالة الضمان الاجتماعي. وأوضح أن الآلية تتضمن محورين، أولهما أن تكون المرأة المهجورة لديها إثبات شرعي تكون حاصلة عليه من المحكمة الشرعية يثبت أنها مهجورة، وبعد أن تتقدم المرأة للضمان الاجتماعي عن طريق هذا الصك، يحق لها أن تسجل ضمن المستفيدات، ويصرف لها المبلغ المستحق مع أبنائها إذا كان لديها أبناء.
وأضاف أما المحور الثاني، حال عدم مقدرتها على استخراج إثبات شرعي، فإن الضمان الاجتماعي يسر الإجراءات أمام المهجورة والمعلقة، إذ تأتي بشهادتي اثنين من ذوي العصبة "كالعم، الأخ، ابن العم"، ويكونا شاهدين مسؤولين أمام الجهات الرسمية عن شهادتهما في هذه الحالة، وبعد إنهاء الإجراءات يصرف للمهجورة والمعلقة مبلغ الضمان الاجتماعي المستحق لها هي وأبنائها.
وأضاف اللحياني أن القسم النسائي في مكتب جدة أعطى الصلاحيات كافة لمتابعة المستفيدات من الضمان الاجتماعي، إذ لديه آليات المتابعة في حالة المطلقة والمهجورة والمعلقة والكيفية التي تمكنهم من إنهاء إجراءات السيدات؛ كي يصبحن مستفيدات من الضمان، مضيفا أن المستحقات للضمان الاجتماعي من السيدات يمثلن فئة الأرامل، و المطلقات، والأيتام، والمعلقة، والمهجورة.
وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي يسعى لتقديم الخدمات لمستحقي الضمان الاجتماعي بكل أريحية، إذ يشمل مكتب الضمان الاجتماعي في جدة عددا من الموظفين المؤهلين والموظفات اللاتي لديهن الخبرة الكافية من التدريب في التعامل مع الحالات كافة المستفيدة من الضمان.
وفي نفس السياق، كشف مدير مكتب الضمان الاجتماعي في جدة محمد اللحياني أن عدد المهجورات والمعلقات المسجلات ضمن المستحقات للضمان الاجتماعي في جدة أقل نسبة مقارنة بباقي مناطق المملكة".
وأشار إلى أن هناك آليات وضعت لتسجيل المهجورة والمعلقة ضمن المستفيدات من الضمان الاجتماعي، إذ يطبق ذلك في القسم النسائي بالضمان الاجتماعي بمكتب جدة كغيره من مكاتب الضمان التي تسجل بها المهجورة والمعلقة ضمن آليات وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في وكالة الضمان الاجتماعي. وأوضح أن الآلية تتضمن محورين، أولهما أن تكون المرأة المهجورة لديها إثبات شرعي تكون حاصلة عليه من المحكمة الشرعية يثبت أنها مهجورة، وبعد أن تتقدم المرأة للضمان الاجتماعي عن طريق هذا الصك، يحق لها أن تسجل ضمن المستفيدات، ويصرف لها المبلغ المستحق مع أبنائها إذا كان لديها أبناء.
وأضاف أما المحور الثاني، حال عدم مقدرتها على استخراج إثبات شرعي، فإن الضمان الاجتماعي يسر الإجراءات أمام المهجورة والمعلقة، إذ تأتي بشهادتي اثنين من ذوي العصبة "كالعم، الأخ، ابن العم"، ويكونا شاهدين مسؤولين أمام الجهات الرسمية عن شهادتهما في هذه الحالة، وبعد إنهاء الإجراءات يصرف للمهجورة والمعلقة مبلغ الضمان الاجتماعي المستحق لها هي وأبنائها.
وأضاف اللحياني أن القسم النسائي في مكتب جدة أعطى الصلاحيات كافة لمتابعة المستفيدات من الضمان الاجتماعي، إذ لديه آليات المتابعة في حالة المطلقة والمهجورة والمعلقة والكيفية التي تمكنهم من إنهاء إجراءات السيدات؛ كي يصبحن مستفيدات من الضمان، مضيفا أن المستحقات للضمان الاجتماعي من السيدات يمثلن فئة الأرامل، و المطلقات، والأيتام، والمعلقة، والمهجورة.
وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي يسعى لتقديم الخدمات لمستحقي الضمان الاجتماعي بكل أريحية، إذ يشمل مكتب الضمان الاجتماعي في جدة عددا من الموظفين المؤهلين والموظفات اللاتي لديهن الخبرة الكافية من التدريب في التعامل مع الحالات كافة المستفيدة من الضمان.