"الاجتماعية" : إغلاق الجمعيات "المتجاوزة" آخر الحلول
إخبارية الحفير - متابعات أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن قرار إغلاق الجمعيات الخيرية المخالفة أو المتجاوزة، يعتبر آخر الخيارات التي من الممكن أن تلجأ إليها الوزارة، لأن ضحية الإغلاق هم المستفيدون من خدماتها، موضحة أن هناك كثيرا من الخطوات المتبعة بالنسبة للمخالفين قد تصل إلى حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين آخر.
وكشف مدير عام المؤسسات والجمعيات الخيرية بالوزارة مشوح الحوشان ، أن الجمعيات الخيرية تخضع للرقابة من أكثر من 20 جهة إشراف موزعة على الفروع في جميع أنحاء المملكة، ويوجد بكل منها قسم للجمعيات يقوم بزيارتها وإعداد تقارير ومتابعة اجتماعاتها واجتماعات مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب وجود محاسب قانوني تدفع الوزارة أتعابه لزيارة الجمعية أربع مرات في السنة وكل 3 أشهر ليقدم تقريرا محاسبيا كاملا حول دخل الجمعية ومصروفاتها المادية.
وبيّن الحوشان أن القسم يتابع أيضاً أي ملاحظة على الجمعية وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة بحسب المخالفة، مشيراً إلى أنه لا تلجأ الوزارة إلى إغلاق الجمعية لأن الضحية سيكون المستفيدون إلا في ظروف خاصة، مبينا أن شكل التدخل يتم عبر تغير مجلس الإدارة أو تعيين مجلس موقت حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي موضوع متصل، قال مدير عام المؤسسات والجمعيات الخيرية إن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، سيعمل على تحديد مسؤولية كل جهة حكومية عن الجمعية التي تنطوي على اختصاصاتها. ويأتي هذا التوضيح بعد أسابيع من انتقاد نائب أمير القصيم فيصل بن مشعل وجود جمعيات متخصصة بالصحة والزراعة، وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي هذه النقطة، أبان الحوشان أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى فقط الجانب الإشرافي على الجمعيات الخيرية المتخصصة في شقيها الإداري والمالي، وأن الوزارات الأخرى كالصحة والزراعة وغيرهما تتولى الإشراف على النواحي الفنية في الجمعية، كل حسب اختصاصه.
وأفصح مشوح الحوشان أن الضوابط الجديدة لافتتاح الجمعيات الخيرية المتخصصة تشترط أن يكون 30% من مؤسسيها متخصصين في مجالها، فيما ذكر أنه لا يوجد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية الآن أي طلبات معلقة لافتتاح الجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن تعليق الترخيص لفترة جاء لحين إقرار الضوابط الجديدة.
وكشف مدير عام المؤسسات والجمعيات الخيرية بالوزارة مشوح الحوشان ، أن الجمعيات الخيرية تخضع للرقابة من أكثر من 20 جهة إشراف موزعة على الفروع في جميع أنحاء المملكة، ويوجد بكل منها قسم للجمعيات يقوم بزيارتها وإعداد تقارير ومتابعة اجتماعاتها واجتماعات مجلس الإدارة إذا تطلب الأمر ذلك، إلى جانب وجود محاسب قانوني تدفع الوزارة أتعابه لزيارة الجمعية أربع مرات في السنة وكل 3 أشهر ليقدم تقريرا محاسبيا كاملا حول دخل الجمعية ومصروفاتها المادية.
وبيّن الحوشان أن القسم يتابع أيضاً أي ملاحظة على الجمعية وتتخذ الوزارة العقوبات اللازمة بحسب المخالفة، مشيراً إلى أنه لا تلجأ الوزارة إلى إغلاق الجمعية لأن الضحية سيكون المستفيدون إلا في ظروف خاصة، مبينا أن شكل التدخل يتم عبر تغير مجلس الإدارة أو تعيين مجلس موقت حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي موضوع متصل، قال مدير عام المؤسسات والجمعيات الخيرية إن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، سيعمل على تحديد مسؤولية كل جهة حكومية عن الجمعية التي تنطوي على اختصاصاتها. ويأتي هذا التوضيح بعد أسابيع من انتقاد نائب أمير القصيم فيصل بن مشعل وجود جمعيات متخصصة بالصحة والزراعة، وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي هذه النقطة، أبان الحوشان أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى فقط الجانب الإشرافي على الجمعيات الخيرية المتخصصة في شقيها الإداري والمالي، وأن الوزارات الأخرى كالصحة والزراعة وغيرهما تتولى الإشراف على النواحي الفنية في الجمعية، كل حسب اختصاصه.
وأفصح مشوح الحوشان أن الضوابط الجديدة لافتتاح الجمعيات الخيرية المتخصصة تشترط أن يكون 30% من مؤسسيها متخصصين في مجالها، فيما ذكر أنه لا يوجد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية الآن أي طلبات معلقة لافتتاح الجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن تعليق الترخيص لفترة جاء لحين إقرار الضوابط الجديدة.