رجل أعمال: كاتب العدل والقاضي قدما لي عقارات و5 ملايين مقابل ما دفعته في الصك المزور
إخبارية الحفير - متابعات فجر رجل أعمال متهم برشوة كاتب عدل وقاض في قضية صك ذهبان المزور، أمس مفاجأة أمام قاضي المحكمة الإدارية في جدة، موضحا أن كاتب عدل سابق وقاض متهمين في القضية ذاتها، قدما له عقارات و5 ملايين مقابل ما دفعه للحصول على الصك الذي اتضح لاحقا أنه مزور.
وبين المتهم الثاني (رجل الأعمال) «حصلت على عمارتين شمال جدة وأخرى في حي الفيصلية من المتهم الأول وفيلا دوبلكس من المتهم الرابع (القاضي) مقابل أموالي المدفوعة إليهما في سبيل الصك الخاص بالأرض محل الاتهام، كما قدم المتهم الأول (كاتب العدل) شيكا باسمي بـ 5 ملايين ريال، وقد أعاده البنك لعدم وجود رصيد، فحرر لي شيكا آخر بخمسة ملايين ريال.
وبالمقابل رفض رئيس كتابة العدل أن تكون من ضمن مهامه خلال فترة عمله التي امتدت لعدة سنوات، التأكد من صحة الوثائق التي بين يديه، مؤكدا أنه لم يعد مبلغ الرشوة التي أشير إلى أنه تقاضاها مقابل إصدار صك مزور لرجال الأعمال.
وأشار المتهم إلى أن العمارتين التي منحها لرجل الأعمال كانت مقابل مساهمته في مشروع عقاري لم يكن يعلم أنه هو من يشاركه، وقال اتقاء للشبهات أعدت إليه الأموال.
جاء ذلك في جلسة الأمس والتي مثل فيها خمسة متهمين أحدهم كاتب عدل سابق، وآخر عمل قاضيا قبل أن يتحول إلى مهنة المحاماة مؤخرا، بالإضافة إلى رجلي أعمال وموظف من القطاع الحكومي واجهوا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض في ذهبان بمساحه 4.6 مليون م2، وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، بموجب حجة استحكام لا أساس لها.
الجلسة بدأت بمثول المتهم الأول (كاتب عدل سابق) والذي أنكر كافة الاتهامات التي وجهت إليه وقدم مذكرة تشير إلى أنه اتخذ إجراء كان السبب المباشر في إلغاء الصك المشار إليه. وقال أمام ناظر القضية: «بعد أن علمت بوجود تخالف بين البائع والمشتري خاطبت رئيس كتابة العدل بوجوب التثبت من صحة حجة الاستحكام الصادرة من المحكمة العامة قبل إلغاء الصك، والذي تم إلغاؤه فعليا في العام 1429هـ».
وأضاف «الصك تم إلغاؤه من قبل وزارة العدل بناء على خطابي، أما بخصوص العمائر السكنية التي دفعتها للمتهم الثاني، فكانت نظير اكتشافي أن المشارك معي في المساهمة هو المتهم الثاني، مما جعلني أرفض هذه المساهمة نهائيا، وأعدت إليه العمائر ونشب إثر ذلك خلاف مع (رحيمي) وهو المتهم الخامس في القضية حيث أوعز إلي بأنه هو من يشاركني».
الادعاء العام بدوره تداخل مع المتهم، مؤكدا أن الورقة التي تقدم بها المتهم لا تؤثر على القضية وليس عليها رقم أو إجراء من الجهة المشار إلا أنها حولت إليها.
وعلل المتهم الأول ذلك بأنها مذكرة داخلية وجهت لرئيس كتابة العدل، ولا يدون عليها رقم ولا يعلم أين تم توجيهها من قبل الرئيس أو ما قام بشرحه عليها، وأضاف «كل ما عملت عليه هو إلغاء الصك وقد تحقق ذلك».
واعترف المتهم أمام اللجنة القضائية بأنه من أنهى إجراءات الصك المزور كاملة من إفراغ وإصدار، غير أنه كان يعمل وفق ما يتطلبه عمله من توثيق.
الادعاء العام واصل المداخلة وهو يؤكد أن المتهم أفرغ الأرض وأصدر الصك وفق حجة استحكام غير صحيحة، وقال «المتهم اعتمد على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة ولم يخاطبها للتثبت من صحتها، واتضح أنه لا أساس لها لاحقا، والصك رقم 68 قام باصطناعه كاتب العدل المتهم، وكان يجب عليه أن يتأكد منه كونه أنشأ سجلا كاملا للأرض محل الاتهام».
المتهم بدوره رفض تلك الاتهامات وقال «اعترف أن النظام القضائي لدينا في ذلك الوقت لم يكن متطورا ولا يملك أجهزة حاسب آلي توضح في حال إدخال الأرض التي عليها صكوك وثوابت في الجهاز من عدمه، وهو ما أعاق عملنا وتسبب لنا في إشكالات عديدة آنذاك».
وعاد المتهم ليعترف أنه قام بإصدار الصك بناء على حجة الاستحكام، وقال «نعم قمت بذلك وهي من مهام عملي» ليشير إليه القاضي «ولكن مساحة الأرض تتجاوز 4 ملايين م2، وكان من الضروري أن تخاطب المحكمة للتأكد من حجة الاستحكام».
وتداخل الادعاء العام مؤكدا «لا توجد أصلا حجة استحكام وهي غير صحيحة».
فأجاب المتهم الأول «بل توجد حجة استحكام وكانت مرفقة بالمعاملة آنذاك، وليس من مهامي التأكد من صحتها، وهناك قسم الإحالات هو المسؤول عن ذلك».
الادعاء العام: «لم تكن هناك حجة استحكام وسأثبت ذلك خلال الجلسات المقبلة».
ناظر القضية واصل مواجهة المتهم الأول «ماذا تقول في ما أفاد به المتهم الثاني والثالث من أن إجراءات إفراغ الأرض كانت في منزلك، وقد قدموا وصفا له».
المتهم الثاني «نعم دفعت مبلغ 60 مليونا وحددتها 28 مليونا لشخص و22 مليونا لآخر و10 ملايين ريال لشخص ثالث، وقدمت بتوفير المبلغ ودفعه بشيكات حددت أسماء أصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الرابع».
وقال المتهم الثاني «حددوا لي يوم الجمعة عقب صلاة الظهر للتوجه إلى منزل المتهم الأول وبالفعل حضرنا إليه، حيث استقبلنا وتم الإفراغ لديه في مسكنه، وطلب مني إحضار شخص لأسجل الأرض باسمه، فأحضرت صديقي (المتهم الثالث) وتم إفراغ الأرض باسمي باعتباره البائع وصدر الصك لأقوم بعد ذلك ببيعها بمبلغ 160 مليونا، تقاضيت منها 60 مليونا، وبعد أيام عرفت من خلال اتصال هاتفي بكاتب العدل أن الصك عليه مشكلة وتم إيقافه، فأبلغت المشتري بذلك ولم أتقاض بقية المبلغ منه».
وزاد «أما بخصوص العمائر السكنية التي حصلت عليها من المتهم الأول فقد دفعها إلي بعد الكشف عن الصك المزور وقد منحني عمائر تترواح قيمتها ما بين 13 16 مليونا، بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين ريال دفعها لي بشيك».
وأصر المتهم على تمسكه بأقواله السابقة مؤكدا «أنا مسؤول عنها أمام الله، ثم أمام الدائرة القضائية».
المتهم الثالث بدوره مثل أمام اللجنة القضائية معززا أقوال المتهم الثاني حيال إفراغ الأرض والتوقيع على دفتر كاتب العدل داخل منزله، وقال «حضرنا إلى منزل كاتب العدل لهذا الغرض وأنجزناه، ولم أقابله إلا في مسكنه، ومن ثم هنا في المحكمة، ولم أتقاض ريالا واحدا مقابل ذلك، وما قمت به كان مساعدة لصديقي المتهم الثاني».
أما المتهم الرابع فقد اكتفى بما ذكره في الجلسات الماضية غير أن القاضي طلب منه الإجابة على بعض الأسئلة، منها اعترافه بتسلم شيك من المتهم الثاني ليسلمه إلى المتهم الخامس.
وأقر المتهم بذلك قائلا «نعم قمت بذلك، فقد كنت لدى المتهم الثاني وطلب مني تسليم الشيك وهو ما فعلته، وكنت أعمل معه كمستشار قانوني أقدم له استشارات مقابل أموال اتقاضاها».
وبين المتهم الثاني (رجل الأعمال) «حصلت على عمارتين شمال جدة وأخرى في حي الفيصلية من المتهم الأول وفيلا دوبلكس من المتهم الرابع (القاضي) مقابل أموالي المدفوعة إليهما في سبيل الصك الخاص بالأرض محل الاتهام، كما قدم المتهم الأول (كاتب العدل) شيكا باسمي بـ 5 ملايين ريال، وقد أعاده البنك لعدم وجود رصيد، فحرر لي شيكا آخر بخمسة ملايين ريال.
وبالمقابل رفض رئيس كتابة العدل أن تكون من ضمن مهامه خلال فترة عمله التي امتدت لعدة سنوات، التأكد من صحة الوثائق التي بين يديه، مؤكدا أنه لم يعد مبلغ الرشوة التي أشير إلى أنه تقاضاها مقابل إصدار صك مزور لرجال الأعمال.
وأشار المتهم إلى أن العمارتين التي منحها لرجل الأعمال كانت مقابل مساهمته في مشروع عقاري لم يكن يعلم أنه هو من يشاركه، وقال اتقاء للشبهات أعدت إليه الأموال.
جاء ذلك في جلسة الأمس والتي مثل فيها خمسة متهمين أحدهم كاتب عدل سابق، وآخر عمل قاضيا قبل أن يتحول إلى مهنة المحاماة مؤخرا، بالإضافة إلى رجلي أعمال وموظف من القطاع الحكومي واجهوا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض في ذهبان بمساحه 4.6 مليون م2، وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، بموجب حجة استحكام لا أساس لها.
الجلسة بدأت بمثول المتهم الأول (كاتب عدل سابق) والذي أنكر كافة الاتهامات التي وجهت إليه وقدم مذكرة تشير إلى أنه اتخذ إجراء كان السبب المباشر في إلغاء الصك المشار إليه. وقال أمام ناظر القضية: «بعد أن علمت بوجود تخالف بين البائع والمشتري خاطبت رئيس كتابة العدل بوجوب التثبت من صحة حجة الاستحكام الصادرة من المحكمة العامة قبل إلغاء الصك، والذي تم إلغاؤه فعليا في العام 1429هـ».
وأضاف «الصك تم إلغاؤه من قبل وزارة العدل بناء على خطابي، أما بخصوص العمائر السكنية التي دفعتها للمتهم الثاني، فكانت نظير اكتشافي أن المشارك معي في المساهمة هو المتهم الثاني، مما جعلني أرفض هذه المساهمة نهائيا، وأعدت إليه العمائر ونشب إثر ذلك خلاف مع (رحيمي) وهو المتهم الخامس في القضية حيث أوعز إلي بأنه هو من يشاركني».
الادعاء العام بدوره تداخل مع المتهم، مؤكدا أن الورقة التي تقدم بها المتهم لا تؤثر على القضية وليس عليها رقم أو إجراء من الجهة المشار إلا أنها حولت إليها.
وعلل المتهم الأول ذلك بأنها مذكرة داخلية وجهت لرئيس كتابة العدل، ولا يدون عليها رقم ولا يعلم أين تم توجيهها من قبل الرئيس أو ما قام بشرحه عليها، وأضاف «كل ما عملت عليه هو إلغاء الصك وقد تحقق ذلك».
واعترف المتهم أمام اللجنة القضائية بأنه من أنهى إجراءات الصك المزور كاملة من إفراغ وإصدار، غير أنه كان يعمل وفق ما يتطلبه عمله من توثيق.
الادعاء العام واصل المداخلة وهو يؤكد أن المتهم أفرغ الأرض وأصدر الصك وفق حجة استحكام غير صحيحة، وقال «المتهم اعتمد على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة ولم يخاطبها للتثبت من صحتها، واتضح أنه لا أساس لها لاحقا، والصك رقم 68 قام باصطناعه كاتب العدل المتهم، وكان يجب عليه أن يتأكد منه كونه أنشأ سجلا كاملا للأرض محل الاتهام».
المتهم بدوره رفض تلك الاتهامات وقال «اعترف أن النظام القضائي لدينا في ذلك الوقت لم يكن متطورا ولا يملك أجهزة حاسب آلي توضح في حال إدخال الأرض التي عليها صكوك وثوابت في الجهاز من عدمه، وهو ما أعاق عملنا وتسبب لنا في إشكالات عديدة آنذاك».
وعاد المتهم ليعترف أنه قام بإصدار الصك بناء على حجة الاستحكام، وقال «نعم قمت بذلك وهي من مهام عملي» ليشير إليه القاضي «ولكن مساحة الأرض تتجاوز 4 ملايين م2، وكان من الضروري أن تخاطب المحكمة للتأكد من حجة الاستحكام».
وتداخل الادعاء العام مؤكدا «لا توجد أصلا حجة استحكام وهي غير صحيحة».
فأجاب المتهم الأول «بل توجد حجة استحكام وكانت مرفقة بالمعاملة آنذاك، وليس من مهامي التأكد من صحتها، وهناك قسم الإحالات هو المسؤول عن ذلك».
الادعاء العام: «لم تكن هناك حجة استحكام وسأثبت ذلك خلال الجلسات المقبلة».
ناظر القضية واصل مواجهة المتهم الأول «ماذا تقول في ما أفاد به المتهم الثاني والثالث من أن إجراءات إفراغ الأرض كانت في منزلك، وقد قدموا وصفا له».
المتهم الثاني «نعم دفعت مبلغ 60 مليونا وحددتها 28 مليونا لشخص و22 مليونا لآخر و10 ملايين ريال لشخص ثالث، وقدمت بتوفير المبلغ ودفعه بشيكات حددت أسماء أصحابها في الشيكات المدفوعة للمتهم الرابع».
وقال المتهم الثاني «حددوا لي يوم الجمعة عقب صلاة الظهر للتوجه إلى منزل المتهم الأول وبالفعل حضرنا إليه، حيث استقبلنا وتم الإفراغ لديه في مسكنه، وطلب مني إحضار شخص لأسجل الأرض باسمه، فأحضرت صديقي (المتهم الثالث) وتم إفراغ الأرض باسمي باعتباره البائع وصدر الصك لأقوم بعد ذلك ببيعها بمبلغ 160 مليونا، تقاضيت منها 60 مليونا، وبعد أيام عرفت من خلال اتصال هاتفي بكاتب العدل أن الصك عليه مشكلة وتم إيقافه، فأبلغت المشتري بذلك ولم أتقاض بقية المبلغ منه».
وزاد «أما بخصوص العمائر السكنية التي حصلت عليها من المتهم الأول فقد دفعها إلي بعد الكشف عن الصك المزور وقد منحني عمائر تترواح قيمتها ما بين 13 16 مليونا، بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين ريال دفعها لي بشيك».
وأصر المتهم على تمسكه بأقواله السابقة مؤكدا «أنا مسؤول عنها أمام الله، ثم أمام الدائرة القضائية».
المتهم الثالث بدوره مثل أمام اللجنة القضائية معززا أقوال المتهم الثاني حيال إفراغ الأرض والتوقيع على دفتر كاتب العدل داخل منزله، وقال «حضرنا إلى منزل كاتب العدل لهذا الغرض وأنجزناه، ولم أقابله إلا في مسكنه، ومن ثم هنا في المحكمة، ولم أتقاض ريالا واحدا مقابل ذلك، وما قمت به كان مساعدة لصديقي المتهم الثاني».
أما المتهم الرابع فقد اكتفى بما ذكره في الجلسات الماضية غير أن القاضي طلب منه الإجابة على بعض الأسئلة، منها اعترافه بتسلم شيك من المتهم الثاني ليسلمه إلى المتهم الخامس.
وأقر المتهم بذلك قائلا «نعم قمت بذلك، فقد كنت لدى المتهم الثاني وطلب مني تسليم الشيك وهو ما فعلته، وكنت أعمل معه كمستشار قانوني أقدم له استشارات مقابل أموال اتقاضاها».