اتهام «مالك متحف» بابتزاز «أرامكو» بوثائق «مسروقة»
إخبارية الحفير - متابعات اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام في ينبع مالك «متحف الينبعين» بالاستيلاء على وثائق ومستندات تعود إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية بطريقة غير مشروعة، وابتزازها بنشر الخرائط والأوراق الإنشائية المهمة على المواقع الإلكترونية وعرضها للبيع في حال عدم مساعدته مالياً. وأوضحت لائحة الدعوى ورود كتاب مدير الأمن في شركة مصفاة أرامكو السعودية المتضمن كتاباً من المدعى عليه (مالك المتحف) يثبت وجود وثائق مهمة وخطرة تمس أمن الشركة وسمعتها.
وأضاف: «عند مقابلة مندوب الشركة للتأكد من صحة أقواله، وجدت لديه خرائط تفصيلية قديمة تعود إلى الشركة، هدد بنشرها في حال عدم مساعدته مالياً، ونشرها على المواقع الإلكترونية للبيع». وأوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها استجوبت مالك المتحف فاعترف بما نسب إليه لرغبته في الحصول على مكافأة مالية من الشركة نظير تسليمه تلك الخرائط، واتهمته الهيئة بالاستيلاء على الوثائق بطريقة غير مشروعة، وابتزاز أصحابها بعد ورود مجموعة من الأدلة والقرائن. وأكد مالك المتحف عادل السريحي أنه تقدم بخطاب إلى إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، يفيد بامتلاكه عدداً كبيراً من المخططات والأوراق الإنشائية الأصلية المهمة، والخرائط التي يرى أنها قد تضر بمصلحة الوطن، طالباً منهم تكوين لجنة للاطلاع على ما يملكه من وثائق ومستندات وتقويمها، موضحاً أنه اعتاد التعامل مع الأجهزة الرسمية، وسبق أن باع وثائق رسمية عن تاريخ الدولة السعودية، من بينها وثيقة أصلية عن ترسيم الحدود سلمها إلى دارة الملك عبدالعزيز، وغيرها من الجهات المهتمة بالوثائق.
وأضاف: «عند مقابلة مندوب الشركة للتأكد من صحة أقواله، وجدت لديه خرائط تفصيلية قديمة تعود إلى الشركة، هدد بنشرها في حال عدم مساعدته مالياً، ونشرها على المواقع الإلكترونية للبيع». وأوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام أنها استجوبت مالك المتحف فاعترف بما نسب إليه لرغبته في الحصول على مكافأة مالية من الشركة نظير تسليمه تلك الخرائط، واتهمته الهيئة بالاستيلاء على الوثائق بطريقة غير مشروعة، وابتزاز أصحابها بعد ورود مجموعة من الأدلة والقرائن. وأكد مالك المتحف عادل السريحي أنه تقدم بخطاب إلى إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، يفيد بامتلاكه عدداً كبيراً من المخططات والأوراق الإنشائية الأصلية المهمة، والخرائط التي يرى أنها قد تضر بمصلحة الوطن، طالباً منهم تكوين لجنة للاطلاع على ما يملكه من وثائق ومستندات وتقويمها، موضحاً أنه اعتاد التعامل مع الأجهزة الرسمية، وسبق أن باع وثائق رسمية عن تاريخ الدولة السعودية، من بينها وثيقة أصلية عن ترسيم الحدود سلمها إلى دارة الملك عبدالعزيز، وغيرها من الجهات المهتمة بالوثائق.