حجز قضية المتهمين بتزوير أراضي مكة للحكم 28 المقبل
إخبارية الحفير - متابعات قررت المحكمة الادارية بجدة أمس حجز ملف 12 متهمًا بقضية تزوير صكوك اراضي مكة واغلاق باب المرافعات فيها تمهيدا للنطق بالحكم يوم 28 من الشهر المقبل وكانت جلسة محاكمة امس - والتي غاب عنها 3 متهمين - قد بدأت بإستدعاء المتهم الاول « كاتب العدل» الذى نفى جميع الاتهامات المنسوبة ضده واستشهد على براءته بنتائج اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل في تلك الفترة وقال : إن جميع الإجراءات التي قام بها في عملية الإفراغ إجراءات نظامية ولم يعلم أن الصكوك مزوّرة حيث تم مخاطبة المحكمة العامة التي صدرت منها الصكوك ووصل لهم خطاب يؤكد صحة الصكوك مشيرا إلى انه لازال على رأس العمل ومهمته وعمله هو عملية إفراغ الصكوك ونقلها من صك الآخر وكانت الإجراءات المعمول بها صحيحة .
فيما أصرّ المتهم الثاني على نفي جميع الاتهامات مشيرا إلى أنه لم يدفع أي مبالغ رشوة ونفى المتهم الثالث موظف في كتابة العدل أيضا جميع الاتهامات مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى كتابة العدل وقت تزوير الصكوك وأنكر رشوة المتهمين الأول والثاني من أجل تزوير الصكوك، وأنه كان في إجازة استثنائية مفاجئة خارج المملكة وقت صدور الصكوك كما نفى المتهم الرابع «وسيط عقاري» جميع الاتهامات المتضمنة أنه دفع 800 ألف ريال رشوة للمتهمين الأول والثاني لإفراغ صك استحكام، وقال: «إنه صاحب مكتب عقاري، وأن دوره انحصر في التوفيق بين البائع والمشتري فيما توالى استدعاء بقية المتهمين والذي كان القاسم المشترك في حديثهم هو الإصرار على نفي جميع الاتهامات
وتوالت استدعاء بقية المتهمين والذي كان القاسم المشترك هو نفي الاتهامات حيث أكد المتهم التاسع بأن عمل كتابة العدل غير مرتب وخطأ في خطأ وأن دوره هو مراسل لإيصال المعاملات زاعما أنه في تلك الفترة وجد أن المتهم الأول كتب اسمه على أحد الصكوك فقام على إثرها بتمزيق الورقة التي وجد اسمه فيها ثم توجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفًا من وجود اسمه فيه.
فيما صادق المتهم العاشر من ذوي الاحتياجات الخاصة - أصمّ على أقواله امام اعضاء الدائرة القضائية والمتضمنة دفوعاته ونفيه للاتهامات فيما اكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال : إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وأنه لم يوقف عن العمل ومازال على رأس العمل.
يذكر ان تفاصيل القضية تتمحور في اتهام المتهمين الاثنى عشر ومن بينهم كاتب عدل وموظف سجلات وضبط بإحدى كتابات عدل مكة ووسطاء و عقاريين في الاشتراك بتزوير 3 صكوك لاراضٍ حيوية يقع بعضها في جعرانة وحسينية مكة قدرت قيمتها بحوالى 200 مليون ريال.
فيما أصرّ المتهم الثاني على نفي جميع الاتهامات مشيرا إلى أنه لم يدفع أي مبالغ رشوة ونفى المتهم الثالث موظف في كتابة العدل أيضا جميع الاتهامات مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى كتابة العدل وقت تزوير الصكوك وأنكر رشوة المتهمين الأول والثاني من أجل تزوير الصكوك، وأنه كان في إجازة استثنائية مفاجئة خارج المملكة وقت صدور الصكوك كما نفى المتهم الرابع «وسيط عقاري» جميع الاتهامات المتضمنة أنه دفع 800 ألف ريال رشوة للمتهمين الأول والثاني لإفراغ صك استحكام، وقال: «إنه صاحب مكتب عقاري، وأن دوره انحصر في التوفيق بين البائع والمشتري فيما توالى استدعاء بقية المتهمين والذي كان القاسم المشترك في حديثهم هو الإصرار على نفي جميع الاتهامات
وتوالت استدعاء بقية المتهمين والذي كان القاسم المشترك هو نفي الاتهامات حيث أكد المتهم التاسع بأن عمل كتابة العدل غير مرتب وخطأ في خطأ وأن دوره هو مراسل لإيصال المعاملات زاعما أنه في تلك الفترة وجد أن المتهم الأول كتب اسمه على أحد الصكوك فقام على إثرها بتمزيق الورقة التي وجد اسمه فيها ثم توجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفًا من وجود اسمه فيه.
فيما صادق المتهم العاشر من ذوي الاحتياجات الخاصة - أصمّ على أقواله امام اعضاء الدائرة القضائية والمتضمنة دفوعاته ونفيه للاتهامات فيما اكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال : إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وأنه لم يوقف عن العمل ومازال على رأس العمل.
يذكر ان تفاصيل القضية تتمحور في اتهام المتهمين الاثنى عشر ومن بينهم كاتب عدل وموظف سجلات وضبط بإحدى كتابات عدل مكة ووسطاء و عقاريين في الاشتراك بتزوير 3 صكوك لاراضٍ حيوية يقع بعضها في جعرانة وحسينية مكة قدرت قيمتها بحوالى 200 مليون ريال.