القطيف: سجن متهمين بإثارة الشغب 7 أشهر... والقاضي يلمح إلى «عفو»
إخبارية الحفير - متابعات أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، صباح أمس، حكماً يقضي بالسجن لمدة شهرين على متهم بـ «إثارة الشغب». كما أصدر القاضي حكماً بالسجن لخمسة أشهر على متهم آخر. فيما اعترض المتهمان على الحكمين. وقررا تقديم «لائحة اعتراضية» للطعن فيهما، وهو ما يعتزم فعله المدعي العام الذي يميل إلى تغليظ العقوبة على المتهمين.
فيما لم يستبعد القاضي الذي ينظر معظم قضايا «إثارة الشغب»، أن يصدر «عفواً قريباً يشمل بعضاً من المتهمين» بحسب قوله، وهو طالما ألمح إلى ذلك، في الجلسات التي عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين. وأوضح مصدر قضائي، تفاصيل «العفو» الذي ألمح إليه القاضي، لافتاً إلى أنه «بعد تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، إلى الشفاء، من العملية الجراحية التي خضع لها قبل أشهر، صدر عفو عام عن السجناء، واستثنى المدانين بجرائم كبيرة، وهي جرائم متعددة، لا تشمل معظم من يحاكمون في قضايا إثارة الشغب في القطيف»، لافتاً إلى أن المحاكم في مناطق المملكة «تسلمت قبل زهاء أسبوعين، قرار العفو. وهناك لجان تضم جهات عدة، تدرس ملفات السجناء عموماً، لتحديد من ينطبق عليهم العفو».
وصدر الحكم على المتهمين ضمن قضية واحدة، كانت تضم 3 آخرين، تمت تبرئتهم «لعدم كفاية الأدلة». فيما تمت مصادقة أقوال أحد المتهمين قبل أسبوعين. فيما تغيب الآخر، وحضر والده معتذراً عن عدم حضوره. إلا أن المتهم حضر الأسبوع الماضي لتتم مصادقة أقواله.
وحول وجود متهمين اثنين ضمن ملف قضية واحدة، قال القاضي: «تم إلقاء القبض على 5 متهمين في الوقت ذاته، وتم إطلاق سراح 3 منهم، لعدم كفاية الأدلة. إذ لم يثبت عليهم شيء، وتبقى هذان الاثنان ضمن ملف القضية». وقال أحد المتهمين في جلسة عقدت الأسبوع الماضي، لمصادقة أقواله: «لم أقرأ لائحة الدعوى. وقمت بالتوقيع عليها للانتهاء من القضية فقط».
بدوره، رد القاضي على كلام المتهم بأنه «لم يذكر أنه وقع تحت تأثير ضغوط، أفضت إلى توقيعه على لائحة الدعوى. كما لم يدفع بما نسب إليه بدفع صحيح، مثل الإكراه أو الإجبار. ودوّن في لائحة الدعوى أن المتهم كانت له مشاركات في «تجمعات ممنوعة». فتم إصدار الحكم على المتهم الأول بالسجن لمدة شهرين، و5 أشهر للمتهم الثاني، لاعترافه بالمشاركة في التجمعات الممنوعة، وترديد عبارات مسيئة للدولة. فيما كانت أقوال المتهم متضاربة بين النفي والإثبات». وقرر المتهمان بعد عرض الحكم عليهما، اللجوء إلى الاستئناف. كما لم يقتنع الادعاء العام بالحكم. وطلب استئنافه. وأوضح القاضي، أنه «يعتبر استئناف الحكم، سواء من قبل الادعاء العام أو المتهم أمراً جيداً، ويفيد في مسار القضية»، واصفاً الاستئناف بـ «الفلترة».
وقال: «إن اللائحة الاعتراضية يتم رفعها إلى محكمة الاستئناف في الدمام لدراستها، لتعود إلى المحكمة بعد 10 أيام». ويبلغ عدد ملفات قضايا المتهمين بـ «إثارة الشغب» 35 قضية. وتبقت لدى القاضي واحدة. إضافة إلى الملفات الموجودة لدى بقية قضاة المحكمة، إذ أن القضايا تنظر لدى أكثر من قاضٍ.
وأوضح القاضي، بعد إصدار الحكم، أنه يحق للمتهم تقديم اللائحة الاعتراضية خلال 30 يوماً من إصدار الحكم. وعادة يبدأ اليوم الجديد في عرف المحكمة من الواحدة ظهراً، أي بعد النطق بالحكم وفي حال تخطت المدة 30 يوماً، لا يحق للمتهم تقديم اللائحة. إلا أن ملف الاستئناف ينظر في محكمة الاستئناف».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، حوادث إطلاق نار وتجمعات أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.
فيما لم يستبعد القاضي الذي ينظر معظم قضايا «إثارة الشغب»، أن يصدر «عفواً قريباً يشمل بعضاً من المتهمين» بحسب قوله، وهو طالما ألمح إلى ذلك، في الجلسات التي عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين. وأوضح مصدر قضائي، تفاصيل «العفو» الذي ألمح إليه القاضي، لافتاً إلى أنه «بعد تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، إلى الشفاء، من العملية الجراحية التي خضع لها قبل أشهر، صدر عفو عام عن السجناء، واستثنى المدانين بجرائم كبيرة، وهي جرائم متعددة، لا تشمل معظم من يحاكمون في قضايا إثارة الشغب في القطيف»، لافتاً إلى أن المحاكم في مناطق المملكة «تسلمت قبل زهاء أسبوعين، قرار العفو. وهناك لجان تضم جهات عدة، تدرس ملفات السجناء عموماً، لتحديد من ينطبق عليهم العفو».
وصدر الحكم على المتهمين ضمن قضية واحدة، كانت تضم 3 آخرين، تمت تبرئتهم «لعدم كفاية الأدلة». فيما تمت مصادقة أقوال أحد المتهمين قبل أسبوعين. فيما تغيب الآخر، وحضر والده معتذراً عن عدم حضوره. إلا أن المتهم حضر الأسبوع الماضي لتتم مصادقة أقواله.
وحول وجود متهمين اثنين ضمن ملف قضية واحدة، قال القاضي: «تم إلقاء القبض على 5 متهمين في الوقت ذاته، وتم إطلاق سراح 3 منهم، لعدم كفاية الأدلة. إذ لم يثبت عليهم شيء، وتبقى هذان الاثنان ضمن ملف القضية». وقال أحد المتهمين في جلسة عقدت الأسبوع الماضي، لمصادقة أقواله: «لم أقرأ لائحة الدعوى. وقمت بالتوقيع عليها للانتهاء من القضية فقط».
بدوره، رد القاضي على كلام المتهم بأنه «لم يذكر أنه وقع تحت تأثير ضغوط، أفضت إلى توقيعه على لائحة الدعوى. كما لم يدفع بما نسب إليه بدفع صحيح، مثل الإكراه أو الإجبار. ودوّن في لائحة الدعوى أن المتهم كانت له مشاركات في «تجمعات ممنوعة». فتم إصدار الحكم على المتهم الأول بالسجن لمدة شهرين، و5 أشهر للمتهم الثاني، لاعترافه بالمشاركة في التجمعات الممنوعة، وترديد عبارات مسيئة للدولة. فيما كانت أقوال المتهم متضاربة بين النفي والإثبات». وقرر المتهمان بعد عرض الحكم عليهما، اللجوء إلى الاستئناف. كما لم يقتنع الادعاء العام بالحكم. وطلب استئنافه. وأوضح القاضي، أنه «يعتبر استئناف الحكم، سواء من قبل الادعاء العام أو المتهم أمراً جيداً، ويفيد في مسار القضية»، واصفاً الاستئناف بـ «الفلترة».
وقال: «إن اللائحة الاعتراضية يتم رفعها إلى محكمة الاستئناف في الدمام لدراستها، لتعود إلى المحكمة بعد 10 أيام». ويبلغ عدد ملفات قضايا المتهمين بـ «إثارة الشغب» 35 قضية. وتبقت لدى القاضي واحدة. إضافة إلى الملفات الموجودة لدى بقية قضاة المحكمة، إذ أن القضايا تنظر لدى أكثر من قاضٍ.
وأوضح القاضي، بعد إصدار الحكم، أنه يحق للمتهم تقديم اللائحة الاعتراضية خلال 30 يوماً من إصدار الحكم. وعادة يبدأ اليوم الجديد في عرف المحكمة من الواحدة ظهراً، أي بعد النطق بالحكم وفي حال تخطت المدة 30 يوماً، لا يحق للمتهم تقديم اللائحة. إلا أن ملف الاستئناف ينظر في محكمة الاستئناف».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، حوادث إطلاق نار وتجمعات أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.