عاطلون بسبب «حافز»
إخبارية الحفير - متابعات أعطى (حافز) شريحة من الشباب والشابات الضوء الأخضر لزيادة طابور البطالة، فبالرغم من الإجراءات المشددة التي فرضتها وزارة العمل لتضييق الخناق على هذه الشريحة للتحرك باتجاه البحث عن فرص العمل، إلا أن الأرقام تتحدث عن انخراط أعداد من الشباب في قوائم (حافز).
واعتبر محمد الدوسري (باحث عن عمل) أن شهادته المهنية بالكهرباء التي حصل عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل عام تقريبا لم تفتح له أبواب القطاع الخاص، وحطمت جميع أحلامه السابقة، مضيفا أن الوظيفة التي حصل عليها لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي لا تتجاوز حاجز 2700 ريال شهريا، فيما يبدأ العمل في الساعة السادسة والنصف ويستمر حتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه انخرط في برنامج (حافز) لترتيب أوضاعه والبحث عن فرصة عمل أخرى تكون أكثر ملاءمة من العمل السابق.
وانتقد محمد العمران (باحث عن عمل) وزارة العمل في آلية تطبيق برنامج (حافز)، فالاشتراطات التي تضعها وتبدع في اختراعها بين فترة وأخرى تهدف لتفريغ البرنامج من محتواه، فالقرار لم يتطرق لمسألة تحديث البيانات بشكل أسبوعي وكذلك لم ينص على اقتطاع جزء من المكافأة الشهرية، مطالبا وزارة العمل بضرورة العمل بنص القرار دون محاولة التلاعب في آلية التطبيق.
وقال مثيم العوض (باحث عن عمل) إن تقديم مكافآت للباحثين عن العمل ليست تجربة جديدة، فأغلب الدول الغربية تعتمد هذه الآلية في مساعدة الباحثين عن العمل، معتبرا الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل ضرورة للتأكد من الراغبين في الحصول على فرصة وظيفية من غير الراغبين، مشيرا إلى أن تحديد السقف الزمني يمثل عنصر تحفيز للشباب للتحرك نحو إيجاد فرصة عمل قبل انقطاع الفترة الزمنية التي لا تتجاوز 12 شهرا.
وأشارت حليمة سلمان (باحثة عن عمل) أن شهادتها الجامعية التي حصلت عليها قبل عدة سنوات بتخصص علم اجتماع لم تفتح لها أبواب العمل، فالفرص التي حصلت عليها في القطاع الخاص لم تلبي طموحاتها، لا سيما وأن الراتب الشهري لا يشفع لحجم العمل الشاق، بالإضافة لذلك فإن جزءا من الراتب يذهب للسائق، مما دفعها لترك الوظيفة ومحاولة إنشاء مشروع صغير بعد دخول عدة دورات تأهيلية في مجال المونتاج، بيد أن صعوبة الحصول على التمويل اللازم حال دون القدرة على تحقيق ذلك الحلم، معتبرة أن برنامج (حافز) لا يمثل حلا مناسبا، بيد أنه بمثابة محطة استراحة للبحث عن فرصة عمل.
وذكرت نادية عبدالرحمن (باحثة عن عمل) أن برنامج (حافز) أصبح محفزا لدى البعض لتكريس البطالة، خصوصا وأن المستفيد منه يحصل على مبلغ يصل إلى 2000 ريال شهريا دون عناء، بيد أن الأمور لا تستقيم، فالفترة لا تزيد عن عام تقريبا، وبالتالي فإن المرء يحتاج على مورد رزق دائم ولعل أفضل السبل لتحقيق ذلك يتمثل في محاولة اقتحام العمل الحر والخاص، فهو يفتح الأبواب أمام المرء للانطلاق بقوة نحو مزيد من النجاح.
وأكد علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية أن برنامج (حافز) يمثل مأساة للقطاع الخاص ويسهم في تكريس البطالة، مضيفا أن (حافز) أعطى معلومات اقتصادية خاطئة، فنسبة الذين ينخرطون في البرنامج لا يمثلون 10% من إجمالي أعداد الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن (حافز) ساهم في تأسيس شركة بطالة على مستوى المملكة، مؤكدا قيام مجلس الغرف السعودي بتقديم دراسة متكاملة لوزارة العمل لسد الثغرات الموجودة في البرنامج، بيد أن الوزارة لم تأخذ بتلك الاقتراحات، خصوصا وأن الدراسة أجريت من قبل جهات متخصصة وذات علاقة مباشرة بسوق العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعتبر المتضرر الأكبر من وراء (حافز)، لا سيما وأن بعض الموظفين فضل ترك العمل واستلام الرواتب الشهرية.
وأوضح عبدالعزيز التريكي (رجل أعمال) أن الأضرار الناجمة عن برنامج (حافز) على القطاع الخاص كبيرة، لا سيما وأن البرنامج دفع شريحة من الشباب للاتكال على الراتب الشهري، مبينا أن العملية تحتاج على اشتراطات صارمة من قبل الدولة في التعامل مع طالبي العمل عوضا من عملية دفع الرواتب الشهرية دون عناء يذكر، مضيفا أن المرأة بحكم وضعها الخاص والاشتراطات التي تفرضها الوزارة لخلق بيئة تتوافق مع الشرعية الإسلامية والضوابط الاجتماعية سيكون (حافز) في صالحها حتى يتمكن القطاع الخاص من استكمال جميع الاشتراطات المطلوبة.
وأكد أن برامج التدريب التي تشرف عليها الدولة تحتاج إلى تطوير للمستوى المطلوب، مما يفرض إعادة النظر في تلك البرامج بما ينسجم مع متطلبات القطاع الخاص الذي يولي أهمية كبيرة للانضباط والعمل الجاد، فيما يفرض الشباب السعودي العمل في القطاع الحكومي بسبب حالة عدم الانضباط بالرغم من انخفاض الراتب الشهري مقابل المزايا التي يقدمها القطاع الخاص، معتبرا برنامج (حافز) في الصيغة الحالية لا يخدم الشباب ولا يقدم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني. ونوه علي المرزوق (مزارع) إلى أن (حافز) ساهم في عرقلة جميع الجهود المبذولة للسعودة، لا سيما وأن العديد من الشباب يفضل الانخراط في البرنامج والحصول على المكافأة بشكل شهري، مضيفا أن اللجوء إلى السعودة الوهمية أصبح الخيار المتاح بالنسبة لشريحة واسعة من المزارعين، خصوصا وأن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول مناسبة مع وزارة العمل لإعفاء القطاع الزراعي من متطلبات برنامج (نطاقات) باءت بالفشل الذريع.
إلى ذلك، عبر عدد من الشباب والفتيات عن استيائهم من الضوابط والإجراءات التي ينتهجها صندوق الموارد البشرية في صرف الإعانات المادية لهم خلال فترة تسجيلهم وحتى انتهاء فترة الاستحقاق للصرف.
واعتبر عدد من المستفيدين من هذه الإعانة أن الصندوق ليس لديه آلية واضحة في للتعامل مع الأخطاء التي تنتج عن تحديث بياناتهم الأسبوعية الأمر الذي ترتب عليه خصومات تصل إلى أكثر من نصف المقرر لكل مستحق في الوقت الذي لم يتعامل فيه الصندوق على حد قولهم مع هذه الأخطاء الإلكترونية.
كما وجه عدد من الفتيات أن شرط عامل السن الذي قرره الصندوق للاستفادة من الإعانة وقفت حجر عثرة أمام الكثيرين من الشباب والفتيات الذي لم يتم الصرف لهم في الوقت الذي اعتبر البعض منهم أنهم هم الأولى بالصرف من غيرهم الأقل في العمر . في المقابل، عبرت عدد من الفتيات أنهن لم يقمن بالتسجيل في برنامج (حافز) وذلك كونهم سابقن الزمن في البحث عن عمل في القطاع الخاص ولم ينتظروا أن يتم الصرف لهم من خلال هذا البرنامج.
الشاب محمد بن مهرمس أوضح أنه تقدم لطلب وظيفة في العديد من الشركات والقطاع الخاص إلا أنه لم يجد وظيفة تتناسب مع مسؤولياته الأسرية حينها، وأشار الشاب محمد أنه استدعي من قبل عدد من الشركات إلا أن الوظائف المتوفرة لديهم محدودة ولا تحقق الحد الأدنى لأي شاب مسؤول عن أسرة، مما دعاه لمتابعة التسجيل في برنامج (حافز) كون الإعانة لا تختلف كثيرا عن الرواتب التي عرضت عليه حينها حتى تم توظيفه مؤخرا في أحد القطاعات التي حققت له الاستقرار المادي والاجتماعي.
الشابة مليحة المغربي أكدت أنها لم تقم بالتسجيل في برنامج (حافز) منذ الإعلان عنه وحتى هذا الوقت، وذلك لأنها انخرطت في العمل في القطاع الخاص قبل انطلاق برنامج (حافز) وتنقلت في العديد من الوظائف في الشركات حتى تحقق لها الاستقرار الوظيفي من خلال العمل في إحدى شركات العطور العالمية في المنطقة الشرقية.
من جهتها، أوضحت الشابة أم أحمد أن عامل السن الذي حدده صندوق الموارد البشرية وقف عائقا أمام التسجيل في برنامج (حافز) واستحقاق الإعانة المادية ولا يوجد سبب مقنع على حد قولها لمنع الصرف لها أو لغيرها من الشباب والفتيات.
وعن فتح المجال لها في التسجيل في موقع الصندوق للبحث لها عن وظائف بعد أن تم منع الصرف لها بسبب عامل السن أوضحت أم أحمد أن هذا القرار لم يتم خدمتها من خلاله، مؤكدة أنها قد حرمت من الإعانة المادية ولم يتم توفير أي وظيفة في المقابل لتحل محل الإعانة.
وذكرت منال محمد (خريجة ثانوية عامة) أنها حين بدأت بتعبئة بياناتها في برنامج (حافز) تم رفض الطلب كونها تجاوزت المرحلة العمرية لشروط الحصول على الإعانة، وأضافت: «تلقيت اتصالا من موظفة برفض طلبي، لكن أفادتني بوجود شاغر وظيفي في مجال التسويق وبالفعل تقدمت للوظيفة»، وتضيف منال: «شغلي لوظيفة أخصائية تسويق أفضل بكثير من الاستفادة من الإعانة لمدة عام واحد فقط، إذ أن راتب الوظيفة دخل ثابت يمكنني الادخار منه وتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة».
وعلى صعيد آخر، تقول آمال خالد (جامعية): «بدأت الاستفادة من برنامج (حافز) منذ العام الجاري لكنني لم أحصل إلى الآن على فرصة وظيفية أو دورات تدريبية ولم يردني اتصال من القائمين على البرنامج يفيد بذلك»، وتضيف: «حقيقية إعانة (حافز) أدخلتني في دائرة الكسل وعدم البحث عن وظيفة، ودائما أردد بعد (حافز) سوف أبحث عن وظيفة وربما يكون السبب ارتهاني لمبلغ الألفي ريال».
أما خلود عبدالله (جامعية) مسجلة في برنامج (حافز) فتقول: «لا يتلقى جميع المسجلين في برنامج (حافز) اتصالات من القائمين على البرنامج، ولكن على صعيد المستوى الشخصي تم عرض دورة تدريبية في مهارات التسويق في الوقت الذي نأمل إلى الحصول على دبلوم في مجالات التدريب المختلفة»، وتتابع: «بدأت أفكر في انقطاع الإعانة لذا لن أرتهن للإعانة التي يوفرها (حافز) وسوف أبحث عن فرص عمل عبر القطاعات المختلفة خاصة في ظل تأنيث محلات المستلزمات النسائية».
وتؤكد الرأي السابق أبرار عادل إذ تقول: «منذ بداية البرنامج أتلقى رسائل عبر الجوال بإبلاغي عن دورات تدريبية عن بعد من قبل (حافز) لكن لم أستفد الاستفادة المرجوة كما لو كانت الدورات مباشرة وأتمنى إيجاد فرصة عمل بنظام الدوام الجزئي حتى أتلقى مهارات عمل جديدة وأتعرف على ماهية سوق العمل فالإعانة بلا وظيفة بطالة للفكر وتنمية القدرات».
فيما حصلت عهود حسن (جامعية) على وظيفة عبر البحث في المواقع الإلكترونية للمنشآت المختلفة بعد تجربتها مع إعانة (حافز) الذي لم يقدم لها سوى الدعم المادي وتضيف بقولها: «صقلت مهاراتي عبر العديد من دبلومات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال وأقترح أن يتم عرض عدد من خيارات الفرص الوظيفية أمام المستفيدين لاختبار جدية توجههم لفرص العمل».
من جهته، كان قد أوضح للصحيفة الناطق الرسمي لصندوق الموارد البشرية سلطان السريع أن (حافز) برنامج مستمر ومتاح لكل من تنطبق عليه شروط الالتحاق به للاستفادة من مزاياه، ولا يقتصر برنامج (حافز) على الدعم المادي للباحثين عن العمل، بل ويشمل أيضا على عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة استحقاقهم وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.
وهذا يعني أن العلاقة بين الصندوق والمستفيد لن تتوقف بانتهاء فترة الإعانة المالية، حيث يمكن للمستفيد الاستفادة من عديد من الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق.
يذكر أنه تم مع انتهاء السنة الأولى من الصرف للمستحقين للإعانة في الدفعة الأولى استبعاد ما يزيد عن 500 ألف شاب وفتاة، كما أشار السريع إلى أنه يجب عليهم تحديث بياناتهم أولا بأول وذلك للاطلاع على باقي الخدمات التي يقدمها الصندوق لهم من تحديث للملف الشخصي والاطلاع على الدورات أو البرامج التي يقدمها الصندوق لتأهيلهم في الفترة القادمة للبحث عن عمل.
كما أشار السريع إلى أن انقطاع الإعانة المالية عن المستفيدين لـ 12 شهرا لا يعني انقطاع الرسائل عنهم، حيث أكد أن الرسائل سيتلقونها مستقبلا ليتفاعلوا معها من خلال الدخول على الموقع للتحديث والاطلاع على الجديد في هذا الجانب.
واعتبر محمد الدوسري (باحث عن عمل) أن شهادته المهنية بالكهرباء التي حصل عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل عام تقريبا لم تفتح له أبواب القطاع الخاص، وحطمت جميع أحلامه السابقة، مضيفا أن الوظيفة التي حصل عليها لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي لا تتجاوز حاجز 2700 ريال شهريا، فيما يبدأ العمل في الساعة السادسة والنصف ويستمر حتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه انخرط في برنامج (حافز) لترتيب أوضاعه والبحث عن فرصة عمل أخرى تكون أكثر ملاءمة من العمل السابق.
وانتقد محمد العمران (باحث عن عمل) وزارة العمل في آلية تطبيق برنامج (حافز)، فالاشتراطات التي تضعها وتبدع في اختراعها بين فترة وأخرى تهدف لتفريغ البرنامج من محتواه، فالقرار لم يتطرق لمسألة تحديث البيانات بشكل أسبوعي وكذلك لم ينص على اقتطاع جزء من المكافأة الشهرية، مطالبا وزارة العمل بضرورة العمل بنص القرار دون محاولة التلاعب في آلية التطبيق.
وقال مثيم العوض (باحث عن عمل) إن تقديم مكافآت للباحثين عن العمل ليست تجربة جديدة، فأغلب الدول الغربية تعتمد هذه الآلية في مساعدة الباحثين عن العمل، معتبرا الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل ضرورة للتأكد من الراغبين في الحصول على فرصة وظيفية من غير الراغبين، مشيرا إلى أن تحديد السقف الزمني يمثل عنصر تحفيز للشباب للتحرك نحو إيجاد فرصة عمل قبل انقطاع الفترة الزمنية التي لا تتجاوز 12 شهرا.
وأشارت حليمة سلمان (باحثة عن عمل) أن شهادتها الجامعية التي حصلت عليها قبل عدة سنوات بتخصص علم اجتماع لم تفتح لها أبواب العمل، فالفرص التي حصلت عليها في القطاع الخاص لم تلبي طموحاتها، لا سيما وأن الراتب الشهري لا يشفع لحجم العمل الشاق، بالإضافة لذلك فإن جزءا من الراتب يذهب للسائق، مما دفعها لترك الوظيفة ومحاولة إنشاء مشروع صغير بعد دخول عدة دورات تأهيلية في مجال المونتاج، بيد أن صعوبة الحصول على التمويل اللازم حال دون القدرة على تحقيق ذلك الحلم، معتبرة أن برنامج (حافز) لا يمثل حلا مناسبا، بيد أنه بمثابة محطة استراحة للبحث عن فرصة عمل.
وذكرت نادية عبدالرحمن (باحثة عن عمل) أن برنامج (حافز) أصبح محفزا لدى البعض لتكريس البطالة، خصوصا وأن المستفيد منه يحصل على مبلغ يصل إلى 2000 ريال شهريا دون عناء، بيد أن الأمور لا تستقيم، فالفترة لا تزيد عن عام تقريبا، وبالتالي فإن المرء يحتاج على مورد رزق دائم ولعل أفضل السبل لتحقيق ذلك يتمثل في محاولة اقتحام العمل الحر والخاص، فهو يفتح الأبواب أمام المرء للانطلاق بقوة نحو مزيد من النجاح.
وأكد علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية أن برنامج (حافز) يمثل مأساة للقطاع الخاص ويسهم في تكريس البطالة، مضيفا أن (حافز) أعطى معلومات اقتصادية خاطئة، فنسبة الذين ينخرطون في البرنامج لا يمثلون 10% من إجمالي أعداد الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن (حافز) ساهم في تأسيس شركة بطالة على مستوى المملكة، مؤكدا قيام مجلس الغرف السعودي بتقديم دراسة متكاملة لوزارة العمل لسد الثغرات الموجودة في البرنامج، بيد أن الوزارة لم تأخذ بتلك الاقتراحات، خصوصا وأن الدراسة أجريت من قبل جهات متخصصة وذات علاقة مباشرة بسوق العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعتبر المتضرر الأكبر من وراء (حافز)، لا سيما وأن بعض الموظفين فضل ترك العمل واستلام الرواتب الشهرية.
وأوضح عبدالعزيز التريكي (رجل أعمال) أن الأضرار الناجمة عن برنامج (حافز) على القطاع الخاص كبيرة، لا سيما وأن البرنامج دفع شريحة من الشباب للاتكال على الراتب الشهري، مبينا أن العملية تحتاج على اشتراطات صارمة من قبل الدولة في التعامل مع طالبي العمل عوضا من عملية دفع الرواتب الشهرية دون عناء يذكر، مضيفا أن المرأة بحكم وضعها الخاص والاشتراطات التي تفرضها الوزارة لخلق بيئة تتوافق مع الشرعية الإسلامية والضوابط الاجتماعية سيكون (حافز) في صالحها حتى يتمكن القطاع الخاص من استكمال جميع الاشتراطات المطلوبة.
وأكد أن برامج التدريب التي تشرف عليها الدولة تحتاج إلى تطوير للمستوى المطلوب، مما يفرض إعادة النظر في تلك البرامج بما ينسجم مع متطلبات القطاع الخاص الذي يولي أهمية كبيرة للانضباط والعمل الجاد، فيما يفرض الشباب السعودي العمل في القطاع الحكومي بسبب حالة عدم الانضباط بالرغم من انخفاض الراتب الشهري مقابل المزايا التي يقدمها القطاع الخاص، معتبرا برنامج (حافز) في الصيغة الحالية لا يخدم الشباب ولا يقدم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني. ونوه علي المرزوق (مزارع) إلى أن (حافز) ساهم في عرقلة جميع الجهود المبذولة للسعودة، لا سيما وأن العديد من الشباب يفضل الانخراط في البرنامج والحصول على المكافأة بشكل شهري، مضيفا أن اللجوء إلى السعودة الوهمية أصبح الخيار المتاح بالنسبة لشريحة واسعة من المزارعين، خصوصا وأن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول مناسبة مع وزارة العمل لإعفاء القطاع الزراعي من متطلبات برنامج (نطاقات) باءت بالفشل الذريع.
إلى ذلك، عبر عدد من الشباب والفتيات عن استيائهم من الضوابط والإجراءات التي ينتهجها صندوق الموارد البشرية في صرف الإعانات المادية لهم خلال فترة تسجيلهم وحتى انتهاء فترة الاستحقاق للصرف.
واعتبر عدد من المستفيدين من هذه الإعانة أن الصندوق ليس لديه آلية واضحة في للتعامل مع الأخطاء التي تنتج عن تحديث بياناتهم الأسبوعية الأمر الذي ترتب عليه خصومات تصل إلى أكثر من نصف المقرر لكل مستحق في الوقت الذي لم يتعامل فيه الصندوق على حد قولهم مع هذه الأخطاء الإلكترونية.
كما وجه عدد من الفتيات أن شرط عامل السن الذي قرره الصندوق للاستفادة من الإعانة وقفت حجر عثرة أمام الكثيرين من الشباب والفتيات الذي لم يتم الصرف لهم في الوقت الذي اعتبر البعض منهم أنهم هم الأولى بالصرف من غيرهم الأقل في العمر . في المقابل، عبرت عدد من الفتيات أنهن لم يقمن بالتسجيل في برنامج (حافز) وذلك كونهم سابقن الزمن في البحث عن عمل في القطاع الخاص ولم ينتظروا أن يتم الصرف لهم من خلال هذا البرنامج.
الشاب محمد بن مهرمس أوضح أنه تقدم لطلب وظيفة في العديد من الشركات والقطاع الخاص إلا أنه لم يجد وظيفة تتناسب مع مسؤولياته الأسرية حينها، وأشار الشاب محمد أنه استدعي من قبل عدد من الشركات إلا أن الوظائف المتوفرة لديهم محدودة ولا تحقق الحد الأدنى لأي شاب مسؤول عن أسرة، مما دعاه لمتابعة التسجيل في برنامج (حافز) كون الإعانة لا تختلف كثيرا عن الرواتب التي عرضت عليه حينها حتى تم توظيفه مؤخرا في أحد القطاعات التي حققت له الاستقرار المادي والاجتماعي.
الشابة مليحة المغربي أكدت أنها لم تقم بالتسجيل في برنامج (حافز) منذ الإعلان عنه وحتى هذا الوقت، وذلك لأنها انخرطت في العمل في القطاع الخاص قبل انطلاق برنامج (حافز) وتنقلت في العديد من الوظائف في الشركات حتى تحقق لها الاستقرار الوظيفي من خلال العمل في إحدى شركات العطور العالمية في المنطقة الشرقية.
من جهتها، أوضحت الشابة أم أحمد أن عامل السن الذي حدده صندوق الموارد البشرية وقف عائقا أمام التسجيل في برنامج (حافز) واستحقاق الإعانة المادية ولا يوجد سبب مقنع على حد قولها لمنع الصرف لها أو لغيرها من الشباب والفتيات.
وعن فتح المجال لها في التسجيل في موقع الصندوق للبحث لها عن وظائف بعد أن تم منع الصرف لها بسبب عامل السن أوضحت أم أحمد أن هذا القرار لم يتم خدمتها من خلاله، مؤكدة أنها قد حرمت من الإعانة المادية ولم يتم توفير أي وظيفة في المقابل لتحل محل الإعانة.
وذكرت منال محمد (خريجة ثانوية عامة) أنها حين بدأت بتعبئة بياناتها في برنامج (حافز) تم رفض الطلب كونها تجاوزت المرحلة العمرية لشروط الحصول على الإعانة، وأضافت: «تلقيت اتصالا من موظفة برفض طلبي، لكن أفادتني بوجود شاغر وظيفي في مجال التسويق وبالفعل تقدمت للوظيفة»، وتضيف منال: «شغلي لوظيفة أخصائية تسويق أفضل بكثير من الاستفادة من الإعانة لمدة عام واحد فقط، إذ أن راتب الوظيفة دخل ثابت يمكنني الادخار منه وتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة».
وعلى صعيد آخر، تقول آمال خالد (جامعية): «بدأت الاستفادة من برنامج (حافز) منذ العام الجاري لكنني لم أحصل إلى الآن على فرصة وظيفية أو دورات تدريبية ولم يردني اتصال من القائمين على البرنامج يفيد بذلك»، وتضيف: «حقيقية إعانة (حافز) أدخلتني في دائرة الكسل وعدم البحث عن وظيفة، ودائما أردد بعد (حافز) سوف أبحث عن وظيفة وربما يكون السبب ارتهاني لمبلغ الألفي ريال».
أما خلود عبدالله (جامعية) مسجلة في برنامج (حافز) فتقول: «لا يتلقى جميع المسجلين في برنامج (حافز) اتصالات من القائمين على البرنامج، ولكن على صعيد المستوى الشخصي تم عرض دورة تدريبية في مهارات التسويق في الوقت الذي نأمل إلى الحصول على دبلوم في مجالات التدريب المختلفة»، وتتابع: «بدأت أفكر في انقطاع الإعانة لذا لن أرتهن للإعانة التي يوفرها (حافز) وسوف أبحث عن فرص عمل عبر القطاعات المختلفة خاصة في ظل تأنيث محلات المستلزمات النسائية».
وتؤكد الرأي السابق أبرار عادل إذ تقول: «منذ بداية البرنامج أتلقى رسائل عبر الجوال بإبلاغي عن دورات تدريبية عن بعد من قبل (حافز) لكن لم أستفد الاستفادة المرجوة كما لو كانت الدورات مباشرة وأتمنى إيجاد فرصة عمل بنظام الدوام الجزئي حتى أتلقى مهارات عمل جديدة وأتعرف على ماهية سوق العمل فالإعانة بلا وظيفة بطالة للفكر وتنمية القدرات».
فيما حصلت عهود حسن (جامعية) على وظيفة عبر البحث في المواقع الإلكترونية للمنشآت المختلفة بعد تجربتها مع إعانة (حافز) الذي لم يقدم لها سوى الدعم المادي وتضيف بقولها: «صقلت مهاراتي عبر العديد من دبلومات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال وأقترح أن يتم عرض عدد من خيارات الفرص الوظيفية أمام المستفيدين لاختبار جدية توجههم لفرص العمل».
من جهته، كان قد أوضح للصحيفة الناطق الرسمي لصندوق الموارد البشرية سلطان السريع أن (حافز) برنامج مستمر ومتاح لكل من تنطبق عليه شروط الالتحاق به للاستفادة من مزاياه، ولا يقتصر برنامج (حافز) على الدعم المادي للباحثين عن العمل، بل ويشمل أيضا على عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة استحقاقهم وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.
وهذا يعني أن العلاقة بين الصندوق والمستفيد لن تتوقف بانتهاء فترة الإعانة المالية، حيث يمكن للمستفيد الاستفادة من عديد من الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق.
يذكر أنه تم مع انتهاء السنة الأولى من الصرف للمستحقين للإعانة في الدفعة الأولى استبعاد ما يزيد عن 500 ألف شاب وفتاة، كما أشار السريع إلى أنه يجب عليهم تحديث بياناتهم أولا بأول وذلك للاطلاع على باقي الخدمات التي يقدمها الصندوق لهم من تحديث للملف الشخصي والاطلاع على الدورات أو البرامج التي يقدمها الصندوق لتأهيلهم في الفترة القادمة للبحث عن عمل.
كما أشار السريع إلى أن انقطاع الإعانة المالية عن المستفيدين لـ 12 شهرا لا يعني انقطاع الرسائل عنهم، حيث أكد أن الرسائل سيتلقونها مستقبلا ليتفاعلوا معها من خلال الدخول على الموقع للتحديث والاطلاع على الجديد في هذا الجانب.