إعادة افتتاح مصنع الراجحي بشرط الالتزام بالمتطلبات البيئية
إخبارية الحفير - متابعات استغرب عدد من سكان حي القوزين في جنوب جدة، إعادة افتتاح مصنع حديد الراجحي، مطلع الأسبوع الحالي، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاقه بقرار أصدره سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتاريخ الحادي عشر من شهر صفر الماضي.
وقال كل من علي الجدعاني وعبدالله الجدعاني وإسماعيل حكمي إن اللجنة التي كان تم تشكيلها للنظر في وضع هذا المصنع أثبتت الأضرار الناتجة عن خبث الحديد والأدخنة المتصاعدة منه، ما يؤدي إلى إصابة سكان الحي بحالات الربو والتهاب العيون والدرن الرئوي. كما تثبتت من عدم التزام المصنع بالشروط اللازمة وعدم وجود رخصة مزاولة مهنة من الأمانة وعدم إحضار موافقة بيئية معتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى أن المصنع مخالف لنظام استعمال الأراضي حسب المخطط المحلي لعام 1430.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن هناك لجانا شكلت بشأن المصنع بناء على اللجنة المشكلة بتوجيه من وزارة الداخلية والخاصة بدراسة موضوع وجود المصانع الملوثة للبيئة في بعض أحياء محافظة جدة وتضرر الأهالي منها. وصدرت توصيات تلك اللجان المشكلة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق وعضوية عدد من الجهات (إمارة منطقة مكة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة).
وأشار الدوسري إلى أن أهالي حي القوزين كانوا تقدموا بشكوى لأمير المنطقة لتضررهم من هذه الأدخنة التي تنتجها المصانع هناك، وبناء على تقارير الجهات المختصة وجه سموه وقتها بإغلاق المصانع الملوثة للبيئة لحين الانتهاء من أعمال اللجنة والنظر في توصياتها، وقد باشرت اللجنة أعمالها بالفعل على الفور وحددت أعمالها في أسبوع لسرعة اتخاذ القرار النهائي لهذه المصانع وأوصت بالتالي:
ــ أن يعاد فتح المصانع المغلقة، بما فيها مصنع الراجحي، على أن تنفذ خلال عام واحد من تاريخ إقرار المحضر جميع الالتزامات والمتطلبات البيئية المعتمدة لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البئية، وفي حالة الإخفاق في ذلك يغلق المصنع نهائيا.
ــ الإيقاف الفوري لمنح التصاريح الجديدة للمصانع في حي الخمرة.
ــ معالجة وجود المصانع في مواقعها الحالية من قبل لجنة متخصصة تشكل من وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، الزراعة، المالية، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية. وفي نفس الوقت تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص منطقة صناعية في هذا النوع من الصناعات الثقيلة في محافظة جدة في أسرع وقت ممكن لنقل كل المصانع إليها.
وأكد الدوسري أن سمو أمير المنطقة شدد في برقية وجهها إلى سمو محافظ جدة على تنفيذ جميع الالتزامات من قبل هذه المصانع وأن يتم تزويده بتقارير دورية عنها، وألا تكون هناك مجاملة ومحسوبيات لكائن من كان على حساب صحة ومصلحة المواطن.
وقال كل من علي الجدعاني وعبدالله الجدعاني وإسماعيل حكمي إن اللجنة التي كان تم تشكيلها للنظر في وضع هذا المصنع أثبتت الأضرار الناتجة عن خبث الحديد والأدخنة المتصاعدة منه، ما يؤدي إلى إصابة سكان الحي بحالات الربو والتهاب العيون والدرن الرئوي. كما تثبتت من عدم التزام المصنع بالشروط اللازمة وعدم وجود رخصة مزاولة مهنة من الأمانة وعدم إحضار موافقة بيئية معتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى أن المصنع مخالف لنظام استعمال الأراضي حسب المخطط المحلي لعام 1430.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن هناك لجانا شكلت بشأن المصنع بناء على اللجنة المشكلة بتوجيه من وزارة الداخلية والخاصة بدراسة موضوع وجود المصانع الملوثة للبيئة في بعض أحياء محافظة جدة وتضرر الأهالي منها. وصدرت توصيات تلك اللجان المشكلة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق وعضوية عدد من الجهات (إمارة منطقة مكة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة).
وأشار الدوسري إلى أن أهالي حي القوزين كانوا تقدموا بشكوى لأمير المنطقة لتضررهم من هذه الأدخنة التي تنتجها المصانع هناك، وبناء على تقارير الجهات المختصة وجه سموه وقتها بإغلاق المصانع الملوثة للبيئة لحين الانتهاء من أعمال اللجنة والنظر في توصياتها، وقد باشرت اللجنة أعمالها بالفعل على الفور وحددت أعمالها في أسبوع لسرعة اتخاذ القرار النهائي لهذه المصانع وأوصت بالتالي:
ــ أن يعاد فتح المصانع المغلقة، بما فيها مصنع الراجحي، على أن تنفذ خلال عام واحد من تاريخ إقرار المحضر جميع الالتزامات والمتطلبات البيئية المعتمدة لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البئية، وفي حالة الإخفاق في ذلك يغلق المصنع نهائيا.
ــ الإيقاف الفوري لمنح التصاريح الجديدة للمصانع في حي الخمرة.
ــ معالجة وجود المصانع في مواقعها الحالية من قبل لجنة متخصصة تشكل من وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، الزراعة، المالية، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية. وفي نفس الوقت تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص منطقة صناعية في هذا النوع من الصناعات الثقيلة في محافظة جدة في أسرع وقت ممكن لنقل كل المصانع إليها.
وأكد الدوسري أن سمو أمير المنطقة شدد في برقية وجهها إلى سمو محافظ جدة على تنفيذ جميع الالتزامات من قبل هذه المصانع وأن يتم تزويده بتقارير دورية عنها، وألا تكون هناك مجاملة ومحسوبيات لكائن من كان على حساب صحة ومصلحة المواطن.