تحويل صندوق «هدف» إلى هيئة وطنية لتنمية القوى العاملة
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر أن دراسة جادة يتم الإعداد لها، لإعادة النظر في أداء صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ودوره الإنمائي داخل المملكة، وعلاقته بوزارة العمل، تقضي بتحويل الصندوق إلى هيئة وطنية لتنمية القوى العاملة، يرأس مجلس إدارتها وزير العمل، لتحقيق الأهداف المتوخاة لسوق العمل، وتعزبز برامج التدريب والتوظيف للذكور والإناث على نطاق واسع.
و كشف تقرير حديث أن خطة عمل الصندوق أشارت إلى توفير 55 ألف فرصة تدريب وتوظيف، إلا أنها لم تتجاوز 47 ألف فرصه.
وعزا الصندوق ذلك إلى عدم مشاركة الكثير من القطاعات في تقديم فرص وظيفية، وقلة عدد الجهات التدريبية المتخصصة في المهن التقنية، فيما لاتزال نسبة فرص تدريب توظيف المواطنات منخفضة، ولم تتجاوز 15 في المئة، برغم البرامج التي تستهدف تشجيع توظيف طالبات العمل كبرنامج العمل عن بعد، وبرنامج تأنيث العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، وبرنامج تأنيث العمل في المصانع والعمل الجزئي والموسمي، في حين أن من تم توظيفهم عبر برامج تدريبية أخرى لم يتجاوز 47 ألفا، في حين قام الصندوق بدراسة تطبيق إعانة البطالة بتكلفة 14 مليون ريال، وكلف مشروع تنفيذ برنامج حافز نحو 30 مليون ريال، وعقد دراسة المخاطر في إطار برنامج حافز المبرم مع إحدى الشركات بنحو ستة ملايين ريال .
و كشف تقرير حديث أن خطة عمل الصندوق أشارت إلى توفير 55 ألف فرصة تدريب وتوظيف، إلا أنها لم تتجاوز 47 ألف فرصه.
وعزا الصندوق ذلك إلى عدم مشاركة الكثير من القطاعات في تقديم فرص وظيفية، وقلة عدد الجهات التدريبية المتخصصة في المهن التقنية، فيما لاتزال نسبة فرص تدريب توظيف المواطنات منخفضة، ولم تتجاوز 15 في المئة، برغم البرامج التي تستهدف تشجيع توظيف طالبات العمل كبرنامج العمل عن بعد، وبرنامج تأنيث العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، وبرنامج تأنيث العمل في المصانع والعمل الجزئي والموسمي، في حين أن من تم توظيفهم عبر برامج تدريبية أخرى لم يتجاوز 47 ألفا، في حين قام الصندوق بدراسة تطبيق إعانة البطالة بتكلفة 14 مليون ريال، وكلف مشروع تنفيذ برنامج حافز نحو 30 مليون ريال، وعقد دراسة المخاطر في إطار برنامج حافز المبرم مع إحدى الشركات بنحو ستة ملايين ريال .