وزير العدل لوفد الهيئة الأمريكية للحريات :إيقاف «أصحاب الرأي» تحفظيا لتأثيرهم على احترام نظام الدولة
إخبارية الحفير - متابعات أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الإيقاف التحفظي لبعض من يشار إلى أنهم أصحاب رأي مجرد، غالبا ما تشير وقائعهم إلى ممارسات ذات طبيعة مؤثرة على احترام النظام العام للدولة، وعلى سكينة المجتمع وأمنه وتوجهه العام المتفق عليه بين أفراده.
وشدد، لدى لقائه في الرياض، أمس، وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين ومحمد المطرفي الوزير المفوض في وزارة الخارجية ومسؤولين من وزارة العدل، على أن المبادئ القضائية المستقر عليها عالميا لا تكيف هذه الممارسات على أنها تجري في نطاق الحريات العامة المجردة، مستشهدا ببعض الأحكام في بعض الدول الغربية التي حمت القرارات الحكومية ذات الطبيعة التحفظية تجاه هذه التصرفات، بل صدر من محاكم حقوق إنسان غربية أحكام برفض دعاوى الطعن ضد بعض القرارات الحكومية التي تتوخى احترام الوجدان العام وعدم إيذاء مشاعره.
وقال الوزير إن أهم ضمانة للجميع في هذا وغيره هو القضاء العادل بالإدانة أو البراءة، مع كفالة حق التعويض لمن أصابه ضرر، وفقا لقواعد المسؤولية المدنية والجزائية والتقصيرية.
وأكد العيسى أن النظام العام للدولة كفل كافة الحقوق والحريات العامة، وفق دستور المملكة ووثائقها الدستورية والترتيبات التنظيمية التي تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام للدولة. وفيما أثار الوفد موضوعات عديدة، ومنها السحر ومفهومه وعقوبته، بين وزير العدل أن الخطأ في هذا الموضوع بدأ من الترجمة الخاطئة لمصطلحه، وقال: إن السحر في المفهوم الإسلامي ينصب على ممارسة أعمال تهدف ــ في عمومها ــ إلى إيذاء المجتمع بالإساءة إلى أفراده بجرائم خطيرة مجرمة دوليا في سياق الظرف المشدد للجريمة، وليس هذا المفهوم هو المفهوم في بعض التصورات بأن السحر يأتي في سياق مجرد الأعمال الفنية بقصد الإثارة والمتعة والتي تعتمد على المهارة والتدريب.
وشدد، لدى لقائه في الرياض، أمس، وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين ومحمد المطرفي الوزير المفوض في وزارة الخارجية ومسؤولين من وزارة العدل، على أن المبادئ القضائية المستقر عليها عالميا لا تكيف هذه الممارسات على أنها تجري في نطاق الحريات العامة المجردة، مستشهدا ببعض الأحكام في بعض الدول الغربية التي حمت القرارات الحكومية ذات الطبيعة التحفظية تجاه هذه التصرفات، بل صدر من محاكم حقوق إنسان غربية أحكام برفض دعاوى الطعن ضد بعض القرارات الحكومية التي تتوخى احترام الوجدان العام وعدم إيذاء مشاعره.
وقال الوزير إن أهم ضمانة للجميع في هذا وغيره هو القضاء العادل بالإدانة أو البراءة، مع كفالة حق التعويض لمن أصابه ضرر، وفقا لقواعد المسؤولية المدنية والجزائية والتقصيرية.
وأكد العيسى أن النظام العام للدولة كفل كافة الحقوق والحريات العامة، وفق دستور المملكة ووثائقها الدستورية والترتيبات التنظيمية التي تفرق بين الحرية والإخلال بالنظام العام للدولة. وفيما أثار الوفد موضوعات عديدة، ومنها السحر ومفهومه وعقوبته، بين وزير العدل أن الخطأ في هذا الموضوع بدأ من الترجمة الخاطئة لمصطلحه، وقال: إن السحر في المفهوم الإسلامي ينصب على ممارسة أعمال تهدف ــ في عمومها ــ إلى إيذاء المجتمع بالإساءة إلى أفراده بجرائم خطيرة مجرمة دوليا في سياق الظرف المشدد للجريمة، وليس هذا المفهوم هو المفهوم في بعض التصورات بأن السحر يأتي في سياق مجرد الأعمال الفنية بقصد الإثارة والمتعة والتي تعتمد على المهارة والتدريب.